القانون

تمييز الحكم القضائي المودع للتنفيذ لا يؤخر التنفيذ إلا إذا كان الحكم المميز متعلقًا بالعقار 208 مرافعة. كما أن الإخطارات أو الحجج القانونية المذكورة في المادة 309 من قانون الإجراءات المدنية

قد يقتضي قرار مديرية التنفيذ بشأن طلب التنفيذ وتنفيذه للأحكام القضائية والمستندات التنفيذية المودعة لديها للتنفيذ إطلاعها على بعض المستندات والمسائل، وتقبل المديرية التنفيذ، ويترتب على رفضه تأخير التنفيذ.

تُعرف التجارة الدولية على أنها القوة الدافعة الرئيسية للنمو الاقتصادي وكقاعدة نابعة من العالم المهني من خلال المعاملات التجارية الدولية، فهي تتميز بالعادة في تنظيم التجارة الدولية

إذا كان الخطأ المصاحب هو خرق الإدارة لالتزاماتها، فإن أمثلة هذا الخطأ كثيرة ومتنوعة حسب تنوع التزامات الإدارة وتنوع أشكال الإخلال بها. ويمكن العثور على مظاهر خرق الإدارة لالتزاماتها في ثلاثة أشكال أساسية:

يجب أن إشارة أولاً إلى أن الاختلاف بين الخطأ الشخصي وخطأ المرفقي لا يعني أن الأول يرجع إلى عمل الموظفين، والثاني يرجع إلى مزايا أو سلوك المنشأة نفسها. تحدث جميع الأخطاء التي تحدث أثناء عمل المنشأة

ذهب جزء إلى النظر في عنصر التبعية المتحقق عندما يكون الشخص الذي يؤدي العمل تابعاً اقتصادياً لمن يقود إليه العمل، أو أن يقوم الشخص الذي يقوم بالعمل بمراقبة نشاطه في خدمة صاحب العمل

وأقرت المادة 9 من القانون العمل على أن النقابة عبارة عن مؤسسة عمالية حرة منظمة لحقوق العمال ويعمل على تكفيلها النظام الاجتماعي للدولة

لا يأخد بعين الاعتبار القانون القواعد الانضباطية نافذة بمجرد الانتهاء من إجراءات تحديدها، وذلك للتأكد من علم العمال بها، ولهذا السبب نصت المادة 125 على أن صاحب العمل

تنص القاعدة العامة على أنه إذا فشل العامل في تنفيذ العقد أو الالتزام المنصوص عليه في القانون، يتحمل العامل المسؤولية المقابلة عندما يواجه المسؤوليات التعاقدية لصاحب العمل

تتطلب دراسة النظام القانوني للدين الأجر، البحث في القواعد المرتبطة بهذا الدين، التي تميزه عن الديون الأخرى، والتي تعتبر جانبا أساسيا لحماية حق العامل في الأجر

ذهب البعض إلى اعتبار أن قانون العمل منحصر فقط على عقد العمل، ولكن في الحقيقة، فإن قانون العمل يتجاوز هذا الانحصار إذا كان تطبيقه يقتصر على علاقة الموظف بصاحب الشركة

حظيت قضية حماية الأحداث باهتمام منظمة العمل الدولية منذ إنشائها، حيث أصدرت عدة اتفاقيات أولها الاتفاقية رقم (5) لسنة 1919 التي تنص على حد أدنى للسن،

وهو عملية توفير ؛هو عملية تجارية أساسية  تكمن في الحياة الاقتصادية للأفراد والمجتمعات،و إنه زيادة الوفيرة على الدخل وعلى الاستهلاك، أي الفرق بين الدخل وما ينفق على السلع

التموين: هو في لغة التوفير؛ وهو الإنفاق على من يجب توفيره، أما مفهوم التموين القانوني فقد تم تعريفه بالقانون رقم 122/3/26/1960 المتعلق بإنشاء وزارة التموين

