القانون التجاري

إن الجھود التي تقوم بھا وزارة التجارة والصناعة والجھات المعنیة في مكافحة التستر التجاري لیست بخافیة على أحد, إذ أنھا تعد جھوداً كبیرة وفق الإحصائیات الرسمیة بعدد القضایا المنظورة

كل شركة باشرت نشاطھا وارتبطت بعلاقات نظامية مع الغیر ثم قضى ببطلانھا فتعتبر قائمة فعلا وملزمة بجمیع تعھداتھا خلال المدة بین قیامھا والحكم ببطلانھا.

السجل التجاري: سجل یقید به أسماء التجار والصناع وكافة البيانات المتعلقة بتجارتھم أو صناعتھم أفرادا أو شركات.

لقيام بالأعمال التجارية ولحسابه الخاص: الشرط الجوهري يقصد بالأعمال التجارية التي يشترط أن تتكتسب صفة التاجر وأن يقوم بعملياته المعتادة كشراء والبيع لتحقيق البربح

قد ظهرت عبر السنين عادات وتقاليد التزمت بها مجموعة من التجار في معاملاتهم التجارية و علاقاتهم بالتجار و الزبائن ، تختلف عن تلك القواعد التي تنظم المعاملات المدنية

هو عبارة عن مجموعة من التشريعات والقواعد والتي تقوم بتنظيم العلاقة بين الدولة ومؤسساتها، سواء كانت المؤسسات حكومية أو خاصة أو وزارات أو غيرها ويخضع جميع الأفراد بدون استثناء للقانون . 

يجب أن يكون هناك التزام يرفض المدين تنفيذه، كما هو الحال بالنسبة لمن صدر ضده حكم يلزمه بإعادة المياه إلى مجاريها، أو عدم التدخل في دخول المستأجر مسكنه دون سبب هذا الالتزام العيني

بما أن قانون التنفيذ يبرر تنفيذ الأحكام القضائية باستثناء بعض الأحكام قبل حصولها على الدرجة النهائية، يصبح من الممكن إلغاء أو إبطال أو نقض الحكم

يحق للدائن المرتهن الحيازة وكذلك يحق للدائن المرتهن بضمان، خاصيتان تصفان الدائن ونوعية المرتهن بصفته دائناً، له الحق في الضمان العام على جميع أموال المدين

تنص الفقرة الأولى من المادة 112 من قانون التنفيذ على أنه: إذا تم التخلي عن الحكم أو الوثيقة المودعة للتنفيذ ولم يراجعها مالكها لمدة سبع سنوات، اعتبارًا من المعاملة الأخيرة

تنص الفقرة أولى من المادة 4 من قانون التنفيذ: على تنشأ  دائرة تسمى "دائرة التنفيذ" وترتبط بوزارة العدل وتعتبر إحدى أجهزتها. وتنص الفقرة أولاً من المادة 6 من نفس القانون

حرصًا على حماية القواعد العامة، قرر المشرع وقف تنفيذ أحكام التخلية إذا توافرت شروط معينة، وفق قرارات صادرة عن رئيس الدولة.

ينتهي التنفيذ على أموال المدين بالحجز إما ببيع هذه الأموال بالمزاد العلني وتسليم تقييمها إلى إدارة التنفيذ، أو يؤدي إلى تحصيل مديرية التنفيذ

إذا توافرت شروط الحجز التحفظي أصدرت المحكمة قرارها برفضه ولكن صدور الحكم لا يعني إمكانية تنفيذه، إن لجوء الدائن إلى الحجز التحفظي لا يكون إلا من باب التحفظ في البداية

الأصل أن كل أموال المدين، سواء أكانت ملكية عقارية أو منقولة، سواء كانت ملكًا حصريًا أو شريكًا مشتركًا مع آخرين، هي الضامن لتسوية دينه؛ لذلك لا يمكن الطعن فيه إلا بعد البحث والتدقيق لتجنب بؤس الدائنين.

