تصنيف العجز والإعاقة ومقارنتها بالقدرات الوظيفية والعجز والصحة في التصنيف الدولي:
يبدو أن التصنيف الدولي للقدرات الوظيفية والعجز والصحة قد تغلب على العديد من المشكلات المفاهيمية التي حدثت مع التصنيف الدولي للقصور والعجز والإعاقة، حيث يتم توفير السرد التكميلي والمعلومات المنظمة المعيارية في التصنيف الدولي للقدرات الوظيفية والعجز والصحة، مما يسمح بتغيير التركيز من آلية العملية الموجهة طبياً إلى شكل شامل مدفوع اجتماعياً لإعادة التأهيل.
لذلك يمكن ملاحظة كل من إعادة التأهيل باتباع استجاية النموذج الطبي الحيوي للإعاقة والملاءمة باتباع الاستجابة البيئية للإعاقة ومع تغير مستوى الوظائف أو القدرة للفرد، يمكن للطبيب باستخدام التصنيف الدولي للقدرات الوظيفية والعجز والصحة ملاحظة ما إذا كان التغييرهو نتيجة لتوفير الملاءمة أو نتيجة لنوع من التغييرفي الفرد، ومع ذلك لم يكن هناك طريقة في التصنيف الدولي للقصور والعجز والإعاقة لتسجيل آثار بيئة الفرد؛ لأن التصنيف الدولي للقصور والعجز والإعاقة لم تعتبر بيئة الفرد أو وظائفه.
فقد كان الفرد من ذوي الإعاقة وفقاً للتصنيف الدولي للقصور والعجز والإعاقة جهازاً بيولوجياً فيه خلل وكان الأشخاص ذوي الإعاقة لا يثقون بشكل مبرر بنظم التصنيف هذه، وغالباً كانوا لا يثقون بالأطباء الذين استخدموا هذه النظم، واعتبرت التشخيصات حقائق موضوعية وقابلة للقياس الكمي وعملية بالكامل كما دفع التصنيف الدولي للقصور والعجز والإعاقة المستخدمين لرؤية التشخيص كمرض، وتم في التصنيف الدولي للقصور والعجز والإعاقة تحديد الاحتياجات كمسألة طبية لذلك كانت خطط العلاج وبرامج البحوث كلها مدفوعة طبياً.
وفي حين كانت الأولوية الأولى للتصنيف الدولي للقصور والعجز والإعاقة أن يكون دليلاً مفيداً للعلاج فقد تم معه تقديم نفس العلاج لجميع الأفراد مع نفس التشخيص بغض النظر عن الموارد والمصالح أو الاهتمامات، ولم يسمح التصنيف الدولي للقصور والعجز والإعاقة للطبيب أن يعتبر أو يفهم أو يأذن بخطة دفع لتلبية الاحتياجات غير الطبية للفرد، وإضافة إلى ذلك لم يتم إدراج أي من تطورات مراحل الفرد ولا أي تحديد ثقافي أو عرقي أو لغوي في خطة العلاج.
وباختصار كان التصنيف الدولي للقصور والعجز والإعاقة يحركة التشخيص والخطط العلاجية المدفوعة بالتشخيص بدل أن تكون مدفوعة بالفردية يمكن أن تؤدي إلى تصنيف الأفراد من خلال تشخيصهم مثل الأعمى أو المضطرب عقلياً أو المريض المزمن، ومع أنه لم يكن مقصوداً إلا أن هذا التصنيف قد أدى إلى تقسيم ذوي الإعاقة بشكل فعال في مجموعات متنافسة وسرق منهم التاريخ والذاكرة الجماعية، وينظر التصنيف الدولي للقصور والعجز والإعاقة إلى الشخص الذي ليس لديه إعاقة بشكل مرادف للطبيعي، وتعتبر الإعاقة أمراً غير طبيعي بل شذوذاً ومرضاً وانحرافاً غريباً وبناء على هذه الرؤية غير الدقيقة للإعاقة حصل الإعلام على شعبية كبيرة من بيع الكتب والأفلام وبرامج التلفزيون التي صورت الأشخاص ذوي الإعاقة كمنحرفين.
