القانون

أولاً: الحجز على التعويض، لا يجيز قانون العمل رهن تعويض العمال بالعقار، ولا يجوز رهن تعويض العمال أو إلحاقه بالعمال، لا يجوز تحويل التعويض إلى غير الموظف، باستثناء ورثته

يعتبر الطابع الآمر لقواعد قانون العمل من أهم الخصائص التي تميزه عن القانون المدني، تم وضع قواعد قانون العمل بشكل أساسي بهدف حماية العامل

يبدو قانون العمل للوهلة الأولى فرعًا من فروع القانون الخاص؛ لأنه ينظم العلاقات بين الأفراد، من العمال وأرباب العمل، تمامًا مثل باقي فروع القانون الخاص، مثل القانون المدني والقانون التجاري.

يُعد مجلس حقوق الإنسان هيئة رسمية دولية معتمدة على منظمة الأمم المتحدة، حيث تحتوي 47 دولة وهو المجلس الوصيّ عن تعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان في كافة أنحاء العالم

نصت المادة (12) من قانون العمل على أن ديون الموظف مترتبة على صاحب المنشأة، الناشئة عن علاقة العمل، وتعتبر هذه من ديون الامتياز على جميع أموال صاحب المنشأة

يتطلب تحديد العناصر التي تؤثر على الطابع الدولي لعقد العمل تحليل العناصر التي تدخل في تكوين هذا العقد؛ لتحديد طبيعتها وبيان مدى تأثير العنصر الأجنبي فيه.

تستجيب لجنة الإغاثة الدولية الى الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تساعد الأشخاص الذين دُمرت حياتهم وسبل عيشهم المتوقعة بسبب النزاعات والكوارث التي أصابت منطقتهم

ظهرت نظرية الاعتراف لأول مرة في القانون الدولي العام، على خلفية أن الاعتراف بالدولة هو وسيلة لإدخال الدولة المعترف بها حديثًا في حدود العلاقات الدولية، حيث تتمتع الدولة بالحقوق الأساسية

تنص المادة 23 من قانون العمل على ما يلي: (لا يجوز تشغيل عامل أجنبي إلا إذا حصل على تصريح عمل وفق الشروط والإجراءات التي تحددها التعليمات الصادرة عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية)

عملت قوانين العمل على عدم تشغيل العاملة ليلاً؛ لأن العمل الليلي أكثر إرهاقاً من العمل النهاري، وقضاء المرأة في الليل خارجاً بعيداً عن أسرتها بسبب الضرر الذي ممكن أن يلحق بها

لدى العصور القديمة وجهات نظر مختلفة حول المرأة على مر التاريخ، ففي المجتمع البدائي الأصلي، كان معظمهم من "العشائر الأمومية"، وكان للنساء السلطة العُليا

لا يكفي التنظيم القانوني لوقت العمل اليومي والأسبوعي لتلبية الاعتبارات الاجتماعية والصحية التي تتطلب من العامل التوقف عن العمل ليوم واحد أو أكثر

تُعرَّف الشخصية المعنوية الاعتبارية في القانون الإداري بأنه فعل يؤدي من خلاله جمع الأموال بموجب القانون أو أداء عمل من قبل فرد أو كليهما، لغرض تحقيق غرض قانوني

تمتاز دعوى الإلغاء عن غيرها من الدعاوي بمجموعة من الخصائص اعتباراً من مكانتها المهمه في القانون الإداري وأيضاً من خلال نتائجها، والتي يمكن جمعها فيما يلي:

القرار الإداري والعمل القضائي لقد حول القضاء، مع الإدارة الإدارية، سيادة القانون من العمومية والتجريد إلى الخصوصية والواقع المطبقين على القضايا الفردية في السعي الدؤوب لإنفاذ القانون

