ما هي التغييرات التي قامت بها ثورة المعلومات في منظمات الأعمال؟

لقد أُحدث التغيير التكنولوجي وثورة المعلومات بشكل واح بسبب الطاقة التكنولوجية المرتفعة وكمية المعلومات لرفع الإنتاج وتطوير النوعية وبالرغم من أن الكمبيوتر وتقنية الروبوت لها أكبر تأثير على أكثر من نصف الأعمال للأمريكيين الفنية والتنفيذية في منظمات الأعمالللولايات المتحدة الأمريكية، فقد تناقض كثيرًا في بعض المشاريع.

التغيرات التي قامت بها ثورة المعلومات في عناصر الإنتاج:

التناقض الكبير في مشاريع منظمات الأعمال كان بسبب بعض التغييرات التكنولوجية وثورة المعلومات، وعدم الوصول لنتائج موفقه والكثير من الملاحظين لديهم إيمان بأن الأداء غير محقّق للآمال في هذا النوع من التغييرات التكنولوجية يعزى إلى الإهمال الإداري للتغييرات الهيكلية أو التغيرات السلوكية التي يتوجب أن تطبقها المنظمة وتساعد التغييرات التكنولوجية والمعلوماتية في تطوير صورة منظمة الأعمال في النهاية، وهذا الإجراء للتغيير على المهن وقد تأتي بفرص أكثر وتُنمي الخبرات والمهارات للأفراد العاملين.

أحدثت ثورة معلوماتية تغييرات جذرية في عناصر الإنتاج بما في ذلك الأفراد، ويجب الانتباه إلى أن هذه التغييرات لم تحدث بنفس القوة والإثارة في كل بلدان العالم، ونجد أن العالم تم تقسيمه إلى بلدان ذات صفة ريادية تقود الثورة العلمية، والتي تتمثل بالبلدان الرأسمالية الصناعية المتقدمة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وبلدان أخرى تابعة لها، وتكاد أن تحتكر الناحية الأكبر من إنجازاتها، ويظهر عدم التكافؤ الواضح بين البلدان في هذه الصناعة.

وهنا تظهر ظاهرة التبعية التكنولوجية التي تُمثّل درجة خطر شديدة على هوية الدول النامية، وتكون الصورة أكثر وضوح إذا علمنا أن ستة دول، والتي تم ذكرها سابقًا تقوم باحتكار ما يقارب (85 %) من مجموع الموارد المالية التي خصّصت للبحث والتطوير، ولثورة المعلومات آثار ومتغيرات اقتصادية أثرت على هيكلية المنظّمات وعناصر الإنتاج والموارد.

أهمية هذه المتغيرات في ثورة المعلومات وآثارها:

يتم تقسيم المتغيرات في ثورة المعلومات وآثارها إلى ما يأتي:

1. التغيير في منظمات قوة العمل:

اختزنت ثورة المعلومات جميع الصناعات المتطورة وقد تغلغلت فيها، وثم تحولت من صناعات كثيفة العمّالة إلى صناعات كثيفة العلم والتكنولوجيا، وتطغى السيادة فيها للإنسان الآلي ( Robot ). وأصبح الروبوت الواحد يمثّل محل (2.7) عامل، أي أن (100) ألف روبوت تكفي لإلغاء وظيفة عمل، بينما يتطلب إنتاجها هي نفسها خمسين من العمال، ويقوم باستخدامها حوالي (50) ألف آخرين.

إن تشغيل مئة ألف روبوت كمحصلة نهائية، يعني تأهيل (100) ألف عامل وبطالة 170 ألف آخرين. وأوضحت الأوتوماتية والتطور العلمي أهم سبب من أسباب البطالة، وأصبحت ترتبط بالانتعاش بعد ما كانت مرتبطة بالركود الاقتصادي، وبالرغم من السلبيات التي تنتج عن ثورة المعلومات. فإنه يوجد مميزات إيجابية أساسية في هذا المجال كما يوجد سلبيات.

