القانون

بعض خبراء القانون الإداري يرون أنه من المطلوب في البداية أن تنشئ الدولة مرفقًا عامًا تحكمه لاحقًا قواعد القانون العام لتسيير نشاطها، ولكن هذا المفهوم لم يقاوم التطور

من الطبيعي أن تحظى بعض النظريات بمكانة بارزة، بدعم شبه إجماعي من الفقه الإداري، بسبب المكانة الكبيرة التي يحتلها الخبراء ومنهم دوجي في الفقه الإداري والرغبة المُلحة لدى

مع ظهور مبادئ تقسيم العمل والتخصص والشركات المساهمة، استمر حجم المشاريع في التوسع وأصبحت العلاقة بين المشاريع أكثر فأكثر وهناك العديد من أصحاب المشروع

هناك أربعة عوامل للإفراج عن المسؤولية الإدارية وفقدان حق الرجوع أو حالات الإعفاء من المسؤولية الإدارية وهما كما يلي: القوة القاهرة والحادث المفاجئ، وخطأ الضحية وأيضا خطأ الآخرين.

يوجد قسمان للتقاضي الإداري أحدهما التقسيم التقليدي والآخر التقسيم الفعلي وسنشرحهما على النحو التالي: التقسيم التقليدي وفقًا لهذا التقسيم، تنقسم القضايا الإدارية إلى قضايا إلغاء

يوضح تعريف الرقابة الإدارية أنها مقارنة لمحتوى الخطة والتنفيذ الفعلي، لذلك يمكن القول أن المراقبة تعتمد بشكل أساسي على الخطة، والخطة هي أساس عملية الرقابة

أدى اتساع نطاق المشروع وظهور مبادئ تقسيم العمل الإداري والتخصص والمساهمة إلى علاقات عديدة بين المشاريع المختلفة، فالمشروع الواحد له مالكون متعددون مما يعكس أهمية الإشراف

تنقسم الأهداف الشخصية لعلاقة الرقابة بوظائف الإدارة إلى قسمين: حُسن المهارات وتعزيز قيمة التطوير الذاتي. وهناك خمس وظائف  للإدارة يمكنك استخدامها عند العمل مع موارد محددة ومعروفة وهي: 

هناك خطط وسياسات وإجراءات شاملة واضحة، وبما أن الغرض من الرقابة هو التأكد من أن نتائج الأعمال قريبة قدر الإمكان من الأهداف المحددة، يجب أن توجد المراحل التالية:

حقيقة أن أحد طرفي العقد يخضع للقانون العام لا يكفي ولا يستلزم بالضرورة اعتبار العقد معرفيًا. ويجوز للإدارة التعامل مع الأفراد وحتى مع المرافق العامة بموجب عقود مدنية،

تجدر الإشارة إلى أن المشرع الإداري قد فرض عقوبة جنائية على الاحتيال في أداء كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عقد التوريد أو الأشغال المرتبط بالحكومة لاحتياجات القوات المسلحة أو للحماية أو الإمداد من المدنيين،

في بعض الحالات، قد يكون هناك خطر وشيك من تهديد الحقوق والوضع القانوني، وقبل أن يتمكن القضاء من حمايته بشكل إيجابي وإداري من خلال الإجراءات المعتادة، فإن نفوذه سوف يستنفد

من الأساسيات الراسخة في نطاق القانون الإداري، التظلم الإداري في بعض التصرفات الإدارية، حيث أنها تلعب دور في المصلحة العامة وعلى هذا الأساس، تتخذ الإدارة العامة، في سياق إدارتها للمرافق العامة

ظهور العدالة الإدارية الطارئة تعطي صلاحية تعليق تنفيذ القرارات الإدارية في حضور جهة قضائية إدارية من خلال تحديد طبيعة الحكم الصادر، ومن قبل السلطة القضائية الإدارية

فسرت محكمة الاستئناف الإدارية العليا بشكل ضيق من قانون التحكيم الخاص في فض النزاعات حول القضايا الناتجة عن العقد الإدارية في اجتماعها، تطلب من الوزير أو من ينوب عنه في هيئة

