القانون

طور الفقه الإداري والقضاء الإداري نظرية للقرارات الإدارية المنفصلة والتي بموجبها هذه القرارات المنفصلة عن العقد الإداري، حتى لو ساهمت في تشكيل عملية قانونية معقدة،

تأكيدا على المبدأ الوارد في ميثاق الأمم المتحدة والذي يقضي بضرورة تسوية جميع الدول منازعاتها الإدارية الدولية بالوسائل السلمية بما لا يعرض السلم والأمن والعدالة الإدارية الدولية للخطر

حقوق المقاول قبل الإدارة فكما أن للسلطة التنفيذية حقوقًا أمام المقاول، فإن هذا الأخير له حقوق مماثلة، تتجسد في حقه في التعويض النقدي وحقه في المطالبة ببعض التعويضات، وأخيراً حقه في ضمان التوازن المالي للمقاول.

بعد إبرام العقد الإداري، يكون له عدد من الآثار على كلا الطرفين. فمن ناحية، يتجلى في الحقوق والالتزامات التي تتمتع بها الدائرة الإدارية ومن ناحية أخرى يتجلى في الحقوق والالتزامات المقابلة

الأبنية القوية لا تبنى على أسس ضعيفة، وكذا المؤسسات، خاصة المؤسسات القوية، فهي ضرورية للتعافي من الأزمات وتحفيز التنمية الاقتصادية. في بعض الدول

تختلف مناهج إدارة المرافق باختلاف تنوع المرافق وطبيعة الأنشطة التي يقومون بها: الإدارة المباشرة: يعني هذا النهج أن الوكالة الإدارية تدير المنشأة بنفسها مباشرة

أهداف الضابطة الإدارية في النظام العام تهدف الشرطة الإدارية إلى حماية المجتمع من الإخلال بالنظام العام ومنع انتهاكاته. يقوم النظام العام على أربعة عناصر:

ماهي تدابير النشاط الإداري يمكن تعريف قياس أنشطة الإدارة في إجراءات العمل الإداري الى عدة تعاريف نبين أهمها فيما يلي. الإجراءات التنظيمية: تنعكس الإجراءات

يمكن تعريف الرقابة الإدارية من وجهات نظر مختلفة. ومع ذلك، فإن الفقه يهتم إلى حد كبير بمعيارين محددين وهما المعيار الأساسي والمعيار الموضوعي. وفقًا للمعيار الأساسي

يعتبر الضمانات التشريعية لتنظيم ممارسة الحق في الإضراب: يمكن تعريف الإضراب بأنه توقف طوعي جماعي عن العمل لفترة محددة أو غير محددة من أجل تلبية حاجة مهنية أو اجتماعية معينة.

من الحقوق التي يكفلها دستور المواطنين حق الوصول إلى العدالة وضمان شرعية الإجراءات القضائية وتقريب العدالة من الأطراف، حيث وافق المشرع على مبدأ التقاضي الهرمي

آثار القرارات الإدارية على الأفراد (قرارات فاعلة وغير فعالة) تنقسم القرارات الإدارية إلى قرارات ملزمة للأفراد وتطبق حقوقهم وفقًا لتأثيرها على الأفراد والتي يجب عليهم احترامها.

أهداف الرقابة الإدارية حماية المصلحة العامة وهي محور الرقابة الإدارية ومراقبة الأنشطة وسير العمل وفق خطتها تحدد إجراءاته الأهداف المطلوبة بشكل متكامل وكشف الانحرافات والمخالفات

يمكن أن تواجه كل وظيفة من وظائف الإدارة في الرقابة الإدارية عددًا من المشكلات التي تعيق تحقيق أهداف الشركة. ويعتمد على عناصر معينة وأبرزها:

شرط الإنفاذ المباشر لكي تنفذ الأجهزة الإدارية التنفيذ الإجباري، يجب استيفاء الشروط التالية: يستند القرار الذي سيتم تنفيذه إلى النص التشريعي، حيث أن الفكرة الأساسية للتنفيذ المباشر هي ضرورة تطبيق القانون