والمراد اقتطاع جزء من الأجر الذي يأخده الموظف، وقد حدد المشرع سلطة الإدارة بفرض هذه العقوبة بحيث لا يتجاوز الخصم 15 يوماً، وإذا لم يحدد المشرع جواز ذلك الاستقطاع

طريقة المنافسة هي الطريقة الأساسية لإبرام العقود سواء أكانت تجارية أم إدارية، حيث تعمل على حماية المصلحة العامة للعمل التجاري من خلال إتاحة الفرصة لها لإبرام عقودها

القوة القاهرة: بحسب القانون التجاري فهي شكل من أشكال السبب الأجنبي الذي ينفي العلاقة السببية بين فعل المدين والأضرار التي لحقت بالمصاب في العمل

القيّم: هو الشخص المعين من قبل المحكمة بسبب حالات خاصة مثل: الجنون أو الخرف أو الغباء أو الإهمال، ويتم تعينه بهدف إدارة أموال الشخص المعترض المختل عقليا

يشير التعاون الدولي في مجال التعليم إلى جميع المبادرات والأنشطة ومؤتمرات العمل والمؤتمرات التي ينظمها التربويون العالميون والمنظمات التعليمية. وبالإضافة إلى تبادل الآراء والخبرات والأفكار التربوية

أُنشئت الأمم المتحدة على أثر الحرب العالمية الثانية، لتقوم في الدرجة الأولى بدورها كرصد للسلم والأمن في العالم. ومنذ البداية، كانت الأطراف المؤسسة على دراية بالصلة الوثيقة بين السلام وحقوق الإنسان

أولاً: ورد عن الحنفية في صحة الحجر على  طرف المدين الذي يغيب عن الحكم، ولكن لا يطبق الحكم إلا في حالة معرفة بذلك الحكم، وفي حالة معرفته بالحكم يكون الحكم صحيحا ووجب التنفيذ

لا يكمن مسمى الشخص المفلس بأنه هو الشخص الذي ليس لديه أموال بأنه مفلس حقيقي، ولكن بالنسبة هذا الطرف المدين إذا كانت شخصيته بطبيعتها ماطل، وتأخر  عن القيام بالدين

على الرغم من وجود مفارقات بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا يزال هناك شيء مشترك بينهما؛ لأن كلا القانونين يسعيان لحماية القيم الإنسانية النبيلة

من المهم فهم الظواهر التي ينطوي عليها القانون الدولي الإنساني. ولسوء الحظ، ليس من السهل فهم مصطلح القانون الدولي الإنساني في المجتمعات العادية أو المجتمعات الغير قانونية

لجأ عدد كبير من الأشخاص وتحت ضغط الاضطهاد بجميع أسبابه وأشكاله إلى ترك موطنهم والانتساب بموطن آخر، بهدف التمتع بحياة آمنة وكريمة

لجنة مكافحة الإرهاب: تعرف بأنها هيئة غير رئيسية عائدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وبعد الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001 ونتائج قرار مجلس الأمن 1373

أوضح قانون الشركات طريقة الاكتتاب العام في المادة ((38)) من الفصل الثالث، الذي تم وضع عليه عنوان الاكتتاب العام برأس المال

مكن تحديد العلاقة بين المنظماتالتجارية في الدول العربية، على وجه الخصوص، من خلال إظهار ما أسفرت عنه هذه العلاقة في المجال الاقتصادي،

يعتبر الاحتكار المصطلح تجاري يستخدم كثيرا في عالم التجارة، ويعني الاحتكار: هو تفرد مشروع واحد في تقديم سلعة ليس لها بديل، وشرط وجود الاحتكار

المسؤولية الدولية هي موضوع جديد في الدراسات القانونية التي أوجبتها التطورات المتسارعة في المجتمع الدولي ولا تزال تثير جدلاً واسعاً في الفقه والعمل الدولي