تجدر الإشارة إلى أن استلام الأصناف المتعاقد عليها هو الفحص الذي تجريه لجان المعاينة والتسليم النهائي، وبالتالي لا يعتبر الفحص المؤقت قبولاً من الجهة الإدارية للأصناف الموردة

تناولت أساسية التنظيم القانوني للعقد الإداري دراسة مسألة صلاحية القاضي في إنهاء العقد الإداري كمظهر ثالث لتدخله في تنفيذ العقد الإداري، والصلاحيات التي يتمتع بها فيما يتعلق بإنهاء العقد

تعتبر منازعات العقود الإدارية منازعات القضاء العالمي، حيث لا يمكن كمبدأ عام، الطعن في الإلغاء، حيث أن نطاق الإلغاء في نطاق منازعات العقود الإدارية محدود للغاية ولا يتعلق إلا بطرف ثالث

يقوم مبدأ المساواة بين المنتفعين داخل المنشأة الإدارية على التزام هيئات إدارة المرافق بتقديم خدماتها إلى كل من يطلبها من الجمهور ويتوافر فيه شروط الاستفادة منها دون تمييز

الدليل على إيجاد أركان القانون المدني والموضوع مشار إليه في العقد المدني، ويعتبر هو الغاية الحقيقية وقبل إثبات الدليل على خلاف ذلك، إذا لم يحدد العقد ذلك، يفترض القانون

على أساس أحكام القانون المدني، ظهرت أقسام حديثة من القانون الخاص (مثل القانون التجاري وقانون العمل)، والتي استوعبت العديد من قواعد القانون وأدخلت أحكامًا ترتكز إلى نظرياتها،

بمجرد تنفيذ القرار الإداري أو استنفاد الغرض، سيتم إنهاؤه. وقد تتطلب طبيعة بعض القرارات استمرارها على مدى فترات زمنية طويلة، مثل قرار إصدار تصاريح ورخص، وطالما أن المستفيد من الترخيص

نشأ القانون المدني في العصر الروماني وطبق في مدينة روما ومواطنيها، لكن القوانين التي تنطبق خارج روما تسمى القانون المدني، حيث أصبح القانون الروماني أساس القانون

في حالة سوء استعمال القرارات الإدارية المبنية على سلطة مقيدة، يمكن أن تكون خطيرة؛ لأنها تسمح للسلطة التنفيذية بتقييم ما إذا كان من المناسب إعلان قرار،

أمر حفظ المستندات في القانون الإداري هو شيء إداري معلن عن النيابة العامة إذا قررت بناءً على ما هو موجود في سجلات تشارك الأدلة أنه يقع خارج نطاق استمرار الدعوى وغير مناسب للتحقيق،

إن المشرع ملزم بإصدار قرار في جناية صادرة عن "المحامي العام" أو من ينوب عنه، قرار حفظ التحقيق وإقامة الدعوى ضد المتهم بحيث إذا صدر القرار الإداري، فسيتم إبطال القرارات الأخرى

المبدأ أن الدائرة الإدارية تسحب صراحةً قراراً إدارياً غير مشروع، أي سحب القرار الإداري الصريح، سواء كان من الجهة التي أعلنت القرار أو من سلطة الرئيس ذات الصلة، ولكن السحب الضمني مسموح به.

كانت المرحلة الأولى في تطوير القضاة الإداري مجرد فكرة في أذهان المتخصصين في الشريعة القانونية والحقوق من قضاة ومستشارين وأكاديميين ومحامين، ووجدت مجالاً خصباً لها عندما شرعت في العمل الإداري

في البداية نوضح مفاهيم الفساد ومظاهره وأسبابه وآثاره، ثم ننتقل إلى تجربة الفساد الإداري في بعض الدول العربية منها العراق في محاولة لتوصيف هذه التجربة والترحيلات وما يترتب عليها من نتائج سلبية.

تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في اعتراضات مانحي العطاءات على قرارات الإحالة للمناقصة خلال مدة سبعة أيام من تاريخ صدور قرار الوزير المختص أو رئيس الجهة المتعاقدة في الإقليم أو المحافظات