القانون

صور الرقابة الإدارية هناك نوعان أساسيان من الرقابة الإدارية ,وهما كما يلي: الرقابة الخارجية: تشير الرقابة الخارجية إلى وجود هيئة مستقلة يحددها كبار المسؤولين

تُعرَّف المخالفة الإدارية بأنها "فعل أو تقصير يقوم من جانب موظف عام داخل مؤسسة إدارية، عن قصد أو من غير قصد وفقًا لإرادته، حيث ينتهك فيه أحد واجبات الوظيفة العامة".

طريقة تنظيم إدارة الدولة على أساس فكر التوزيع الأنشطة والمسؤوليات بين الأجهزة المركزية والمحلية بهدف العمل السابق على صياغة السياسة بالإضافة إلى إدارة المرافق الوطنية

تعتبر محكمة الاستئناف العليا أعلى محكمة في التسلسل الهرمي القضائي، ويتمثل دورها بشكل أساسي في الإشراف على تطبيق قانون المحكمة الرئيسية التي يتم الطعن في أحكامها

يتأثر القرار الإداري فيما يخص القانون الإداري بالجوانب الشخصية بالنسبة لصانع القرار الإداري، حيث لا يمكن تجاهل النتائج الرئيسية المتعلقة بالسلوك البشري ولا بأي شكل من الأشكال

المعوقات الإدارية في مجال اتخاذ القرار نقص البيانات والمعلومات يعود سبب نقص البيانات والمعلومات إلى عدة أسباب أهمها: أن الشخص الذي يجمعها وينظمها غير مؤهل للقيام بهذه العملية

يشير شكل القرار الإداري إلى نموذج وضع القرار الإداري، سواء كان النموذج مكتوبًا أو غير مكتوب، مثل الإفراج الشفوي أو نموذج الشعار، إذا قرر المشرع بعض أشكال القرار الإداري

تعتبر الرقابة الإدارية على الوصاية الإدارية وعلى السلطة الرئاسية بتمثيل من المركزية واللامركزية وهما طريقتان مختلفتان ومتباينتان لما يسمى بالتنظيم الإداري

تتعلق قواعد قانون الإجراءات المدنية والإدارية بالنظام العام ولها خصائص القواعد الشكلية والإلزامية وتكون مصحوبة بالعقوبات على المخالفات. وفيما يلي هذه الخصائص:

المحاكمة العادلة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية غالبًا ما يتم دمج هذا في إطار قوانين وقواعد إجرائية مقننة وقد تكون الأسماء مختلفة، حيث تجاوزت قضية الحقوق الإجرائية وخاصة مبدأ المحاكمة العادلة

يُعرّف القرار الإداري المحصّن أو بما يُسمى القرار المدعوم بأنه هو إعلان الدائرة الإدارية عن إرادتها الواجبة أو الملزمة وفقًا لترخيص القوانين واللوائح والغاية من ذلك هو إنشاء وضع قانوني محدد

الحقيقة أنه بالرغم من أن النظام القضائي الموحد يتمتع بمزايا كثيرة، إلا أنه يشوبه العديد من النواقص، من أهمها ما يلي: يتجاهل النظام الاحتياجات الإدارية ومتطلبات المصلحة العامة

لا تعتبر مهام القضاة الإداريين على تطبيق البنود القانونية أو تفسير الغموض المحيط بها فقط، بل يمتد هذا الدور إلى إنشاء الحلول وخلق النظريات؛ لأن العدالة الإدارية ليست عدالة تطبيقية فحسب

يرتكز معيار التمييز لفهم الضبط القضائي عن الضبط الإداري، معرفة أهداف التحقيقات الجنائية ومرتكبيها وهذه الوظيفة مكلف بها قانون الدولة، من أجل استهداف الهيئة القضائية والهيئة الإدارية

آثار التظلم الإداري بالنسبة للجهة الإدارية تلتزم الجهة الإدارية المقدمة لشكوى إدارية بإعادة النظر في موضوع الشكوى وإعادة النظر في متطلباتها ضمن المهلة التي يحددها القانون

عند التعامل مع القضايا المتعلقة بالولاية القضائية والاختصاص القضائي للنزاعات الإدارية من قبل الأجهزة القضائية الإدارية، فإن فقهاء القانون العام رأيهم وفقًا للسلطة التي يمارسها القاضي في النزاع المعروض عليه.