هناك ثلاث حالات يمكن فيها للوكالة الإدارية تنفيذ قرارها الإداري بشكل مباشر، والذي ينظمه الفقه الإداري والعدالة الإدارية. ومن أجل تحقيق التوازن بين المصالح العامة والمصالح الشخصية

نظرًا لخصوصية المهلة الزمنية في مجال المنازعات الإدارية، فإن الاختلاف عن النزاعات الأخرى يكمن في خصوصية المهلة القانونية التي حددتها، فقد خص المشرع النزاع الإداري

القرارات الإدارية بشأن الرقابة القضائية (قرارات خاضعة للمراجعة وقرارات لا تخضع للمراجعة) وتنقسم القرارات الإدارية إلى تلك الخاضعة للرقابة القضائية، وتلك التي لا تخضع للرقابة القضائية

قبل أن نبدأ في ذكر الفرق بين المنازعات الإدارية والنزاعات العادية، يجب أولاً أن نذكر حالة الأجهزة القضائية المختصة عند نظرها في المنازعات الإدارية. لذلك توجد غرفة إدارية

يعد شرط الصفة الحاجة للعدالة الإدارية لإلزام الشخص ذي الأهلية برفع دعوى قضائية وضرورة رفع دعوى ضد شخص ذي صفة ويختلف شرط الأهلية عن المنفعة التي تتعلق بالضرر

شروط صحة وقبول التقاضي الإداري إن التعرف على الإجراءات قبل رفع الدعوى والاستعداد لصحة الدعوى وقبولها، يجنب الكثير من مشاكل التعامل مع الخارجية ويوفر الجهد والوقت والمصاريف

وهناك فرق واضح بين إجراءات الدعوي الإدارية عن إجراءات الدعوي العادية وهي كما يلي: يوجه الإجراءات الإدارية قاضٍ إداري يلعب دوراً فاعلاً في سلوكه

موقف الفقه: وجدنا أن معظم الفقهاء الإداريين لم يحددوا تعريف المنازعات الإدارية التي ينتج عنها رفع دعوى إدارية، بل تعاملوا معها فقط بدراسة معايير تحديد اختصاص الأجهزة القضائية

تعتبر عملية الرقابة الإدارية عملية تحكم ويعني الوظيفة الأساسية الموجهة نحو الهدف للإدارة في المنظمة. وهذه هي عملية مقارنة الأداء الفعلي بالمعايير التي وضعتها الشركة

مدى خضوع طلبات إلغاء القرارات الإدارية وفقا لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2000، قرر المشرعون تشكيل لجنة توفيق في بعض المنازعات بين هذه المؤسسات وموظفيها أو بينهم

يطلق عليه الشرط الرسمي للتقاضي الإداري في الفقه، حيث يعبر عنه بالشرط العام المشترك لبقية مقبولية التقاضي العادي، بما في ذلك المحتوى المتعلق بالمدعي

تعتبر دعوى الوقف أمام مجلس الدولة في القانون الإداري غاية في الأهمية، حيث يكون عند رفع دعوى قضائية إدارية أمام المحكمة الإدارية، يجب استكمال جميع الإجراءات الشكلية والموضوعية

يشير تصنيف القضايا الإدارية إلى توضيح تقسيم العمل في الزاويه، بحيث تخضع القضايا المتشابهة لأحكام نفس المحكمة، وتنقسم إلى فئات متعددة، لكل منها معيار محدد.

القضاء الإداري هو أحد النظم القضائية في كيان الدولة سواء كان القضاء جهة مستقلة أو داخل القضاء. وهناك اختلافات عن العدالة التجارية والجنائية والعمالية وحقوق الإنسان

تعتبر قاعدة تنفيذ أحكام وقرارات القضاء الإداري قاعدة أصولية واردة في رسالة بعض رأي الفقهاء الإداريين، حيث تلخص أهداف العدالة والإنصاف التي تتجاوز مجرد ترسيخ الحقوق في التشهير بالكلام