تُمنح أجهزة الرقابة الإدارية صلاحيات واسعة ومتعددة لحماية النظام العام من الضرر وتحقيق الاستقرار الاجتماعي. ومع ذلك، فإن الصلاحيات الممنوحة لهذه السلطات الإدارية

لكل دعوى في القانون الإداري وأي قانون آخر طبيعة قانونية تمتاز به عن غيرها من الدعاوي الأخرى في القانون وفيما يلي الطبيعة القانونية لدعوى الإلغاء بما يخص القرار الإداري:

يعد إلغاء أو رفض مطالبة دعوى إدارية أمام القضاء الإداري بتقديم مطالبة في حالة التظلم الإداري وفي بعض الحالات لا يمكن تقديم مُطالبة إلغاء وتكون مطالبة الشخص كافية.

يعتبر طلب دعوى التعويض أمام القضاء الإداري ذات شكل طلب تعويض للسلطة الإدارية والسلطة القضائية ويعتبر شكل تقديمه إلى لجنة المنازعات الإدارية والتي تشمل جميع قضايا التعويض

تتعلق قواعد قانون الإجراءات المدنية والإدارية بالنظام العام ولها خصائص القواعد الشكلية والإلزامية وتكون مصحوبة بالعقوبات على المخالفات. وفيما يلي هذه الخصائص:

يعتقد أنصار هذا الاتجاه أنه عندما يفحص القاضي الوجود المادي للحقائق وتكييفها القانوني، فإنه يظل ضمن مهمته للإشراف على الشرعية، ولكن عندما يراقب ويدرس قيمة الأسباب

يعود تفسير سبب إنشاء التجارة الدولية إلى السبب الرئيسي للمشاكل الاقتصادية بين الدول أو ما يسمى بالندرة النسبية وذلك بسبب محدودية الموارد الاقتصادية مقارنة باستخداماتها المختلفة

أنواع التجارة الدولية تتحدد على شكل استيراد أو تصدير السلع والخدمات أو تجارة شركات متباينة أو شركات شقيقة أو تجارة صناعات بين الدول ببعضها

إن ما يميز اتخاذ القرار الإداري هو أنه يجب أن يوفر مجموعة من الأركان والركائز لكي يكون له مكانة صنع القرار الإداري السليم ومن الضروري توفير هذه الأركان

العلاقات التجارية المحلية: هي الأنشطة التجارية المُطبقة داخل الدولة والأنشطة التجارية بين الأفراد مع الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين والتي تنطبق على جميع القوانين

تواجه نظرية الظروف الطارئة، ظروفًا وحوادث غير متوقعة عند إبرام العقد، وتؤدي إلى أن يصبح تنفيذ الالتزام مرهقًا للمقاول مع الإدارة؛ بمعنى آخر، يؤدي إلى عكس اقتصاديات العقد، ويؤدي إلى خسارة غير محتملة

في عالمنا المترابط بشكل متزايد، يدرك الناس بشكل عام أهمية إنشاء والحفاظ على إطار قانوني وطني قوي لتعزيز التجارة والاستثمار الدوليين. وقد لعبت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري

تتميز فكرة النظام العام بأنها مرنة ومتطورة، ويرجع ذلك أساسًا إلى طبيعة هذه الفكرة الحيوية التي لا تتفق مع صياغتها ضمن نصوص قانونية ثابتة، بحيث يقتصر دور المشرع على ذكر مضمون

تعتبر التجارة سواء على الصعيد الدولي أو الصعيد الوطني عصب الحياة والدعامة الأساسية للحياة الاقتصادية لجميع الدول في الوقت الراهن؛ لأنها تعتبر أهم مصدر للدخل في الماضي والحاضر

تشمل مراحل تحضير ملف قضية دعوى التعويض من خلال القضاء وذلك برفع طلب تعويض إلى الغرفة الإدارية لمجلس القضاء محلياً، مكتوباً وموقعاً من المدعي أو وكيله، ويتضمن جميع البيانات اللازمة وملخصاً وموجزاً