اقرأ في هذا المقال
الفساد الإداري مشكلة تصارع معها جميع دول العالم بدرجة أكبر أو أقل، ومع ذلك فإن نوعها وعمقها وحجمها يختلف من دولة إلى أخرى، تمامًا كما تختلف آثارها اعتمادًا على نوع الهيكل السياسي والاقتصادي ومستوى تطور الأمة، وعلى أي حال يؤدي الفساد الإداري إلى الانحلال ويضع سياسات الحكومة ضد الأمة ويبدد الموارد المتنوعة ويقلل من كفاءة الحكومات في إدارة شؤون البلاد، وهذا يقوض ثقة الناس في المنظمات الحكومية وغير الحكومية ويزيد من اللامبالاة وعدم الكفاءة في المجتمع.
مشكلة الفساد الإداري
يقوض الفساد الإداري المعتقدات والقيم الأخلاقية في المجتمع، ويزيد من تكاليف تنفيذ المشاريع ويعيق نمو القدرة التنافسية، والوقت الحاضر يشكل الفساد الإداري والمالي تحديًا للمجتمع الدولي، وتدرك الحكومات في جميع أنحاء العالم جيدًا أن الفساد الإداري ضار للغاية ولا يعرف حدودًا ويمكن أن تشل المشكلة اقتصاد الأمة وتعوق التنمية وتقوض سيادة القانون وتؤدي إلى تهديدات أخرى للأمن القومي مثل الجرائم خارج الحدود الوطنية، وتهدف دراسة علماء الاجتماع الحالية لمشكلة الفساد الإداري إلى إلقاء الضوء على العوامل التي تؤدي إلى نشوء الفساد الإداري.
والأسباب الرئيسية لمشكلة الفساد الإداري يساعد في الكشف عن طرق للحد من تأثيرها، كما تساعد الدراسة العميقة لتلك الأسباب المحورية لمشكلة الفساد الإداري في توضيح الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى المشكلة وفي تقليل الآثار السلبية لمشكلة الفساد الإداري الاجتماعية من خلال استخدام الإدارة الصحيحة.
آثار الفساد الإداري على الأداء الإداري وإيضاحات من الدول النامية
أهم النقاط الرئيسية لتعزيز الظواهر الاجتماعية الإيجابية
1- الفساد الإداري ليس مرضاً أو انحرافاً بل هو المعيار التاريخي، فلم تحقق أي دولة من أي دولة فسادًا صفريًا، وليس من المحتمل أن تفعل أي دولة ذلك قريبًا.
2- الفساد الإداري معقد ومرن، حيث إن عملية الانتقال من مجتمع مرتفع الفساد إلى مجتمع منخفض الفساد عملية طويلة وغير خطية، حتى التحسينات الإضافية يصعب الحفاظ عليها.
3- هناك العديد من أشكال ودرجات الفساد الإداري داخل البلدان وخارجها.
4- يجب أن تستند تدخّلات مكافحة الفساد الإداري إلى فهم خاص بالسياق للعوامل الداعمة المتعددة للفساد، فضلاً عن الاقتصاد السياسي الأوسع نطاقاً في منطقة أو بلد معين.
5- لا يوجد مخطط واحد، هناك حاجة إلى مزيج فريد من الأساليب والأدوات والجهات الفاعلة لمعالجة الأسباب الجذرية للفساد الإداري في سياق معين.
6- عندما يكون الفساد الإداري منهجيًا يجب أن تتبع جهود مكافحة الفساد نهجًا نظاميًا يتجاوز استهداف التفاح الفاسد للأفراد.
7- في حين إنه لا يوجد مسار واحد للإصلاح فإن عوامل النجاح المحتملة تشمل التعاون والتنسيق وبناء الثقة والاستفادة من نوافذ الفرص وبناء وتسخير الإرادة السياسية ودعم المواطنين للحكم الرشيد، وتغيير التوقعات وإعادة تشكيل ساحة السياسة.
8- يجب أن تكون تدخلات مكافحة الفساد الإداري مرنة، ومتجاوبة سياسياً ومصممة مع مراعاة رد الفعل العكسي المحتمل.
9- هناك حدود لما يمكن أن تحققه تدخلات مكافحة الفساد الإداري وحدها، فضلاً عن الدور الذي يمكن أن تلعبه الوكالات المانحة، وتعتمد فعالية تدخلات مكافحة الفساد على الاقتصاد السياسي الأوسع، بما في ذلك مجال السياسة.
10- قد تتطلب جهود مكافحة الفساد الإداري الناجحة من قبل الجهات المانحة نهجًا أوسع، أي نهجًا يأخذ في الاعتبار الأبعاد العابرة للحدود للفساد ويستخدم نهجًا شاملًا للوكالة، أو حتى يشمل الحكومة بأكملها.
