القانون الإداري

تكمن أهمية الرقابة الإدارية في القرارات الإدارية، حيث لا يجوز تداركه في حال كانت دعوى الإلغاء في أن الرقابة الإدارية تُعين آلية العمل عندما يتعذر تنفيذ الاستبعاد والاستبدال

يعتبر طلب وقف تنفيذ القرار الإداري طلبًا عاجلاً، ويتقدم المستأنف بطلب عاجل لإلغاء القرار الإداري للحيلولة دون تأثير القرار، والذي لا يجوز تداركه في حال كانت دعوى الإلغاء

تنبع صلاحية وقف تنفيذ القرارات الإدارية من سلطة الإلغاء وفروعه، وذلك بسبب الرقابة على قانونية القرارات الإدارية من قبل الجهازين الإداري والقضائي، سواء في مجال وقف التنفيذ أو في إلغائه

تعتبر المواد المرجعية الخاصة بوقف تنفيذ القرار الإداري مهمة جدا. لم نجد أي وثائق تقدم تعريفا محددا لتعليق تنفيذ القرار الإداري. وفي ضوء طلب المستأنف في الالتماس والشروط اللازمة لوقف التنفيذ

تنعكس أهمية هذه الدراسة في ضرورة تطبيق تنظيم الأعمال المعاصر على العملية الإدارية بالمعنى العلمي والتي أصبحت ضرورة ملحة وحتمية للتأثير على عمليات صنع القرار

يضمن التعديل الدستوري لعام 2011 فيما يخص الدعوى الإدارية في القضاء الإداري حكماً في المادة رقم 100 يقضي بإنشاء مستويين من القضاء الإداري بدلاً من المستوى المطبّق

أخذ العديد من الفقهاء الإداريين مجموعة من الخطوات من أجل تقليل المخاطر على أعضاء مجلس الإدارة والتخطيط لمجموعة من المواقف في القانون الإداري، بما في ذلك احتمال أن بعض أعضاء

يعتبر موضوع نظرية الاعتداء المادي في القانون الإداري حيث أنه يتعلق بالحريات والحقوق الأساسية للأفراد، مما جذب انتباه الفقه الفرنسي والمصري إلى جانب الأحكام

في جوهر رقابة القضاء الإداري على الجزاءات التأديبية والعدالة الإدارية هي ضبط النفس والتحكم في الإدارة على سلوك الموظفين، مما يعيد القواعد العامة المعروفة

يعتمد عمل الإدارة العامة على العديد من الوظائف الهامة من أجل تحقيق أهداف الوكالة وتحسين مستوى العمل داخلها. وتعتمد إدارة الوظيفة التنظيمية على الوظائف التنظيمية

أنواع الجرائم في القانون الإداري أولاً: الإخلال بالنظام.هناك العديد من الأسماء للأخطاء التي يرتكبها الموظف في الهيئة الإدارية، مما يجعله مسؤولاً عن الانضباط. بالنسبة لواجباته

يقوم نظام وقف تنفيذ القرار الإداري على عدة أسباب، وفي مقدمتها تعسف السلطة التنفيذية عندما تتخذ قراراتها أحياناً بحجة حماية المصلحة العامة وأما بالنسبة للقضاء الإداري

التسلسل الهرمي الإداري المستمد من الهيكل التنظيمي والقواعد والبنود المعتمدة، هو المنظم لسير العمل داخل الوكالة ومن حيث تدفق الوثائق يسمى تداول الوثائق بين الإدارات وتنظيم سلطة المنح

ما الفرق بين الإدارة العامة والإدارة الخاصة هناك اختلافات كثيرة في القانون الإداري بين الإدارة العامة والإدارة الخاصة، وفيما يلي توضيح مبسط عن أهم الفروق وهي كما يلي:

أن الفصل بين السلطات هو نظام وسيط وهذا لا يعني الطاعة والتبعية، هناك علاقة رئاسية بين الجهاز المركزي والوحدة الإدارية المستقلة، حيث أنه يشكل مظهراً من مظاهر القوة

