القانون التجاري

إثبات البينة من أهم قوانين الدولة؛ لأنه يحتوي على مجموعة من القواعد والإجراءات التي توضح كيفية إثبات الأمور المدنية والجنائية عند نشوء الخلافات بين المتقاضين في القانون والاعتراف واليمين

يعتبر القضاء من القضايا ذات الأهمية الكبيرة في المجتمعات الدولية، ودليل على ذلك، القضاء موجود منذ القدم، لأنّ الحاكم كان هو الذي يحكم في الخلافات التي نشأت بين أعضاء دولته.

وهي رقابة المحاكم في الشؤون الإدارية، وتختلف الهيئة القضائية التي تتحكم في القرارات الإدارية باختلاف النظام القضائي في الدولة، وهذا أنجح أشكال الرقابة لضمان حقوق وحريات الأفراد.

يمنح القانون المجال لتحديد أسعار السلع والخدمات في السوق بناءً على قواعد السوق ومبدأ المنافسة الحرة، تستثنى فقط أسعار المواد والخدمات الأساسية

جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بغض النظر عن إعاقتهم، لديهم شيء واحد مشترك، وهو أن الإعاقة نفسها ستقلل من قدرتهم على العمل والحركة، ويتم تعريف الإعاقة

نها شهادة تثبت اختراع فرد أو مجموعة أو شركة لمنتج جديد أو منتج محسّن أو عملية أو آلة، وتحظر براءة الاختراع على الفرد أو أي شركة أخرى صنع

يعتبر نظام العقد من أهم النظم القانونية للفكر البشري في تنظيم العلاقة بين الناس، لما له من أهمية كبيرة في عملية تنظيم التبادل التجاري والاقتصادي بين الأفراد،

تعريف الدّين هو: "الشخص مدين بمال أو خدمات أو شيء ما يمتلكه؛ لأن الشخص الأول اقترض المال من الشخص الثاني ولكنه لم يدفع في الوقت المحدد ويدين للآخرين"،

الإجراءات المدنية والتجارية هو: "مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم المؤسسات القضائية المدنية والتجارية، وتوضح اختصاصاتها وكيفية أداء وظائفها"،

يُعرَّف التقاضي على أنه: "الوسيلة القانونية للمطالبة بالحقوق أمام السلطة القضائية المختصة". وهناك طرفان في الدعوى: المدعي والمدعى عليه من لحقه،

إن العمل على المستوى الدولي والشخصي مهم للغاية، أما على المستوى الدولي، فالعمل ضروري للتنمية الاجتماعية مع الوظائف، ستشعر الدولة بالفخر والتحسن،

إذا باع المؤجر المأجور إلى الغير ولم يكن لعقد الإيجار تاريخ ثابت سابق لتاريخ انتقال الملكية أو كان للإيجار تاريخ ثابت لكنه لاحق على التصرف الناقل للمكلية فهنا يستطيع المالك الجديد

قبل الدخول في العلاقات التي تنشأ عن التنازل عن الإيجار لا بد من توضيح معنى التنازل عن الإيجار من خلال مثال (قام محمد بتأجير دار من سمير بمبلغ

إن القاعدة العامة في القانون المدني هي أنه يجوز للمستأجر أن يتنازل لغيره عن الإيجار وله أن يؤجر حقه من الباطن، ويثبت هذا الحق للمستأجر من عقد الإيجار

عند إنتهاء مدة عقد الإيجار يلتزم المستأجر برد المأجور إلى المؤجر ويجب أن يرده كاملاً بدون نقص ولا خلل ويكون رد المأجور بنفس الطريقة التي تم تسلمه فيها ويجب أيضاً على المستأجر أن يخطر المؤجر بهذا الإخلاء وإذا كانت هناك نفقات فتكون على المستأجر.

لتزم الطرف المؤجر بتسليم المأجور بنفس الحالة التي كان عليها وقت إبرام العقد، بغض النظر عما إذا كان وقتها صالح أم غير صالح للانتفاع به.

