الواقع القانوني للنشر في الصحافة الإلكترونية

 

بما أنَّ كافة وسائل الإعلام التقليدية أو العادية كمثل الوسائل الورقية أو حتى البث بواسطة التلفزيون يعني باهتمام المشرع الذي سارع في وضع كافة الجوانب أو حتى الشروط ذات الطابع القانوني التي من خلالها يمكن إنشاء الصحف أو حتى القنوات التي تعمل بواسطة البث التلفزيوني، كما وتم تعيين العديد من الشروط التي يجب توافرها من أجل إنشاء موقع إعلامي وصحفي إلكتروني يتم بواسطته المقارنة مع الصحف الورقية والآلية التي يتم من خلالها إصدارها من كافة الجوانب.

 

أهم الأمور التي يجب أخذها بعين الاعتبار من أجل إنشاء موقع إلكتروني صحفي والنشر عليه

 

ومن أهم تلك الشروط على النحو الآتي:

 

  • التنظيم والإصدار: حيث أنَّه يجب في الأصل أنَّ كافة الأفراد الذين يريدون إنشاء أي موقع إلكتروني صحفي لا بُد لهم من أن يقومون بتقديم طلب للجهات المتخصصة؛ وهذا بغية الحصول على الاسم الإلكتروني الخاص بهم، إلّا أنَّه اشترطت الجهات المتخصصة التي تُعنى بإنشاء مواقع صحفية إلكترونية توافر العديد من الأمور والتي تعتبر تلك الشروط عائق أما الأفراد الذين ينشغلوا بحرية الرأي العام والتعبير كذلك، حيث أنَّ الاسم الإلكتروني المرخص يتم إعطاؤه للشركات الكبيرة والضخمة وكذلك المؤسسات الحكومية على حدٍ سواء.

 

  • رقابة المحتوى أو المضمون: ويُقصد بها هي مراقبة كافة المواضيع والمضامين أو حتى المعلومات والأخبار التي يتم نشرها بواسطة المواقع الصحفية الإلكترونية، أو حتى بواسطة المدونات أو المنتديات، كما وتتحقق العلانية في تلك المواقع وهذا بمجرد فقط النشر على شبكة الإنترنت وبالتالي يُصبح في متناول الجميع.

 

كما وأنَّه من المُلاحظ أنَّ أغلبية القوانين في دول العالم لم تلزم أيا من ملاك أو حتى متعهدي بشكل مباشر بالرقابة والإشراف وهذا على خِلاف القانون المعمول في الصحافة الورقية، حيث نجد أنَّ رئيس التحرير هو الفرد المسؤول بشكل فعلي عن كافة المعلومات والأخبار التي يتم نشرها عليها، وهذا القانون معمول به في دولة عُمان وكذلك المملكة الأردنية الهاشمية.

 

ومن غير تلك القوانين أو تلك الشروط فإنَّ العمل الإعلامي في أية مؤسسة إعلامية سوف يتعرض في النهاية إلى الزعزعة وعدم التوازن في تلك المهنة، لذا فإنَّه من المهم أن تتوافر تلك الرقابة على كافة المواضيع التي يتم نشرها وإلّا سوف تتعرض الصحيفة ورئيس التحرير فيها للمساءلة.