الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية
الرقابة مبدأ الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية. ويظهر نطاقه ووسائله. إن مهمة الأجهزة الإدارية والقضائية في مراجعة القضايا الخارجية غير التشريعية محددة بشكل أوضح
الرقابة مبدأ الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية. ويظهر نطاقه ووسائله. إن مهمة الأجهزة الإدارية والقضائية في مراجعة القضايا الخارجية غير التشريعية محددة بشكل أوضح
يجب أن يكون مصادر القانون المدني مصادر ماديًة؛ لأن صلب القانون هو مبادئه الدستورية، لذا فإن الفكرة التي يتبناها المشرع تساعد كثيرًا في تحقيق المحتوى والظروف الملائمة للمجتمع الذي تظهر فيه.
يرى القضاء الإداري المبادئ التي تحكم نظرية سحب القرارات الإدارية أن وظيفة انعدام السلطة مرتبط بالنظام العام؛ هذا لأن القرار الإداري هو "إعلان عام لجهاز إداري عن وصيته الملزمة
من الممكن الحصول على صياغة العقود ومنها العقد التجاري والعقد المدني والإداري، حيث أن العقود المدنية هي تلك التي يكون عنوان الالتزام فيها حقاً مدنيًا،
يجب الإشارة إلى أن أهم الآثار الناتجة هي التزام المقاول بمواصلة تنفيذ العقد كشرط أساسي للتعويض الكامل عن الأضرار، بالإضافة إلى تعويض المقاول بمنحه مبلغًا إضافيًا من المال،
يختلف الالتزام وفقًا لمستوى الاعتبارات الشخصية للمقاول، فإذا كانت شخصية المتقاول ذات أهمية للإدارة المتعاقدة، فإن هذا الالتزام يعد التزامًا بتحقيق نهاية، ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن الالتزام هو بذل العناية.
إذا اقتضت المصلحة العامة لفسخ العقد الإداري، يجوز للمقاول إنهاء عقده الإداري دون أي أحكام أو شروط قانونية، دون أي خطأ من المقاول ويلزم التعويض إذا لزم الأمر.
إن التعديل الدقيق لسلوك التحقيق الإداري واختيار العقوبة المناسبة من القضايا التي تهدف إلى تحقيق عقوبة عادلة ومنصفة. ولا يمكن القيام بذلك إلا من خلال إجراء تحقيق مع الموظف
لا يمكن للمحكمة أن تزن بين أدلة الاتهام والأسباب التي قدمها العامل لمنع هذا الاتهام، ولا يمكن للمحكمة، من ناحية أخرى، أن تزن بين أدلة الاتهام والأسباب التي قدمها العامل لمنع هذا الاتهام
لا توجد صعوبة في الأمر عندما ينص العقد على أن للسلطة الإدارية الحق في إنهاء العقد وفقًا لتقديرها الخاص، حيث يعتبر هذا تنفيذا لقاعدة "الشريعة للأطراف المتعاقدة"، والتي تعد دائمًا إحدى القواعد
نلاحظ أن الإدارة، بصفتها شخصية اعتبارية عامة، تؤدي عملها من قبل موظفيها، الذين يرتكبون أفعالاً غير مشروعة، ولأنهم يعبرون عن إرادة الإدارة في تحقيق الأهداف التي أعطيت لها،
عقد القرض العام يكون بموجبه تقديم فرد أو بنك أو شركة خاصة قرضًا لشخص اعتباري عام بمبلغ معين، مع البضائع كضمان يتم سداده في تاريخ محدد أو من خلال نظام محدد
قرار خبراء القانون الإداري أن دعوى الإلغاء ضد القرار الإداري الخارج من تصنيف العقود الإدارية لا يشبه على الإطلاق مطالبة الإلغاء في القرارات الإدارية العادية،
إن استعمال طرائق السلطة العامة يقوم بتوجيه الضوء عن اقتراح المنفعة العامة التابعة الى القاعدة القانونية الإدارية ولا يجوز أن ينفيها أبدًا
تعتبر إجراءات التحقيقات الإدارية كشف المخالفات الإدارية وأساسيات ومبادئ الوظيفة العامة والسلطة التأديبية والرقابة القضائية على سير التحقيق، كما تشمل التحقيقات شرح مهارات التحقيق الإداري
تعتبر العقود الإدارية من الأقسام التنظيمية والمؤثرة في دول العصر الحديث سواء في النواحي الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية، لذلك اعتمدت الإدارات المختلفة على أسلوب العقود الإدارية.
