تصنيف أساليب التقويم ووسائلها بطرق مختلفة وسوف نتحدث في هذا المقال عن التصنيف حسب مجال القياس، والتصنيف حسب طريقة التطبيق، والتصنيف حسب الاستجابة، والتصنيف حسب الخصائص السيكومترية، والتصنيف حسب مجال قياس التحصيل الدراسي، وأخيراً التصنيف على مبدأ الفاعلية لأي نشاط.
أساليب التقويم وتصنيفها لذوي الاحتياجات الخاصة
1- التصنيف حسب مجال القياس
أو مجموعة السمات والخصائص التي تقع في من واحدفهناك طرق قياس واختبارات مختلفة في مجال القدرات، ومثال عليها مقاييس واختبارات الذكاء بالإضافة إلى المهارات الإدراكية والمهارات الحركية، ويعد التحصيل من القدرات لكن فيما يخص اختبارات التحصيل فإنها تؤلف مجالاً واسعاً من مجالات التقويم، وفي جوانب الشخصية وفي الميول والاتجاهات نلاحظ مقاييس خاصة بكل منها، يوجد هناك قوائم الشخصية وكذلك قوائم الميول إضافة إلى الاستبانات والاتجاهات وغيرها.
2- التصنيف حسب طريقة التطبيق
جزء منها ينفذ على مجموعة من الأفراد في نفس الوقت، فهي طرق أو أساليب أو اختبارات جمعية أو مقاييس، والجزء الآخر منها ينفذ فردي يعني على فرد واحد في كل مرة، فهي طرق فردية ويعود بعضها إلى استجابات الأفراد المفحوصين المكتوبة، فهي تعتبر أما تحريرية أو كتابية، بينما يعتمد الجزء الآخر على الاستجابة الكلامية المنطوقة وهي شفوية.
3- تصنف أساليب التقويم حسب طريقة الاستجابة
تكون الاستجابة لفظية أثناء اعتمادها بصورة رئيسية على استعمال الثقة واستعمال الكلام، واستعمال التفكير الرمزي وهي أدائية حركية أثناء اعتمادها على الحركة في أجزاء الجسم وجزء من عملية الاستجابة.
4- هناك تصنيف لأساليب التقويم حسب خصائصها السيكومترية وطبيعة الأداء
جزء من هذا التصنيف معد لقياس ما يطلق عليه أقصى أداء في جوانب القدرات، والجزء الآخر معد؛ بهدف قياس الأداء النموذج المميز للشخص في سلوكه المعتاد، المتبين في الخصائص الشخصية والخصائص الانفعالية وكذلك الدافعية، فمقاييس أقصى أداء تعتبر أكثر طواعية لشروط القياس ولشروط المعالجات الإحصائية المركبة.
أما مقاييس الأداء النموذج فليس من السهل أن يتم إخضاعه لشروط القياس المقننة، حتى وإن كانت هناك محاولات جادة في هذا المجال، ويطلق على مقاييس أقصى أداء في أغلب الأحيان الطرق الاختبارية؛ لأن أقصى أداء يتبين في التعبير عن أقصى ما عند الشخص من إمكانية وقدرة في موقف اختباري، سواء كان هذا الموقف مصمماً على شكل اختبار أو كان موقف ملاحظة مقنن.
حيث يندرج تحت هذا النوع اختبارات التحصيل بأنواعها، وكذلك اختبارات القدرات العقلية والاختبارات الحركية، إضافة إلى اختبارات الاستعدادات واختبارات المواهب، ويطلق على مقاييس الأداء النموذج الأساليب أو الطرق غير الاختبارية؛ لأنها لا تحتوي على اختبار قدرة الشخص أو استطاعته ولكن يوجد فيها محاولة الوصف أنماط السلوك التي تفرق الشخص في سلوكه المعتاد، وفي جوانب تكوينه سواء تكوينه الشخصي أو تكوينه الانفعالي، ويندرج تحت هذه الطرق تحت القوائم الشخصية وتحت الميول، وكذلك الاتجاهات وطرق سلالم التقدير وطرق الاستبيانات وكذلك السجلات التراكمية والمقابلة وطرق دراسة الحالة وغيرها.
5- مجال قياس التحصيل الدراسي
تصنف اساليب التقويم الى محكية المرجع ومعيارية المرجع، النوع الأول المحكي المرجع، يقوم أداء الفرد عن طريق مقارنته مع محكاته القياسية لقاء، تعرف عادة بنسبة الإتقان التي حققها الشخص لمادة دراسية أو لمجال سلوكي أو حتى مهارة، مثل أن نقول أن معرفة الشخص للمادة تصل إلى نسبة ما تقارب (80%) أو أن إتقانه لمهارة محددة هو بنسبة (70%) مثلاً.