إن أهم ما يميز الدول المتقدمة عن الدول النامية: هو أن الدول المتقدمة دول منظمة، في حين أن معظم الدول غير المتقدمة تعاني من الفوضى في كثير من جوانب الحياة. إذا تم النظر إلى هذا من زاوية النظام العام،

تسعى فكرة النظام العام بمضمونها الضيق وصورتها القديمة إلى العمل على حماية الظروف الطبيعية للمجتمع من الاضطرابات الأمنية بالمعنى المادي أو الصحي أو الهدوء

حُدد القضاء النظام العام على النحو التالي؛ يعني بعبارة النظام العام: هو مجموعة من القواعد الضرورية لحماية السلم الاجتماعي الذي يجب الحفاظ عليه، بحيث يمكن لكل ساكن عبر التراب الوطن

الضرر: هو الضرر الذي يلحق بالإنسان نتيجة انتهاك حق من حقوقه، وقد يكون الضرر مادياً أو معنوياً، وقد أضافت الهيئات الفقهية والقضائية عدة أشكال منها الاعتداء على الآخرين والإضرار بجسد الآخرين أو أموالهم أو مشاعرهم

سلطة الإنهاء الجزائي لعقد الأشغال العامة: هي السلطة التي تمنح للإدارة المالكة في العمل، وتهدف إلى إنهاء عقد المقاول بشكل فردي كعقوبة في حال مساس المقاول بالتزاماته التعاقدية

يؤدي الاتجاه نحو الخصخصة والنظام الاقتصادي الحر إلى تزايد أهمية العقود التجارية؛ حيث تسعى الدولة وأجهزتها المختلفة للحصول على احتياجاتهم من خلال الاتفاق مع الآخرين من

كما هو الحال في أي دعوى، يجب أن تكون هناك شروط تسمح بقبول دعوى الإلغاء، والبت فيها دون رفضها أو عدم قبولها. شروط قبول دعوى الإبطال: هي الشروط التي يجب توافرها حتى تكون مقبولة

الظروف الاستثنائية: هي أحداث الحرب والفتنة وأعمال الشغب والثورات والانقلابات وجميع القضايا الخطيرة التي من شأنها الإضرار بالنظام العام وتهديده في الظروف الاستثنائية

تعتبر دعوى الإبطال الدعوى التجارية الأكثر حسماً وفاعلية في حماية الفكرة القانونية للدولة وحماية حقوق وحريات أعضائها. ومن خلال كل التعريفات

تعتبر دعوى الإبطال من أهم الدعاوى التجارية، حيث يتفق الفقهاء القانونيون على أنها دعوى موضوعية ذات هدف بعيد، بالإضافة إلى حماية الوضع القانوني للمدعي الذي تأثر بالقرار المعني

أفعال السيادة:  هي مجموعة من أفعال الخاصة بالسلطة التنفيذية التي تتحلى بالحصانة من الرقابة القضائية بجميع أشكالها أو مظاهرها، ويعود أصل نظرية أفعال السيادة إلى الظروف التاريخية

يعتبر هذا العنصر من أهم العناصر التي تميز عقود العمل عن العقود الأخرى على الرغم من اعتبار عمل صاحب العمل هو الذي يحدد الأجر وأداء العامل من المكونات الهامة لعقد العمل

في إطار الأساليب التي تقيد السلطات التأديبية لأصحاب العمل، لجأ المشرعون إلى مطالبة أصحاب العمل بصياغة قائمة بالعقوبات التأديبية

حظيت قضية حماية المرأة العاملة باهتمام كبير على المستوى الدولي، وظهر هذا الاهتمام قبل إنشاء منظمة العمل الدولية عن منظمة العمل الدولية، أصدرت عدة اتفاقيات في مجال حماية المرأة العاملة

تكمن أهمية التفتيش في كونه وكالة تشرف على تطبيق قانون العمل وتنفيذ أحكامه، وهو مظهر واضح لتدخل الدولة في منظمات العمل الاجتماعي. ونظراً لأهميتها