إيجابيات التغيير في ثورة المعلومات في منظمات قوة العمل:

• تخلق التكنولوجيا المتطورة فرص حديثة للعمل بسرعة تعادل سرعة تطور كفاءة العمل، وهي تحرّر العمال من الأعمال المتكررة والبعيدة عن الذكاء، لكنّها تتطلب عمالاً أقل، وبمستوى كاف من التعليم يسمح بتشغيل الأجهزة والآلات المتطورة.

• تقليل عدد ساعات العمل بالنسبة للعامل حيث وصلت إلى ما يقارب (1800) ساعة سنوية، بعدما كانت (4000) ساعة في منتصف القرن التاسع عشر، وتقريبًا (3000) ساعة في بداية القرن العشرين.

• تقليل الجهد البدني والجهد العضلي للعامل، لكن في المقابل ازدادت معدلات العمل ورقابته.

2. التغيير في عناصر الإنتاج:

تمكنت الثورة العلمية والتكنولوجية أن تحقّق عدد من التحويلات الشاملة في البناء السياسي والبناء الاقتصادي والبناء الاجتماعي والبناء العسكري، في مواجهة مشكلات المجتمع والاستغلال الأفضل للطاقات والإمكانات القائمة حاليًا ومستقبليًا لتحقيق التقدّم والرفاهية للمجتمع، فقد غيرت في طبيعة عناصر الإنتاج كلها بأسلوب يجعلها أكثر تناسب وملائمة مع متطلبات الثورة، وقد يتمثل هذا في عدة أمور رئيسة هي كما يلي:

• قامت بإنتاج آلات و أدوات معقّدة التركيب سهلة الاستخدام وكثيرة الإنتاج لتطوير الأعمال، مما يؤدي إلى رفع الإنتاجية لرأس المال والتوصّل إلى ملايين المنتجات الأقل كلفة والأصغر في الحجم والأخف في الوزن.

• ساعدت الثورة العلمية في استغلال الموارد الطبيعية بأحسن شكل ممكن والتوصل إلى إعادة الإنتاج الصناعي، وهذا لا ينفي الآثار السلبية الخطرة التي رافقت التطور، وتحاول البلدان في الاقتصاد الرأسمالي حماية البيئة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة هذه الآثار السلبية عن طريق فترة الدورة المتكاملة، والتي تعني إعادة التدوير للموارد (Recycle )، حيث تقلّل من استخدام الموارد الناضبة من ناحية، ومن توليد النفايات الملوّثة من ناحية أخرى.

• إعادة الهيكلة لقطاعات الاقتصاد، وإعطاء الريادة لقطاع الخدمات وزيادة نصيبها من الناتج القومي والناتج الإجمالي، ورفع نسبة الموظفين به، ويشمّل قطاع الخدمات البنوك والتأمين والتجارة والمعلوماتية.

• زاد دور الصناعات كثيفة العلم (الكترونية، حواسيب آلية، صناعات الفضاء) على حساب الصناعات التقليدية (السيارات، المنسوجات). وأصبح التفوق للصناعات الحربية التي تحصل على ثمار التقدّم العلمي والتكنولوجي قبل أي صناعات مدنية أخرى، أصبح مستوى السيطرة والسلطة في العالم يقوم على مدى التقدّم في الصناعات الحربية والتسليح.

• ساهمت الثورة التكنولوجية في القطاع الزراعي في استخدام الكثير من المدخلات، مثل الأسمدة الكيماوية والبذور والمكننة بناءً لإحداث التطور التكنولوجي لإنتاج منتجات عالية الجودة لخدمة الاستهلاك المباشر والإنتاج.

• إعادة الهيكلة للاقتصاد الدولي لكن في أُطر المنافسة غير المتكافئة، وأهم تحوّل يشهده الاقتصاد الدولي هو التحول من المواد الخام الطبيعي إلى مواد خام صناعي، وتطويع الإمكانية التكنولوجية وإحداث التغيير المطلوب بحيث يتناسب مع الظروف والقدرات المحلية، وطبيعة القدرات الذاتية التي تُتاح في البيئة المحلية، ويتميّز التبادل الدولي بالعمل الأمني مقابل التداول السلعي، ويحكم هذا التبادل قرار الاستثمار الدولي التي تتخذّها الشركات العالمية النشاط على وجه الخصوص، وتنتمي في العادة للدول الصناعية المتطورة التي تقوم باحتكار التكنولوجيا، وسوف يترتب على ذلك ارتفاع الفجوة بين البلدان المتقدمة التي تملك التكنولوجيا والبلدان المتنوعة متلقية التكنولوجيا مما يسبب إلى العديد من التبعية للدول المتقدمة.

