القانون

المحكمة الجنائية الدولية للمسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991، أو المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة

المسؤولية التقصيرية هي مسؤولية تنشأ عن خرق المسؤولية القانونية، وبالتالي فإن الحكم يجلب المسؤولية عن الفعل غير القانوني كمصدر للواجب أو المسؤولية القياسية عن عمل الآخرين

القضاء مظلة العدل، كما تحقق العدالة الأمن في المجتمع، والقاضي ملزم بتنفيذ أحكام جميع القوانين النافذة في البلاد، بما يحقق الأمن والاستقرار فيها، ومن مهام القاضي إعادة السلطة التقديرية القضائية

إثبات البينة من أهم قوانين الدولة؛ لأنه يحتوي على مجموعة من القواعد والإجراءات التي توضح كيفية إثبات الأمور المدنية والجنائية عند نشوء الخلافات بين المتقاضين في القانون والاعتراف واليمين

القانون جنائي وهو قانون ينص على طريقة معاقبة المجرمين وفرض عقوبات قانونية عليهم، وتحديد السلوكيات المحظورة والمسموح بها، وفرض الغرامات على كل جريمة،

إنّ معنى إجراءات أعمال الإدارة العامة هو: "الإجراءات والأعمال التي تتخذها الحكومة لتنفيذ السياسة العامة للدولة". وهي قابلة للإلغاء، ولضمان ذلك، تخضع الإدارة العامة وأجهزتها لرقابة السلطات المختصة،

القانون الدستوري هو أعلى قانون في أي الدولة، ويحتل أعلى قمة الهرم ، متجاوزًا القوانين والقواعد واللوائح والأوامر العامة، ويُعرّف الدستور بأنه مجموعة من القواعد التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم والسلطات

في القرنين العشرين والحادي والعشرين، كان هناك العديد من المناقشات حول حقوق الإنسان، حيث وافقت الدول في جميع أنحاء العالم على توقيع اتفاقيات لحماية حقوق الإنسان،

ونت القواعد القانون التجاري في تطورات لتؤدي للتشكل تدريجاً في نظام قانوني متكامل، له وجوده وكيانه القانوني المستقل عن بقية فروع القانون الأخرى، سواء أكان تعلق الأمر بفروع القانون العام أو الخاص

قد ظهرت عبر السنين عادات وتقاليد التزمت بها مجموعة من التجار في معاملاتهم التجارية و علاقاتهم بالتجار و الزبائن ، تختلف عن تلك القواعد التي تنظم المعاملات المدنية

كل شركة باشرت نشاطھا وارتبطت بعلاقات نظامية مع الغیر ثم قضى ببطلانھا فتعتبر قائمة فعلا وملزمة بجمیع تعھداتھا خلال المدة بین قیامھا والحكم ببطلانھا.

یترتب على تخلف أحد الشروط الموضوعیة العامة أو الخاصة بطلان عقد الشركة أي إعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانوا علیھا قبل التعاقد.

ن القانون لم ينص صراحة على بطلان عقد الشركة غير المكتوب، فالكتابة شرط إثبات ولیست شرط انعقاد، فالعقد غیر المكتوب بین الشركاء یعتبر صحیحا

يقصد بالحماية الدولية بشكل عام جميع الأنشطة في مجال حقوق الإنسان التي تهدف إلى ضمان الاحترام الكامل لهذه الحقوق على النحو المنصوص عليه في الأحكام الشرعية وحق الروح

ذهب جزء إلى النظر في عنصر التبعية المتحقق عندما يكون الشخص الذي يؤدي العمل تابعاً اقتصادياً لمن يقود إليه العمل، أو أن يقوم الشخص الذي يقوم بالعمل بمراقبة نشاطه في خدمة صاحب العمل

ما نصت عليه المادة الثلاثون من قانون العمل في نصها بشرط أن يكون عقد العمل مكتوباً؛ فإنه يجوز أن يتطلب كتابة لإثباته وعدم انعقاده،

عقد العمل الفردي: عقد يتعهد فيه أحد أطراف العقد سواء كانو من المقاولين بالعمل أو غيرهم وذلك من أجل خدمة المقاول الآخر تحت إدارته أو إشرافه ومقابل أجر وتعهد به المقاول

من معايير الحضارة بين المجتمعات مدى احترام الناس للتراث الثقافي للبشرية وحمايته وتعتبر حماية هذه الممتلكات الثقافية جزءًا لا يتجزأ من القانون الدولي الإنساني

يعتبر هذا العنصر من أهم العناصر التي تميز عقود العمل عن العقود الأخرى على الرغم من اعتبار عمل صاحب العمل هو الذي يحدد الأجر وأداء العامل من المكونات الهامة لعقد العمل

الأجر: هي مكافآت على العمل كما هو محدد في المادة 41 من قانون العمل. بمعنى آخر، يحق للعامل الحصول على جميع الأموال التي حصل عليها من صاحب العمل الذي يستخدمه، بغض النظر عن كيفية استبدال حسابه بعمله

في البداية يجب توضيح معنى كلمة عمل بالمعنى القانوني لأهميتها من خلال تأقلم العمل مع العقد المعني، وبالتالي تنفيد الإجراءات القانونية التي تختلف حسب التكيف المقرر عقد عمل، عقد مقاولة، أو عقد إيجار.

يقصد بإصابة العمل: هي وقوق ضرر أو حادث للعامل في مكان العمل أثناء عمله أو بسببه، وتقع مسؤولية إصابات العمل والأمراض المهنية على عاتق صاحب العمل بشكل رئيسي، وتقع هذه المسؤولية حتى لو لم يكن هناك خطأ من جانبه،

دخلت معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 حيز التنفيذ في 16 نوفمبر لعام 1994. وتُعد اتفاقية دولية توفر إطارًا قانونيًا شاملاً لآلية استخدام المحيطات في العالم

تُعرف التجارة الدولية على أنها القوة الدافعة الرئيسية للنمو الاقتصادي وكقاعدة نابعة من العالم المهني من خلال المعاملات التجارية الدولية، فهي تتميز بالعادة في تنظيم التجارة الدولية

تعتبر المياه الداخلية حسب نص قانون البحار لعام 1982 على أنها أجزاء من المحيط تخترق داخل الأراضي الوطنية. وبسبب موقعها، فإنها تخضع لقواعد خاصة ومتوافقة مع ارتفاع البحار الإقليمية

الاستئناف أو الطعن ضد أي قرار إداري يكون من قبل فرد أو جهة معنوية كمؤسسة أو شركة ما، حيث يرفعها أحد الأطراف إلى المحكمة المختصة ويطلب إلغاء القرار الإداري النهائي

يحتل الإشراف القضائي على اتخاذ القرارات التجارية المرتبة الأولى في أنشطته المباشرة للحفاظ على مبدأ الشرعية، وبالتالي فإن هذا الإشراف له آثار عملية وملموسة تؤدي إلى إلغاء القرارات الإدارية

تنص الفقرة أولى من المادة 4 من قانون التنفيذ: على تنشأ  دائرة تسمى "دائرة التنفيذ" وترتبط بوزارة العدل وتعتبر إحدى أجهزتها. وتنص الفقرة أولاً من المادة 6 من نفس القانون

نصت المادة (13) من قانون التنفيذ على أن: يجب أن يكون الحق في السند التنفيذي معروفاً، واستحقاقاً، وألا يعتمد على شرط، ولا يخل بالنظام العام والآداب العامة.

حرصًا على حماية القواعد العامة، قرر المشرع وقف تنفيذ أحكام التخلية إذا توافرت شروط معينة، وفق قرارات صادرة عن رئيس الدولة.