يعد إلغاء أو رفض مطالبة دعوى إدارية أمام القضاء الإداري بتقديم مطالبة في حالة التظلم الإداري وفي بعض الحالات لا يمكن تقديم مُطالبة إلغاء وتكون مطالبة الشخص كافية.

يعتبر طلب دعوى التعويض أمام القضاء الإداري ذات شكل طلب تعويض للسلطة الإدارية والسلطة القضائية ويعتبر شكل تقديمه إلى لجنة المنازعات الإدارية والتي تشمل جميع قضايا التعويض

تمتاز دعوى الإلغاء عن غيرها من الدعاوي بمجموعة من الخصائص اعتباراً من مكانتها المهمه في القانون الإداري وأيضاً من خلال نتائجها، والتي يمكن جمعها فيما يلي:

القرار الإداري والعمل القضائي لقد حول القضاء، مع الإدارة الإدارية، سيادة القانون من العمومية والتجريد إلى الخصوصية والواقع المطبقين على القضايا الفردية في السعي الدؤوب لإنفاذ القانون

تُمنح أجهزة الرقابة الإدارية صلاحيات واسعة ومتعددة لحماية النظام العام من الضرر وتحقيق الاستقرار الاجتماعي. ومع ذلك، فإن الصلاحيات الممنوحة لهذه السلطات الإدارية

لكل دعوى في القانون الإداري وأي قانون آخر طبيعة قانونية تمتاز به عن غيرها من الدعاوي الأخرى في القانون وفيما يلي الطبيعة القانونية لدعوى الإلغاء بما يخص القرار الإداري:

القرار الإداري هو إجراء قضائي، تم إنشاؤه لمواجهة بعض القضايا القانونية والعملية التي تواجه مؤسسات وهيئات الدولة والتي يتطلب تدخل السلطات الإدارية.

يجب على المحجوز أن يعد محضرًا يدون فيه مكان الحجز وتاريخه وأسماء من حضروا وكيفية استدعاء الحاجز مقابل ماله وحضوره والحاجز أو غيابهم وبيان من أصناف المال المحجوز عليها وجنسها ونوعها ومقدارها والقيمة

تتأخر إدارة التنفيذ في التنفيذ إذا وجد نص ينص على ذلك، أو إذا أودع لها قرار من المحكمة بوقف التنفيذ بعد ذلك تنتظر الموقف الذي تسبب في تأخير التنفيذ، وفي حال توقفه يجب على مديرية التنفيذ

يشير معنى الضبط القضائي إلى الإجراءات التي تعتمدها الأجهزة القضائية للسعي الى تحقيق وتعقب مرتكب الجريمة والتحضير للاعتقال وجمع كافة الأدلة اللازمة للتحقيق معه والمحاكمة

يُعرف الضبط الإداري بأنه نشاط تقوم به بعض الجهات الإدارية على شكل أوامر وأحكام تقيد الحرية الفردية بحدود معينه بغرض الحفاظ على النظام العام.

ومن المعروف عنه بعيب المحل، فالمحتوى الإداري يجب أن يكون بحسب القانون، وعبارة (عيب مخالفة القانون) شاملة وتحتوي الكثير من الغموض؛ لأنها تتسع لتشمل جميع العيوب

التنفيذ الجبري: هو التنفيذ الذي تقوم به السلطة العامة وفق القانون وبغض النظر عن إرادة المدين، يتناول قانون التنفيذ الأحكام المتعلقة بهذا النوع من التنفيذ،

تنص المادة 10 من قانون تحصيل الديون الحكومية على أنه: إذا لم يكن لدى المدين أموال منقولة أو لديه أموال، لكنها غير كافية لسداد الدين، ووجد الشخص المخول بتطبيق القانون