3. التغيير في هيكل الموارد:

أصبحت المعلومات هي المورد الأساسي للثروة في المجتمع، فهي عنصر لا يمكن الاستغناء عنه في أي نشاط ممكن أن نمارسه، وتعتبر مورد متجدد يرتفع ويتضاعف بطريقة سريعة، وهو قادر على أن يقوم بإنتاج موارد جديدة لم تكُن معروفة من قبل. تحول المعلومات الموارد التي لم نكن نقدّر قيمتها إلى موارد طبيعية جديدة، وبقدر ما يكون المجتمع معتمد على تكنولوجيا المعلومات والمعرفة يتخلى عن الطاقة والخامات، أصبحت المعلومات في الشكل الأساسي لرأس المال الذي يتعلق بالتراكم والاستثمار.

يرى العديد من المراقبين أن مجتمع المعلومات هو البديل الجديد للمجتمع الصناعي الذي عشناه أغلب القرن العشرين، ويعتمد اقتصاد المعلومات على نظام كبير ومعقّد داخل البلدان الصناعية وفيما بينها، وتكمُن طاقه هذا النظام في القدرة على جمع البيانات وثم القيام على بالتصنيف وثم التخزين وثم الاسترجاع وبثها بأكبر كميات ممكنة. تبتعد البلدان الصناعية المتطورة الاستثمارات طويلة الأجل التي تتطلب تكنولوجيا دقيقة في القطاعات الإنتاجية خوفًا من سرعة التقادم، ويمثل ذلك تناقض خطير بين رأس المال والثورة العلمية والتكنولوجية، ونلاحظ أن جزء رئيسي من الاستثمارات في الدول الرأسمالية تتّجه إلى العلم والتكنولوجيا.

وبناءً على ما تقدّم يرى الباحثون بأن التقدم التكنولوجي والعلمي بدأ من عصر الثورة الصناعية، وكانت الماكنة هي الأساس في الإنتاج لجميع القطاعات الاقتصادية وفي كل أنظمة الإنتاج، اندمجت الثورة التكنولوجية مع ثورة المعلومات في الوقت الحالي وأعطت قوة جديدة للاقتصاد، وأصبح العلم قوة إنتاجية وأحد عناصر الإنتاج البشرية وأكثرها تحرك وإبداع وتأثير.

إن التقدم الفني الذي حققته ثورة المعلومات رفع من مستوى الإنتاجية، وحسّن ظروف العمل ورفع كفاءة الإنتاج، وابتكار طرق فنية جديدة لإنتاج السلع عن طريق أدوات عمل كثيرة التعقيد في تركيبها، وذات قدرة هائلة على أداء مهام كثيرة وبسرعة كبيرة ونتج عنه إنتاج سلع غير مكررة ذات وظائف متميزة وبكلفة غير كبيرة وبأحجام وأوزان صغيرة.

أثرت الثورة العلمية على العلاقات الاقتصادية العالمية وعلى وحدات النظام الدولي، شهد الاقتصاد العالمي التحوّل من المواد الخام طبيعية المتواجد في الدول النامية إلى مواد خام صناعية، وأصبح التبادل الدولي مسيطر عليه من قرارات الاستثمار الدولي، مثل مؤسسة البنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية اللتان تحققان السيطرة على الشركات متعددة الجنسيات وبعض الأفراد، وتنتمي جميعها إلى البلدان الصناعية المتقدمة التي تحتكر ثورة المعلومات، ومن المؤكد أن تكبر الفجوة بين البلدان  الرأسمالية المتطورة والبلدان النامية التي تكون تابعة في ظل سيطرة الأولى، واحتكارها لمفاتيح وإنجازات ثورة المعلومات والتكنولوجيا، وتدويلها الدائم للنشاط الاقتصادي على الصعيد العالمي  بسبب انتشار وسيطرة الشركات متعددة الجنسيات.