تُعتبر الإدارة المحلية نظام إدارة الحكم المحلي معروف منذ فترة طويلة، لكنه لم يأخذ طابعه القانوني والشكلي إلا بعد إنشاء دولة قومية أو دولة ريفية حديثة؛ لأن الدولة الحديثة زادت من أعبائها

الإشراف القضائي من الضمانات الأساسية التي يطلبها الموظفون ورغم أن بعض الفقهاء يعارضون الرقابة الإدارية المتناسبة مع الجريمة والعقوبة في مجال التأديب

يرتبط الفرق بين نفاذ القرار الإداري وتنفيذه بتنفيذ القرار الإداري بالأثر القانوني المتعلق بالقرار الإداري وهو عنصر داخلي متعلق بقرار إداري، تنفيذ القرار الإداري عنصر داخلي لكل هيئة إدارية

تُعرَّف الانتهاكات الإدارية أو المخالفات الإدارية على أنها (أفعال أو إغفالات يقوم بها الموظفون العموميون طواعية أو عمدًا أو بإهمال وتنتهك أحد واجبات الموظفين العموميين

قام المشرع بتنظيم نظرية البطلان الإجرائي على كل تحقيق إداري في منظمة قائمة على العوامل وحرص على تحقيق التوازن بين تقرير الحماية الشكلية لموضوع التقاضي

يعتبر القرار الإداري من أهم الطرق والوسائل القانونية التي تتبعها الدائرة الإدارية في يد هيئة الدائرة الإدارية للقيام بأنشطتها المعروفة وخاصة المرافق العامة والرقابة الإدارية

قانون الاستئناف الإداري: هو وسيلة يوفرها المشرعون للأفراد لمطالبة الحكومة بإلغاء القرارات الإدارية المتخذة ضدهم أو الإضرار بوضعهم القانوني. وتعرّف قناة الاستئناف الإداري في التشريع

تعتبر نظرية الضرورة في القانون الإداري نظرية رئيسية، حيث أنها تقوم بدور فعّال في الهيئات القضائية والمراكز المتعلقة بقيام أمور أعمال المحاماه، وفيما يلي شرح مبسط لنظرية الضرورة في القانون الإداري:

تخضع النزاعات الإدارية إلى الاختصاصات الإدارية ويتم تعريف النزاعات الإدارية على أنها طرفان، أو هيئات إداريتان أو أحد الأطراف هيئة إدارية والطرف الآخر كفرد عادي

قام الفقهاء الإداريين بوضع تعريف التظلم الإداري وميزوه عن التعريف الذي قام به الفقه القانوني للتظلم الإداري، وفيما يلي فارق التمييز بما يخص تعريف مصطلح التظلم الإداري

تتمتع الأجهزة الإدارية بالسلطة التقديرية عند اتخاذ القرارات وبما أن الرقابة الإدارية تصدر على هيئة قرارات، فهذا يعني أن إجراءات الرقابة الإدارية يتم اعتمادها من قبل أجهزة الرقابة الإدارية.

يتميز الضبط الإداري عن بعض المصطلحات الأخرى القريبة منه، مثل الضبط التشريعي والضبط القضائي والمرافق العامة وفيما يلي بيان كل منهما:تختلف الرقابة الإدارية عن الرقابة التشريعية والرقابة القضائية ورقابة المرفق العام.

تعتبر وسائل ممارسة الرقابة الإدارية مهمه للغاية وأساس عملية الضبط الإداري، حيث تؤدي قوة الشرطة وظائفها بإصدار اللوائح والأحكام أو القرارات الشخصية أو استخدام القوة أو الإنفاذ بها

تعتبر العدالة الإدارية من أهم خصائص أي نظام إداري ناجح ويمكن تعريفها بأنها نهج إيجابي يشكل الأساس للإدارة السليمة من خلال زيادة وعي الموظفين والعملاء بعدالة الإجراءات والمعاملات المناسبة.

العلاقة بين القانون الإداري والدستور يتوافق القانون الإداري مع الدستور وكلاهما ينتمي إلى القانون العام المحلي، والتداخل بين القانون الإداري والدستور لا يكون فقط على المستوى الشكلي