بالرغم من وجود العديد من مميزات التجارة الإلكترونية، لكن هناك الكثير من القضايا التي لا تزال غير محسومة بشكل نهائي؛ بسبب محدودية تجربة التجارة الإلكترونية وقصر المدة التي استخدمت فيها وخصوصًا بالمواضيع المتعلقة بمسألة التكلفة والمنافسة.
مفهوم التجارة الإلكترونية:
- التجارة الإلكترونية تتمثل في عمليات تبادل السلع والخدمات، عن طريق وسيلة إلكترونية أو وسيط إلكتروني. والمقصود بالوسيط الإلكتروني هو شبكة الإنترنت العالمية المفتوحة، بالإضافة لبعض الشبكات الخاصة الأخرى ذات طبيعة المغلقة على متعاملين محدودين، مضاف لها شبكة خاصة بأعمال التوريدات التي بين المشترين والموردين.
- أمّا منظمة التجارة العالمية توضّح مفهوم التجارية الإلكترونية بأنها تحتوي على كل أنشطة إنتاج السلع والخدمات، والقيام بالتوزيع والبيع والتسليم للمشتري عن طريق الوسائط الإلكترونية.
سلبيات التجارة الإلكترونية:
في أوضاع كثيرة يتم ملاحظة أن التجارة الإلكترونية لن تساهم في في إنشاء ظروف تنافسية مواتية للقادمين الجدد، من المشتركين في شبكة الإنترنت الذين يحتاجون لجهد كبير ونفقات الإعلان غير القليلة ليتم تثبيتهم في السوق. ونفس الموضوع بالنسبة لمسألة التكلفة، حيث يُقدّر البعض أن الأسعار النهائية للخدمات أو السلع لم تقل في ظل التجارة الإلكترونية.
وظهر شكل جديد من المخدمين يطلق عليهم مُسمَّى الوكلاء الأذكياء، الذي يقومون بجمع البيانات والمعلومات عن الخدمات أو السلع والمواصفات التي تتمتع بها والسعر واسم وعناوين المنتجات، عن طريق شبكة الإنترنت وتكون بنصرف المستهلك والشركات التي تكون بحاجة لهذه المعلومات. وتقوم بتوفير الوقت والجهد ولمال للحصول على المعلومات. أمّا من عيوب التجارة الإلكترونية ما يلي:
- عدم إمكانية المستورد من رؤية أو فحص السلعة قبل طلب الشراء، لكن هذه الناحية قليلة الأهمية بالنسبة للكثير من السلع ذات الماركات العالمية المشهورة، التي تعود إلى شركات عريقة لا تُضحّي بالسمعة عن طريق تقديم سلع غير ملائمة.
- عدم وجود مستندات ورقية مدعمة لطلبات الشراء، والقيام بإرسال البضائع يسبب في صعوبة التمييز بين النسخة الأصلية والنسخة الإلكترونية؛ ممّا يسبب سهولة في عملية التلاعب والتزوير لبيانات النسخ الأصلية في ظل عدم القدرة على التوقيع باليد.
- قدرة طلب السلع المحظور استيرادها أو المحظور بيعها في السوق المحلي للبلدان المستوردة، ومن ثم صعوبة التصريف أو ضياع مال المستورد، حيث أنه أصبح بالإمكان القيام بأعمال الرقابة التي تقوم بها بعض البلدان على الأنشطة التي تتم من خلال الوسيط الإلكتروني، كما أن المستورد نفسه يجب أن يدرك طبيعة التي يتعامل بها.
- القدرة على اختراق شبكة الإنترنت وإفشاء السر بالنسبة للعملاء والشركات والمصارف إلى المنافسين.
- احتمال حدوث تعاقد بشكل صوري باستخدام شبكة الإنترنت وحدوث حالات النصب والاحتيال؛ بسبب عدم الإمكانية من التحقق من هوية المتعاملين.
- القدرة على استخدام بطاقات الائتمان المزيفة للشراء بواسطة شبكة الإنترنت، من خلال سرقة أرقام البطاقات من خلال التداول عبر الشبكة.