ن تأبيد انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة أمر يتنافى مع طبيعة عقد الإيجار لأنه عقد زمني، ولهذا يجب أن يتفق المتعاقدان على المدة لأنها ركن لا يتم الإيجار بدونها،

الأصل أن الطرفين يحددان الأجرة في العقد ويجوز لهما أن يحدداها عن مدة الإيجار ككل أو لفترات متقطعة، ولا يشترط أن تعين الأجرة في العقد إذا اتفق الطرفين على أسس تعين من خلالها الأجرة

يجب على المشتري تسلم المبيع ولا يستطيع المشتري أن يتسلم المبيع إلا إذا نفذ البائع التزامه بالتسليم.

ن مصاريف عقد البيع يحددها القانون وهذا هو الأصل. ولكن قد يتفق المتعاقدين على خلاف ذلك كأن يتحملها المشتري أو البائع او تكون مناصفة بينهم،

إن للعقد ثلاث أركان وهي׃ الرضا، المحل، السبب وأيضاً الشكلية في العقود حيث أن الشكلية في انعدام أحدهما ينعدم العقد. ويكمن محل العقد في عقد البيع محلان رئيسيان هما المبيع والثمن والثمن

لغلط هو يقوم في النفس يحملها على إبرام العقد والغلط نوعين الأول يبطل العقد والثاني يجعل العقد موقوف وللغلط الذي يعيب الإرادة ويجعل العقد موقوفاً أربعة

توجب المادة 10 من قانون الشركات رقم 22، لسنة 1997، على الشركاء في شركة التضامن، أن يتخذوا لشركتهم عنواناً تجارياً، يتألف من أسماء جميع الشركاء فيها، أو من لقب، أو كنية، كل منهم

و العمل الذي يكون فيه شريكين أو أكترأحد شريكين تابع للقانون المدني والآخر يتبع القانون التجاري، مثل شراء المستهلك المواد الغذائية من تاجر التجزئة فالبيع في هذا الفرض يعتبر تجارياً بالنسبة لتاجر

يقصد بالعرف التجاري: مجموعة من المبادئ المتعارف عليها تجارياً و مجموعة من القواعد التجارية التي درج عليها التجار لمدة طويلة في تنظيمهم لمعاملاتهم التجارية معتقدين بإلزامها وضرورتها

قع على عاتق المؤمن وفقاً للقواعد العامة في عقد التأمين التزام رئيسـي بـدفع مبلـغ التعويض للمؤمن له أو للمستفيد على الوجه المتفق عند تحقق الخطر المؤمن منه، فإذا تحقـق هذا الخطر

يظن البعض أن هذا الشرط على أنه توكيل صادر من المؤمّن لـه للمـؤمّن فـي إدارة الدعوى نيابة عنه في جميع إجراءاتها من البداية حتى النهاية بما في ذلك الطعـن فـي الحكـم الصادر فيها،

لم يتضمن تنظيماً خاصاً للجزاء المترتب علـى مخالفة المؤمن له لالتزامه بدفع مقابل التأمين، والأصل وفقاً للقواعد العامة أن عدم وفاء المؤمن له لالتزامه بدفع القسط يعطي المؤمن الحق في المطالبة بالتنفيذ

يقسم عقد التأمين من المسؤولية بالنظر إلى محله إلى تأمين من خطـر محـدد القيمـة، وتأمين من خطر غير محدد القيمة، وبجانب هذا التقسيم الفقهي يُقسّم المشرع عقد التأمين مـن المسؤولية

عقد الإذعان: هو عبارة عن العقد الذي يقبل فيه أحد الأطراف كامل شروط العقد وبنوده، من غير أن يكون له الحق في الإضافة عليها أو تعديلها، كما ليس له غير الخضوع الكامل لإرادة الطرف الثاني.