الدعم التشريعي للخدمات التعليمية لذوي الإعاقة

الدعم التشريعي للخدمات التعليمية لذوي الإعاقة:

جاء أول دعم تشريعي للتعليم المبكر لذوي الإعاقة وفي عام (1968) وإنشاء برنامج عرض النماذج، حيث تقدم خطط الولاية إلى مكتب التربية والتعليم لذوي الإعاقة وأن تشمل جداول زمنية وخططاً لتوفير الخدمات لجميع الأطفال والشباب ذوي الإعاقة منذ الولادة وحتى سن (21)، حيث يوجد اثنين من مصادر التمويل لبرامج الروضة يحق للولايات الحصول على التمويل وفقاً لعدد الأطفال ذوي الإعاقات في سكانها والذي يمكن أن يشمل عدد الأطفال في أعمار (3-5) سنوات، وتم تقديم المنح والحوافز للولايات التي قدمت خططاً موافقاً عليها لخدمة الأطفال في هذه الفئة العمرية.
وأعرب البعض عن مخأوف بشأن تسمية الأطفال بهذا العمر المبكر وهم مبادئ توجيهية محددة في التدخل المبكر، ولا يزال إيجاد استراتيجيات فعالة لإضفاء الطابع الفردي على التدخلات للأطفال والعائلات موضوعاً مثيراً للقلق، كما أن هنالك حاجة إلى المعلومات لتوجيه القرارات السياسية حول التدخل المبكر لا بد أن يتعرض هذا المجال للنقد وبالذات من خلال خصائص المخاطر الناشئة للأطفال مثل الفقر والاعتداء وانخفاض الوزن عند الولادة.
تم تقديم خدمات للرضع والأطفال الصغار ذوي الإعاقة في عام (1986) وأعاد هذا القانون ترخيص المساعدة للمشاريع والتدريب والبحوث وقدم حوافز أكبر للولايات لخدمة الأطفال الذين تترأوح أعمارهم بين(3-5)، والذين لم يتم تقديم الخدمات لهم بعد ومع صدور برنامج الرضع والأطفال الصغار ذوي الإعاقة نشأت الأسئلة ليس فقط حول الخدمات التي يحتاجها الأطفال ذوي الإعاقة الذين كانوا في هذا العمر الصغير، ولكن حول كيفية البدء ومن ثم مواصلة التواصل الفعال والمفيد مع هؤلاء الأطفال وتم إعطاء الاهتمام لهذه القضايا من قبل منظمات صحة الأم والطفل وتم إشراك العلاج الوظيفي ووكالات الصحة العقلية.
كان هناك عدد من القضايا التي تواجه البرامج أحدها كان لتحديد طرائق أكثر دقة لحساب عدد الأطفال الذين يحصلون على خدمات البرامج، وكذلك كيفية إنشاء هيكل تعاوني لإدارة البرامج والتحدي الآخر الذي واجه البرامج هو كيفية زيادة عدد الموظفين المؤهلين الذين يمكن أن يقدموا الخدمات اللازمة.

بعض متطلبات برنامج الرضع والأطفال الصغار ذوي الإعاقة:

• توفير الضمانات لاستخدام الأمور للمساعدة في تخطيط وتنفيذ نظام خدمات التدخل المبكر.
  
• إنشاء وكالة مسؤولة عن إدارة الموارد المالية.
  
• إنشاء مجلس مشترك للتنسيق بأمور الخدمات المقدمة.