مؤتمر سوتشي

اقرأ في هذا المقال


مُؤتمر سوتشي أو مؤتمر الحِوار الوطنيّ السوري؛ هو عبارة عن مؤتمر رعته روسيا. وتمّ عقده يوم 30 يناير من عام 2018، في منتجعِ سوتشي المطل على البحرِ الأسود. وكان الهدف منه المساهمةِ بإيجاد حلّ سياسي للحربِ الأهليّة السوريّة. ومن أبرز مخرجاته كان الاتفاق على تأسيسِ لجنةٍ لإعادة كتابة الدستور السوريّ، أيضاً دعوة لإجراء انتخاباتٍ ديمقراطيّة.

المَدعوون في مؤتمر سوتشي:

لقد شارك في المؤتمر شخصياتٍ محسوبة على الموالاةِ والمجتمع المدنيّ السوريّ، أيضاً وفود من المعارضة قادمة من دمشق والقاهرة وموسكو وأنقرة، حيث بلغ عددهم 1511 شخصاً من أصل 1600 وجّهت الدعوة لهم رسمياً. بينما عاد وفد فصائل المعارضة المسلحة، الذي يتكوّن من نحو ثمانين شخصاً إلى أنقرة بعد رفضهِ المشاركة، حيث قال في بيانٍ إنهم فوجئوا بأنه “لم يتحقق أيّ من الوعود التي قَطعت، فلا أعلام النظام على لافتاتِ المؤتمر وشعاره أُزيلت، ولا حتى القَصف الوحشيّ على المدنيين توقّف، بالإضافة عن افتقاد أصول اللياقة الدبلوماسيّة من الدّولة المضيفة”.

المشاركون:

  • مبعوث الأمم المتّحدة الخاص بسوريا ستفان دي ميستورا.
  • إيران.
  • تركيا .

المقاطعون:

  • الهيئة العليا للمفاوضاتِ السوريّة، فحسب الناطق باسم الهيئة العليا يحيى العريضي، فقد أعلنت أن مقاطعة المُؤتمر تعود لكونهِ يهدف إلى “شرعنة الاحتلال في سوريا والالتفاف حول مقررات مؤتمر جنيف”.
  • الأكراد.
  • الولايات المتّحدة.

  • بريطانيا.
  • فرنسا، قالت إن حلّ الأزمة السوريّة يجب أن نكون برعاية أمميّة وليس برعاية روسيّة.

لجان مؤتمر سوتشي:

لقد تشكّلت أربع لجانٍ خلال المؤتمر وهي: لجنة مُناقشة الإصلاحات الدستوريّة، لَجنة متابعة المُؤتمر، لجنة التّصويت ولجنة التّنظيم. أما اللجنتان التي سوف تستمران هما: لجنة مُناقشة الإصلاحات الدستوريّة ولجنة المتابعة.

البيان الختامي لمؤتمر سوتشي:

“نحن المشاركين في مؤتمرِ الحِوار الوطنيّ السوريّ ممثلي كلّ شرائح المُجتمع السوريّ وقواه المدنيّة والسياسيّة ومجموعاته العِرقيّة والدينيّة والاجتماعيّة. لقد اجتمعنا بناءً على دعوة من روسيا الاتحاديّة الصّديقة في مدينةِ سوتشي؛ بهدفِ وضع حدّ لسبع سنواتٍ من معاناةِ شعبنا عبر التوصّل، إلى تفاهم مُشترك حول ضرورة إنقاذ الوطن من المواجهةِ المسلّحة، من الدمار الاجتماعيّ والاقتصاديّ واستعادةِ هيبته على الساحتين الدوليّة والإقليميّة، أيضاً توفير الحقوق والحريّات الأساسيّة لجميعِ مواطنيه، التي في مقدّمتها الحقّ في الحَياة الحرة الآمنة بدون أيّ عنفٍ وإرهاب، حيث تتمثل الوسيلة الوحيدة للوصولِ إلى هذا الهَدف بالتّسوية السياسيّة للتحديات التي تُواجه وطننا” .


شارك المقالة: