القانون التجاري

ووفقًا لمبدأ حرية التجارية، فإن انتساب أي شخص لمهن غير تجارية لن يمنعه من مزاولة الأنشطة التجارية، فعلى سبيل المثال، بالإضافة إلى عمله الأصلي (الزراعة)

القاعدة هي أن دخل دافع الضرائب يتم تقديره خلال عام كامل. ومع ذلك، فإن بعض التشريعات الضريبية تجعل من الممكن تقدير دخل دافع الضرائب

من أجل تحديد مفهوم الرواتب التعاقدية، يجب تحديد المقصود به وهو: الدخل الدوري الذي تدفعه الإدارة في نهاية خدمة الموظف بسبب بلوغه السن القانونية

يخضع رهن الأموال المنقولة للمادة (1117) من قانون مدني المصري في المعاملات المدنية، والتي نصت على: "هذا شرط أن رهن المنقول واجب التنفيذ في حقوق الغير

من المهم النظر في أحكام الإفلاس، وكذلك في مجال القانون العام، يجد نظام الإفلاس تشريعات الحالة منذ أن تعتبر إنشائها جريمة، ولكن إدراك  على الإفلاس في القانون بدأت بالتناقص

هو الحق الاسترجاع في القانون حيث يكون حق لشخص في تأكيد ملكيته بشيء يملكه موجود في لدى الشخص المفلس.

تطلب معظم القوانين التجارية إفلاس التجار أو الشركات التجارية، والديون تجارية، بما في ذلك قوانين التجارة الأردنية. وتنص المادة 316 من القانون صراحة على ما يلي: في حالة الإفلاس، يعتبر كل تاجر يتوقف عن سداد الديون عملاً تجارياً

إن استغلال الموارد الطبيعية لدول العالم الثالث، بدلاً من حصر أنشطة هذه الشركات في مناطق محددة، في استهداف بعض الشركات الاحتكارية الكبيرة، والتي يمكن إلى حد ما التأثير على إنشاء الحكومات في بعض البلدان في الواقع

إن طبيعة عمل الشركة القابضة يحتاج إلى مرونة كبيرة؛ وبذلك من خلال أن تكون ذات طبيعة أو أن تتميز في اختيار نوع معين من الشركات لتعمل معها. وإن الشركات هناك أشكال مختلفة عن بعضها البعض

الشركة القابضة بطبيعتها تتميز بصفة الاستراتيجة؛ فهي شركة تعمل على التوسع من أجل جني على الأرباح، لذا فأن الصفة هي سر التحكم للشركة القابضة على الأسواق وومن هنا

أن تكون الشركة القاضة المستقلة على هدف أنها كيان مستقل وكون شخصيتها مستقلة عن شخصية الأفراد والمالكين الطبيعين ذات ذمة مالية مستقلة عن ذمم الأشخاص الطبيعيين

إن مصطلح التصفية من المعاني التي ظهرت في العصر الحديث التي تم تداولها كثيراً بين أهل القانون، ولهذا السبب لا يوجد لمصطلح التصفية معنى محدد عن المشرعين، رغم أنه قد تم البحث حول مفهوم التصفية

عقد الوساطة التجارية هو عقد تجاري لأن أساس العقد هو الوساطة، والوساطة تنظر في شروط القانون التجاري وكذلك المادة (6/ج) من القانون التجاري الأردني

من الضروري تحديد عقد متفق عليه بين الطرفين، وهو ما يكفي لتلبية اتفاق الطرفين، أي الجمع بين الطرف الإيجابي والمتلقي؛ لأن الاتفاقية الواحدة هي طرف في العقد

أولاً: ورد عن الحنفية في صحة الحجر على  طرف المدين الذي يغيب عن الحكم، ولكن لا يطبق الحكم إلا في حالة معرفة بذلك الحكم، وفي حالة معرفته بالحكم يكون الحكم صحيحا ووجب التنفيذ

لا يكمن مسمى الشخص المفلس بأنه هو الشخص الذي ليس لديه أموال بأنه مفلس حقيقي، ولكن بالنسبة هذا الطرف المدين إذا كانت شخصيته بطبيعتها ماطل، وتأخر  عن القيام بالدين

الأجره المجهولة: هي عدم معرفة سعر الأجرة في العقد التجاري، أو عدم الاتفاق على تحديد الأجرة بين أطراف العقد، حيث أنه إذا كانت يجوز فسخ عقد الأجرة في حال عدم معرفة الأجرة.

الإجراءات المدنية والتجارية هو: "مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم المؤسسات القضائية المدنية والتجارية، وتوضح اختصاصاتها وكيفية أداء وظائفها"،

يُعرَّف التقاضي على أنه: "الوسيلة القانونية للمطالبة بالحقوق أمام السلطة القضائية المختصة". وهناك طرفان في الدعوى: المدعي والمدعى عليه من لحقه،

راءة الاختراع هي التي تعتبر من الحقوق الملكية والتجارية، حيث يعتبر الاختراع من الأمور المهمة التي تشير إلى التتطور الفكري والعلمي والتكنولوجي للدولة،

عند وقوع خطأ من جانب العامل أو مخالفة لالتزاماته المهنية بموجب قانون العمل، لا بد من توقيع عقوبات وعقوبات على العامل بسبب هذه المخالفات، وتتضاعف هذه المخالفات

حدد قانون العمل لصاحب العمل مجموعة من الالتزامات التي يجب أن يؤديها للعمال، ومن بين هذه الالتزامات منح العامل جميع الإجازات التي يستحقها خلال فترة عمله

لعلامات أو العلامات الموجودة على السلع والسلع والمنتجات لتمييزها عن السلع المماثلة للتاجر أو سلع التجار الآخرين أو أصحاب العمل في الصناعات الأخرى،

العمل في القانون يقوم على قاعدة عامة، أي أن العقد هو الشرع الشرعي للطرفين، لذلك كلما أمرت رغبات شخصين بإبرام عقد بين الطرفين،

تعريف الدّين هو: "الشخص مدين بمال أو خدمات أو شيء ما يمتلكه؛ لأن الشخص الأول اقترض المال من الشخص الثاني ولكنه لم يدفع في الوقت المحدد ويدين للآخرين"،

الضريبة الموحدة على الدخل: يقصد بها فرض ضريبة موحدة على دخل الضريبة من جميع المصادر، وهي تمثل التزاماً مالياً يؤخذ من صافي الدخل لجميع المصادر

النظام الضريبي الوحيدة: أن الدولة تفرض ضريبة رئيسية واحدة وبجانبها عدة ضرائب صغيرة وغير مهمة أو أن الدولة تفرض ضريبة رئيسية واحدة فقط.

تم تصميم المرحلة لتحديد مبلغ الدخل الخاضع للضريبة لتحقيق تقدير فعلي أو قريب من التقدير الفعلي لذلك الدخل من خلال مجموعة من العمليات التي تقوم بها إدارة الضرائب

اتجهت السلطة المالية في إلى عدم حسم الخسائر الرأسمالية، وكان أساس هذا الاتجاه عدم وجود نص يسمح بخصم الخسائر الرأسمالية،

ويختلف موقف السلطة المالية من الخسائر الناجمة عن الحوادث الضارة عن موقف القضاء من هذا النوع من الخسارة، تميل السلطة المالية إلى خصم الخسائر الناتجة