التظلم الإداري الرئاسي: هو التظلم الذي يقدمه المشتكي إلى جهة رسمية ويسمى التظلم الرئاسي، حيث يذهب الشخص المتضرر من القرار الصادر،
طور الفقه الإداري والقضاء الإداري نظرية للقرارات الإدارية المنفصلة والتي بموجبها هذه القرارات المنفصلة عن العقد الإداري، حتى لو ساهمت في تشكيل عملية قانونية معقدة،
تأكيدا على المبدأ الوارد في ميثاق الأمم المتحدة والذي يقضي بضرورة تسوية جميع الدول منازعاتها الإدارية الدولية بالوسائل السلمية بما لا يعرض السلم والأمن والعدالة الإدارية الدولية للخطر
حقوق المقاول قبل الإدارة فكما أن للسلطة التنفيذية حقوقًا أمام المقاول، فإن هذا الأخير له حقوق مماثلة، تتجسد في حقه في التعويض النقدي وحقه في المطالبة ببعض التعويضات، وأخيراً حقه في ضمان التوازن المالي للمقاول.
بعد إبرام العقد الإداري، يكون له عدد من الآثار على كلا الطرفين. فمن ناحية، يتجلى في الحقوق والالتزامات التي تتمتع بها الدائرة الإدارية ومن ناحية أخرى يتجلى في الحقوق والالتزامات المقابلة
الأبنية القوية لا تبنى على أسس ضعيفة، وكذا المؤسسات، خاصة المؤسسات القوية، فهي ضرورية للتعافي من الأزمات وتحفيز التنمية الاقتصادية. في بعض الدول
تختلف مناهج إدارة المرافق باختلاف تنوع المرافق وطبيعة الأنشطة التي يقومون بها: الإدارة المباشرة: يعني هذا النهج أن الوكالة الإدارية تدير المنشأة بنفسها مباشرة
أهداف الضابطة الإدارية في النظام العام تهدف الشرطة الإدارية إلى حماية المجتمع من الإخلال بالنظام العام ومنع انتهاكاته. يقوم النظام العام على أربعة عناصر:
ماهي تدابير النشاط الإداري يمكن تعريف قياس أنشطة الإدارة في إجراءات العمل الإداري الى عدة تعاريف نبين أهمها فيما يلي. الإجراءات التنظيمية: تنعكس الإجراءات
يمكن تعريف الرقابة الإدارية من وجهات نظر مختلفة. ومع ذلك، فإن الفقه يهتم إلى حد كبير بمعيارين محددين وهما المعيار الأساسي والمعيار الموضوعي. وفقًا للمعيار الأساسي
يعتبر الضمانات التشريعية لتنظيم ممارسة الحق في الإضراب: يمكن تعريف الإضراب بأنه توقف طوعي جماعي عن العمل لفترة محددة أو غير محددة من أجل تلبية حاجة مهنية أو اجتماعية معينة.
من الحقوق التي يكفلها دستور المواطنين حق الوصول إلى العدالة وضمان شرعية الإجراءات القضائية وتقريب العدالة من الأطراف، حيث وافق المشرع على مبدأ التقاضي الهرمي
آثار القرارات الإدارية على الأفراد (قرارات فاعلة وغير فعالة) تنقسم القرارات الإدارية إلى قرارات ملزمة للأفراد وتطبق حقوقهم وفقًا لتأثيرها على الأفراد والتي يجب عليهم احترامها.
أهداف الرقابة الإدارية حماية المصلحة العامة وهي محور الرقابة الإدارية ومراقبة الأنشطة وسير العمل وفق خطتها تحدد إجراءاته الأهداف المطلوبة بشكل متكامل وكشف الانحرافات والمخالفات