وفي تلك الحالة تكون مفردات المادة الدراسية أو مكونات المهارة، هي ما يطلق عليه الإطار المرجعي؛ بهدف تحديد درجة الإتقان في تقويم محكي المرجع، أما فيما يخص التقويم المعياري المرجع ففيه يتم تقويم الشخص بمقارنة أدائه مع أداء فئة مرجعية معينة، مثل أن نحدد ترتيب الفرد في مجموعته أو في الفصل الدراسي تبعاً لأدائه النسبي في المجموعة.
ومن المفترض التحدث عن أنظمة التقويم المنتشرة في أغلب المؤسسات التربوية، وبشكل خاص ما يرتبط بتقويم التحصيل، تأخذ بافتراض ضمني محكي المرجع، وهناك حالات قليلة الأساس المعتمد في تقويم مثل يقارن فيها أداء الأفراد ببعضهم بعضاً أو القيام بترتيب علاماتهم في نوع من النظام الترتيبي، وقد يعود بعضهم إلى استعمال توزيع للعلامات يعتمد الافتراضات الضمنية في المنحى السوي، وما يطلق عليه المنحنى الطبيعي يقسم فيه الطلبة إلى مجموعات متفوقة ومجموعات متوسطة ومجموعات ضعيفة، إلا أن هذه الافتراضات في أغلب الحالات لا تقارب مع الواقع.
وهنا يفترض أننا حين نقوم بتقييم قدرات غير تحصيلية، وأغلب السمات وأغلب الخصائص الشخصية والخصائص الانفعالية لا يكون من المثير تمييز محكات مقارنة مع افتراض محكي المرجع، فليس من الهين مثلاً أن نقوم بتحديد مفردات أو تحديد مكونات مهارات عقلية عليا، أو تحديد مفردات وتحديد مكونات التكيف الشخصي أو التكيف الاجتماعي حتى نقول أن الشخص أتقن أو يكون قد عرف أو امتلك نسبة محددة منها، هنا تصبح المقارنة مع مجموعة مرجعية هي تلك القدرات وتلك الخصائص، وتبرز ضرورة التقويم المعياري المرجع أثناء مقارنة أداء أصناف التربية الخاصة وأصناف العاديين باعتبارهم مجموعات مرجعية.
6- مبادئ الفاعلية لأي نشاط
أن يكون التقويم عملية مستمرة وملازمة لجميع مراحل النشاط، هنا تستعمل طرق التقويم التكويني وطرق التقويم الختامي، ويمكن أن يضاف إليهما نمط ثالث يشار إليه عن طريق التقويم المبدئي أو التقويم ما قبل التكويني، يحتوي التقويم المبدئي أو التقويم قبل التكويني نشاطات تقويمية ترتبط بتقدير الحاجات وترتبط بتخطيط البرامج وبتشخيص القابليات، وكذلك الاستعدادات ونستطيع أن يستفاد منه في عملية تصميم البرامج العلاجية المرحلية.
أما فيما يخص التقويم التكويني، فهو عبارة عن نشاط تقويمي يحدث خلال النشاط الرئيسي أو خلال البرنامج المستهدف أو خلال عملية التعلم أو عملية التعليم، ويتخلل كل مراحل الخبرة المستهدفة؛ بهدف تحسينها وتطويرها من جانب تنظيمها وجانب خطتها وجانب منهجيتها، وكذلك وسائلها وتتاح الفرصة في جميع مراحل التغذية الراجعة التي تزود المدرس بمعلومات يستطيع على أساسها تحسين خطته.
وأيضاً تحسين أسلوبه بما يؤكد على فاعلية الخبرة أو البرنامج الذي يقدمه، كذلك القيام بتزود التغذية الراجعة للفرد بمعلومات يستطيع من خلالها التعرف إلى الجوانب التي تبين فيها تقدمه، وكذلك الجوانب التي تبين فيها قصورة حتى يوجه انتباهه لجوانب الضعف وجوانب القصور.
ويمكن أن يحصل التقويم التكويني بطرق مختلفة، تضمن الأسئلة الصفية التي تتخلل الخبرة التعليمية، وقد تأتي على شكل اختبارات قصيرة، أو على شكل تمرينات أو على تدريبات وواجبات بيتية، أو باستعمال برامج ملاحظة وباستعمال مواقف اختبارية، بما يتناسب مع طبيعة الخبرة ويتناسب مع أهدافها.
أما فيما يخص التقويم الختامي فيأتي في نهاية النشاط الرئيسي أو خبرة التعليم أو البرنامج المستهدف، والهدف الرئيسي منه الكشف عن درجة الفاعلية للنشاط أو عن البرنامج أو عن الخطة، وفي عملية التعلم وعملية التعليم يأتي التقويم الختامي في آخر مقرر دراسي أو في آخر وحدة كبيرة من المقرر؛ بهدف تحديد المستوى النهائي للأفراد بعد أنتهاء عملية التعلم وعملية التعليم لمدة معينة فصل دراسي مثلاً، وتستعمل المعلومات الناتجة من عملية التقويم الختامي؛ لأغراض إدارية تساهم في اتخاذ قرار بما يرتبط بتعديل خطة البرنامج.