فهم الفساد الإداري
لا يوجد تعريف عالمي للفساد الإداري
أحد التعريفات الأكثر شيوعًا للفساد الإداري هو استغلال استعمال السلطة المتاحة من أجل امتلاك مكاسب ومنافع شخصية، ومع ذلك كما لاحظ علماء الاجتماع لا يمكن العثور على تعريف دقيق ينطبق على جميع أشكال وأنواع ودرجات الفساد الإداري، أو التي يمكن أن تكون مقبولة عالميًا، كما إن الافتقار إلى الدقة المفاهيمية يجعل من الصعب قياس ومقارنة مستويات الفساد الإداري بمرور الوقت وعبر المجتمعات والقطاعات والمؤسسات، ولأغراض البرمجة كان الحل هو استكمال هذه التعريفات الواسعة بوصف مفصل لنوع الفساد المعني.
والمستويات والقطاعات والمؤسسات التي يحدث فيها، والجهات الفاعلة المشاركة والعوامل المسببة، كما تحول بعض العلماء أيضًا إلى تعريف الفساد الإداري من حيث نقيضه مستخدمين مصطلحات مثل الحكم الرشيد وجودة الحكومة والعالمية الأخلاقية وقدرة الدولة، ووجدت العديد من الدراسات أن تصورات الفساد الإداري تختلف من بلد إلى آخر ومن حالة إلى أخرى، على سبيل المثال وجد أن فهم بعض الدول لما يعتبر فسادًا إدارياً يختلف أحيانًا تمامًا عن وجهات النظر الشائعة وأن تلك الدول غالبًا ما يتبنون وجهات نظر متناقضة، والمدفوعات الصغيرة غير الرسمية لمقدمي الخدمات، على سبيل المثال لا يُنظر إليها عمومًا على أنها رشاوى فيها.
وبالمثل في حين يتم إدانة الفساد الإداري المجرد على نطاق واسع، فإن أفعال الفساد الإداري الملموسة التي تفيد شبكة اجتماعية معينة غالبًا ما تعتبرها تلك الشبكة مشروعة من الناحية الأخلاقية، ومع ذلك خلصت دراسات أخرى إلى أن آراء الناس حول ما يشكل الفساد متشابهة نسبيًا، على سبيل المثال يجد بعض علماء الاجتماع إنه على الرغم من وجود مجالات خلاف، فإن الدليل التجريبي كما هو غير مكتمل يشير بقوة إلى فهم مشترك للفساد الإداري، ويتم تحديد الإجراءات أو الممارسات على أنها فاسدة حتى في البيئات التي تتوقع فيها نظرية النسبية الثقافية أن تكون مقبولة أخلاقياً.
يتخذ الفساد الإداري أشكالاً عديدة
الفساد الإداري ليس سمة وطنية كلية مثل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، فما هي الدولة الأكثر فساداً إدارياً؟ هذا السؤال الذي يبدو بسيطًا ليس له إجابة مباشرة، حيث يمكن أن يتخذ الفساد الإداري أشكالًا عديدة، ويحدث على جميع مستويات السلطة ويتم تنفيذه بواسطة جميع أنواع الوكلاء، بما في ذلك الأفراد والشركات والمسؤولون العموميون والسياسيون ووكلاء الدولة والجهات الفاعلة غير الحكومية، وتشمل الأشكال الشائعة للفساد الإداري الرشوة ومدفوعات التسهيل وتقديم الهدايا والاختلاس والمحسوبية والاحتيال والابتزاز والتواطؤ والابتزاز الجنسي والإفلات من العقاب.
وغالبًا ما يتم التمييز بين الفساد السياسي والبيروقراطي وبين الفساد الإداري واسع النطاق أو الكبير والفساد الصغير الحجم، ويمكن أيضًا تصنيف الفساد على إنه خاضع للرقابة أو غير خاضع للسيطرة، فالفساد الخاضع للسيطرة هو تسلسل هرمي ومنضبط ومنسق، في حين أن الفساد الخارج عن السيطرة تنافسي وغير قابل للتنبؤ وفوضوي، كما تختلف أسباب ومظاهر الفساد، فضلًا عن أفضل السبل لمعالجته، اعتمادًا على ما إذا كانت الدولة مستقرة أو هشة أو متطورة أو نامية أو ديمقراطية أو استبدادية.
ويشمل الفساد الإداري كلاً من الأفعال القانونية وغير القانونية، وعلماء الاجتماع يحددون ثلاثة معايير يمكن من خلالها تحديد ما إذا كان الإجراء يشكل فسادًا للمصلحة العامة والرأي العام والقانون، وفي معظم الحالات تتطابق المعايير الثلاثة، وفي الواقع أصبحت الأنشطة التي يعتبرها المجتمع فاسدة غير قانونية بشكل متزايد، ومع ذلك هناك مناطق رمادية، وكذلك اختلافات في القانون بين البلدان، فالجهات الفاسدة بارعة في إيجاد طرق جديدة للالتفاف على القانون، ويمكن أيضًا إضفاء الطابع المؤسسي على أعمال الفساد الإداري في القوانين والقواعد من خلال ما يُعرف باسم الاستيلاء على الدولة.
