إن محتوى إدارة الموارد البشرية واحد في كل من إدارة الأعمال والإدارة العامة ويكون الفرق فقط في الشكل وليس في الأساس والمحتوى.
موقع الموارد البشرية على الخريطة التنظيمية
من الممكن القول أنه ليس هناك فرق في إدارة الموارد البشرية سواء كانت في إدارة الأعمال أو في الإدارة العامة التي تتمثل بالإدارة الحكومية، حيث أن مبادئ إدارة الموارد البشرية واحد في الموقعين، يعتمد موقع الموارد البشرية ومكانتها التنظيمية على صورة البناء التنظيمي أو الهيكل التنظيمي المطبق داخل المنظمة الذي يتلائم مع ميول الإدارة العليا، فعندما يكون توزيع السلطات على الهيكل التنظيمي أفقيا فيأخذ ثلاثة أشكال، وهما كما يأتي:
1. التنظيم الخطي: في حالة التنظيم الخطي تهتم كل دائرة بالتنظيم لشؤون الأفراد عندها وتقوم بمتابعة مشاكلهم واحتياجاتهم ورغباتهم، وتقوم بجميع الوظائف التي تهدف لتأمين النواقص والعمل على تدريبهم والاهتمام بهم، إضافة إلى الأعباء التخصصية التي تهم أقسامهم، يتم الاستعانة بمساعدين إذا كان حجم العمل كبير، ومثل هذه الحالة يقوم المدير ومساعديه بالقيام بجميع الأنشطة التي لها علاقة بالدائرة بطريقة استقلالية نسبيًا، وبذلك تكون علاقة وارتباط الموظفين وانتمائهم لمدير الدائرة الذي يتولى أمورهم، ويمكن الوقوف على ايجابيات وسلبيات التنظيم الخطي والايجابيات فهي كما يأتي:
- يتميز التنظيم الخطي بالبساطة والوضوح وعدم التعقيد في توضيح بيان العلاقة بين أطراف السلطة.
- يظهر بوضوح في المنظمات الصغيرة وتلك التي يمتلكها أفراد وتكون عادةً طبيعة عملها محدودة ومقدراتها بسيطة.
- من الممكن أن يتمكن العامل من الوصول إلى المدير بشكل سهل والوصول على إجابة صحيحة بالسرعة والدقة المناسبة.
أما السلبيات فهي كما يأتي:
- يجب إلمام المدير بكل الأنظمة والأوامر وقوانين العمل ليتمكن من إصدار الأحكام القانونية.
- كبر حجم وكمية المعلومات التي تتوفر لدى المدير التي تقع على كاهله بالإضافة إلى بقية المهام الأساسية المطلوبة للدائرة.
- قد تقود بساطة التنظيم النظر إلى مشاكل بطريقة عاطفية وتعكس هذه النظرة الأحكام التي تتخذ بطريقة الطلب ومدى التعاطف مع الطروحات المقدمة.
2. التنظيم الوظيفي: المنظمة التي تقوم بتطبيق التنظيم الوظيفي على الخارطة التنظيمية تمنح سلطة الأمر لأكثر من دائرة، حيث يتلقى الموظف الأمر من عدد من الدوائر على خط تنظيمي واحد على الخارطة، مثل أن نقول بأن إدارة الموارد البشرية والإدارة المالية وادارة العمليات تقوم بتقديم التوجيه للموظف فإدارة الموارد البشرية هي من تقوم باختيار الأفراد وتقوم منحهم الإذن بالإجازات السنوية وغيرها من المهام، أما الإدارة المالية فتعطي الموافقة على العمل بالإضافة والزيادات أو الخصومات، كما يحصل الموظف على التعليمات الفنية والتوجيهات للعمل من دائرة العمليات.
من الملاحظ أن هذا الشكل من التنظيم لا يستخدم كثيرًا من قبل منظمات القطاع الخاص، إلا أنه يطبق في القطاع العام بسبب السلطة الممنوحة للوزارات على الأجهزة الإدارية وبقية الإدارات الأخرى، ومن الطبيعي أن تجد القطاع العام دائرة عامة متخصصة في الخدمة المدنية تهتم برعاية شؤون الأفراد بالأنظمة المطبقة التي تقوم بمراعاة جميع المستويات وتصدر قرار رئاسي من السلطات التشريعية في الدولة. ومن إيجابيات هذا التنظيم:
- يتيح هذا التنظيم استخدام وتوظيف جهود أحسن للمتخصصين في المجالات المتنوعة.
- يتم الاهتمام بجميع المقترحات والمشاكل والقضايا التي تخص الموظفين ولا يوجد مجال لإهمال أي منها.
- يستخدم بشكل مرن في شركات التضامن الصغيرة التي تتكون من شريكين اثنين يقومون بإدارتها بالتعاون والتنسيق بينهما.
أما سلبيات هذا التنظيم، ما يأتي:
- التداخل في عمل الوحدات التنظيمية بسبب وجود عدد من الرؤساء الذين يصدرون الأوامر.
- تصاعد التعقيد التنظيمي وما ينتج عنه من صراع بين الأفراد فيما بين بعضهم البعض وبين الأقسام.
3. التنظيم الخطي أو الاستشاري: في العادة يكون الخيار الثالث من أشكال التنظيم هو التنظيم الاستشاري وهو خيار توافقي محاولاً الابتعاد عن مشاكل الشكلين السابقين وهما التنظيم الخطي والتنظيم الوظيفي، يسعى التنظيم المصطلح عليه بالاستشاري وهو الأكثر استخدام في المنظمات ذات الحجم الكبير لتتم معالجة المشاكل وعدم التخصص، فيقوم على توفير دوائر استشارية للإدارات الأكثر طلبًا للاستشارات مثل الدوائر المالية والبشرية أو القانونية، يكون هدفها دعم هذه الإدارات التي تتعقد وتكثر الأعمال بها وتتطلب إلى من يساعدها على ذلك، ومن ايجابيات التنظيم الاستشاري ما يأتي:
- يقوم بتوفير مستوى ملائم من الدعم في المجالات التخصصية للوحدات الرئيسية.
- يقوم بحفظ سلطة القرار لهذه الوحدات.
ومن عيوبه وسلبياته:
- محدودية الاستفادة من الوحدات الاستشارية والخدمية والتي قد تعتبر عبء على عاتق الإدارة بسبب الأعباء والمسؤوليات.
- ارتباط الاستفادة من الوحدات الاستشارية بموافقة الإدارة العليا مما يجعل الإفادة منها محدودة.
