أساسيات علم اجتماع المرأة

شهدت أغلب دول العالم تغيرات حضارية واجتماعية ومادية في الأدوار والأحوال الاجتماعية للمرأة، وهذ التغيرات أثرت على المرأة وعلاقاتها وواجباتها وحقوقها.

إن علم اجتماع المرأة يهتم في دراسة أحوال المرأة والمشكلات التي تتعلق بالمرأة، فالمرأة لها دور مهم وكبير في داخل العائلة والمجتمع.

من أجل وصول المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتعزيز مشاركة المرأة في جميع مجالات الحياة المختلفة وإلى مواقع صنع القرار لا بد من تمكين المرأة.

الدراسة العلمية من أجل المرأة بدأت في فترة متأخرة، وذلك بسبب التطور السريع في مناهج البحث في جميع المجالات العلمية المتعددة.

إن تواجد المرأة في مواقع صنع القرار تعتبر ظاهرة عالمية، ولكن إلى هذا اليوم هذا تعتبر مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار مشاركة قليلة.

من خلال التطور الذي شهدته المجتمعات الأوربية، ودور العلماء والفلاسفة والمفكرين ورجال الدين وذلك كشكل من أشكال التعبير عن التحالف الطبقي.

إن العرب احترموا المرأة فقدموا فيها أبيات الشعر والمدح، وقامت الكثير من القبائل العربية بتنسيب الملوك والشعراء نسبة إلى أمهاتهم.

حيث أن الثقافة المنتشرة والسائدة لا تعترف في دور الفتاة إلا بدور المراة كزوجة وربة منزل وإذا سمح للمرأة بالتعليم وذلك من أجل تحسين فرص الزواج أمامها.

تظهر صور الاغتراب الاقتصادي الاجتماعي عند المرأة من خلال تعامل المرأة مع جميع صور وأشكال الاستغلال والاضطهاد الذي تتعرض له المرأة في داخل الأسرة.

هناك مجموعة من التوصيات من أجل القضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة بجميع أشكال العنف وصور العنف ضد المرأة الموجودة في داخل المجتمعات.

إن النتائج المهمة التي قد تترتب عن تبني المجتمعات والحكومات لسياسة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله وصوره والطرق المتبعة في فرضه على المرأة

تعتبر دراسة أي ظاهرة اجتماعية أو إجرامية يجب فيها الوقوف على طريقة حركية المواضيع الإجرامية وما يتغير عليها وما يطرأ عليها من اختلافات وتعدد في الزمان.

لم يكن موضوع المرأة والجريمة له اهتمام ملحوظ وواضح في أدبيات علم الاجتماع إلا مع بداية فترة السبعينات، وقبل ذلك كان مجال المرأة والجريمة مجال مهمل.

حدثت زيادة ملحوظة في معدلات الجريمة في جميع ومختلف المجتمعات حول العالم مما أدى إلى زيادة الجرائم المتعلقة بالمرأة ومع هذا لا يمكن مقارنة معدلات الجريمة.

هناك مجموعة من الأسباب التي قد تحدث بسببها ظاهرة العنف ضد المرأة في داخل المجتمعات بشكل عام

إن العنف ضد المرأة مرتبط ارتباط وثيق من خلال علاقات القوى غير المتكافئة بين الرجال والنساء والتمييز بين الرجل والمرأة والتمييز الذي يقوم على النوع الاجتماعي

ظهر المنظور الراديكالي في الكتابات والأدبيات في علم الاجتماع الغربي وعلم الاجتماع الأمريكي بشكل خاص في فترة متأخرة

يرى المنظور المحافظ أن النساء من الممكن تقسيمها إلى فئتين مختلفتين وهما الفئة الطبيعية وهي الفئة التي ليس عنده أي استعداد أو قبول للجريمة

من الممكن أن نميز بين أنواع الجرائم التي تقوم النساء بارتكابها ويمكن تقسيمها إلى نوعين وهما: الجرائم الخاصة التي تنتشر بين النساء بشكل خاص والجرائم العامة.

إن العنف الذي يتم ممارسته من قبل الرجال ضد النساء هو أمر منتشر، ويُعد أكبر المشاكل الأساسية ومن أشكال العنف الذي يتم ممارسته ضد النساء

هناك مجموعة من الإحصائيات حول العنف ضد المرأة وذلك من خلال الجهود المبذولة من قبل الوكالات والمنظمات العالمية من أجل الوصول إلى أرقام صحيحة ودقيقة عن ظاهرة العنف ضد المرأة.

هناك العديد والكثير من المنظمات العالمية التي اهتمت بتقليل وتخفيض ومنع العنف ضد المرأة، حيث قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم 25/11 من كل عام

هناك العديد من الطرق والوسائل والحلول من أجل القضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة في جميع المجتمعات في جميع أنحاء العالم.

يجب أن يتم الكشف عن أساليب من أجل الوقاية من العنف ضد المرأة، ومن طرق الوقاية من العنف ضد المرأة من خلال التوعية المنهجية وذلك باستخدام المناهج الدراسية التي يجب أن توضح أسباب وأشكال العنف والوقاية والاستجابة للعنف.

حيث مر قانون العنف الدولي ضد المرأة بمجموعة من المراحل كي يتم إقراره كقانون رسمي ومن المراحل التي مر بها هذا القانون

تم وضع قانون العنف الدولي ضد المرأة في المرة الأولى في سنة 2007 للميلاد إذا قانون العنف ضد المرأة بتقديم قدم مجموعة من الأهداف ومجموعة من الميزات الرئيسية وما زالت مأخوذة بعين الاعتبار إلى هذا اليوم، ومن الأهداف التي قامت بمعالجة مجموعة من التحديات التي تواجه المرأة بشكل عام.

يعتبر قانون العنف الدولي ضد المرأة جزء لا يتجزأ من التشريعات الأساسية والمهمة التي تم طرحها في اجتماع الكونغرس الأمريكي وقد أخذ هذا القانون رقم 110 والرقم 111.

تتمتع المرأة بمجموعة من الحقوق وهذه الحقوق تضمن للمرأة العيش بكرامة من دون خوف واستغلال حيث قام القانون الدولي لحقوق الإنسان بالاتفاق مع الأمم المتحدة من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

حيث إن دخول الإناث المدارس يتطلب تمكين المرأة في قطاع التعليم وذلك من أجل زيادة فرصة حصول الإناث على التعليم من خلال مجموعة من الحلول

تم تحقيق إنجازات جديدة ومميزة في الدول في العالم الثالث والدول النامية بشكل خاص والتي يتم تمثيلها بالبعد الكمي في معدلات التحاق المرأة بمجال التعليم