القانون

القانون الإداري: هو أحد فروع القانون العام المحلي، بما في ذلك الإجراءات القانونية التي تحكم الإدارة العامة أو السلطة الإدارية في بلد ما

الكفالة: هو عقد بين شخص يتفق من خلاله للدائن بضمان حقه مع شخص آخر يلتزم بالسداد به إذا لم يفي المدين به وكان الرهن هو الضامن وقبول الدائن بتعهده بواسطته تم إبرام عقد الضمان.

يعتبر قانون التجارة الدولي جزءًا من القانون الدولي الخاص ويجب تمييزه عن القانون الاقتصادي الدولي، الذي يحكم العلاقات التجارية بين البلدان ويعتبر فرعًا من القانون الاقتصادي الدولي

على الرغم من النمو السريع للتجارة العالمية في القرن الحادي والعشرين، لم تتحسن عملية نقل وتخليص البضائع كما هو مطلوب؛ لأن العمل وفقًا لطريقة (التفكير المنعزل)

جزء من الغرض من قانون التجارة الدولي هو توحيد القواعد الموضوعية للعلاقات القانونية، هذا التوحيد هو أفضل هدف للتجارة الدولية ومن أهم أشكاله وجود قواعد تعاقدية موحدة تتبعها دول مختلفة

تساعد التجارة الخارجية على توسيع قاعدة اختيار الشركات والمؤسسات في إنتاج السلع والخدمات وهو ما ينعكس في زيادة الاستثمار والإنتاج،

لعل من أبرز نتائج التجارة الدولية الحديثة اكتشاف أن منتجات من دول مختلفة في العالم مبعثرة في دول أخرى، وأن السوق يغمر جميع السلع والخدمات التي قد لا تكون متوفرة من قبل وهذا هو السبب

النظام العام: هو تجسيد لقواعد الحوكمة في النظام القانوني الوطني، وهو ملزم للأفراد والدوائر الإدارية والشركات التجارية والصناعية ويجب مراعاته وعدم انتهاكه بأي شكل من الأشكال

هذا المبدأ متجذر ومتأصل من قانون مجلس الدولة الفرنسي، وقد تم اعتماده بناءً على مبررات ومعطيات مختلفة. توطيدًا لمبدأ الشرعية، سُمح للعمال بالطعن في إلغاء قرارات إدارية للمنشأت التنفيذية

يقصد بالنظام القضائي المزدوج: أن الوظائف القضائية تؤديها مؤسستان قضائيتان مستقلتان، إحداهما مسؤولة عن النظر في المنازعات التي تحذي بين المدراء في العمل؛ لذلك يطلق عليها العدالة الإدارية

استرداد الالتزام: هي حق الإدارة في عملية إنهاء عقد التزام للمرافق العامة عند استرداد المنفعة، ومن المفروض على الإدارة ضمان الواجبات والحقوق المشروعة للمتعهد، من خلال موازنة سلطته

السلطة التقديرية: هي مسألة تتعلق بتطبيق القواعد القانونية، وبالتالي فهو يرجع في المقام الأول إلى موقف المشرع عند سن القواعد القانونية والسلطة التقديرية لمن يتولى هذا الطلب

الهدف من دعوى الإبطال؛ هو إلغاء أي قرار يتعلق بالأعمال التجارية الصادرة عن إدارة الشركة بسبب مخالفته للقانون، في حين أن الهدف من دعوى فحص الشرعية

تمثل دعوى الإبطال، الدعوى الوحيدة والفريدة من نوعها التي تسعى إلى إلغاء الإجراءات الغير القانونية، ولا يمكن لأي من الدعاوى أن تحقق الأهداف والنتائج في تطبيق دعوى الإلغاء

إثبات الالتزام التجاري: هو التعبير عن الدليل من منظور قانوني، وهو من الأساليب القانونية التي ينص عليها القانون أمام الجهات القضائية، ويثبت أهمية صحة الوقائع القانونية المتنازع عليها

يقصد بالحماية الدولية بشكل عام جميع الأنشطة في مجال حقوق الإنسان التي تهدف إلى ضمان الاحترام الكامل لهذه الحقوق على النحو المنصوص عليه في الأحكام الشرعية وحق الروح

ما نصت عليه المادة الثلاثون من قانون العمل في نصها بشرط أن يكون عقد العمل مكتوباً؛ فإنه يجوز أن يتطلب كتابة لإثباته وعدم انعقاده،

وينص القانون العمل على تصنيف المهن بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية كمهن مستقلة أو مرتبطة أو ما شابه ذلك. كما نصت على أن العمل مخصص لأغراض التنظيم النقابي

يقف مفهوم الأمن القومي على الحدود السياسية لكل دولة، كصورة مثالية للتطور السياسي، سواء كان في الدائرة العربية أو في الدائرة الدولية، يمكن أن يمارس على أساسه

من المهم معرفة أن الساعات الزائدة عن العمل اليومي وكذلك العمل الساري في أثناء أوقات الاستراحة اليومية أو العطلة الأسبوعية تعتبر عملاً إضافياً.

في العصر القديم الذي امتد حتى نهاية الإمبراطورية الرومانية الغربية، كان النظام الاقتصادي يعتمد بشكل أساسي على العبودية، الأمر الذي يتطلب وجود علاقة تبعية دائمة بين العبد والسيد

يؤثر قانون العمل على المصالح الحيوية لمجموعة كبيرة من السكان، هم الموظفين الذين يشكلون الغالبية العظمى من السكان الموظفين الذين يؤدون عملاً لحسابهم

التعريف الشائع للأجور في القانون: هو ثمن العمل، وصاحب العمل ملزم بالدفع للعامل مقابل العمل؛ ولهذا السبب يستحيل تخيل وجود عقد عمل بدون أجر

يتضمن قانون العمل والقانون المدني أحكاماً تنظم التزامات أرباب العمل، تكاد الالتزامات الواردة في القانون المدني تقتصر على تلك التي يقتضيها محتوى العقد

يعرّف قانون العمل، إصابة العمل بأنها: الضرر الذي يقع به للموظف أثناء العمل أو بسببه، أو أثناء ذهابه إلى الوظيفة أو العودة منه، ويعتبر بذلك مرضًا مهنيًا يحدده النظام.

يعتبر مبدأ الولاية القضائية العالمية أحد البنود الرئيسية لضمان حظر الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وإدانة الجناة وإيقافهم

يتكون الأمن الدولي أو الأمن العالمي من سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الدول والمنظمات الدولية (مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي) لضمان استمرار الأمن والسلام المتبادل

الإعانات: هي نوع من المساعدة أو الدعم المقدم نقدًا أو عينيًا أو بوسائل أخرى في المقابل، والأحرى هي مجموعات اجتماعية معينة تستفيد من الإعانات لتحسين حياتهم وظروف معيشتهم،

وهو الأمر القانوني، وأيضا كل حدث يكون للقانون له تأثير محدد، حيث ينتقل إلى الإجراءات المادية، سواء كانت من فعل الطبيعة أو من فعل الإنسان

لقد شهد البشر منذ زمن طويل مذابح ومآسي لا حصر لها وقتل الأبرياء ليس بسبب الجرائم التي ارتكبوها ولكن بسبب معتقداتهم السياسية، أو بسبب دعمهم لطائفة أو دين معين أو حزب أو بسبب القومية أو اللغة أو العرق