القانون

يُعد موعد الطعن في القرار الإداري مبدأ راسخ في جميع القوانين وخاصة فيما يتعلق في القانون المدني والقانون الإداري ويعتبر وجود ميعاد للطعن في القرارات الإدارية أن التقاضي يتناوب مع الحقوق

يحدد القانون الإداري موعدًا لرفع الدعوى إلى المحكمة لطلب الإلغاء، 60 يومًا من تاريخ نشر القرار الإداري المتنازع عليه أو الإعلان عنه في الجريدة الرسمية أو في نشرة المصلحة العامة

سيكون لتقديم شكوى إدارية مجموعة متنوعة من الآثار التي لها علاقة بالمتظلم أي صاحب الاستئناف أو صاحب الشكوى، بعضها يرتبط بالمشتكي ذاته وبعضها الآخر يرتبط بالجهاز الإداري

الإخلال بحق اللجوء الى القضاء الإداري بحسب ما جاء في نظام اللجنة الاستشارية الوطنية، فإن الوصول إلى العدالة لا يزال غير كاف. والأدلة التالية تثبت ذلك: عدم وجود آلية للمساعدة القانونية.

يمكن تعريف قرار امتناع إداري سلبي من وكالة إدارية بأنه عدم قبول الوكالة الإدارية اتخاذ قرار يجب اتخاذه وفقًا للقانون أحكام قضائية طويلة الأمد ورفض الجهة الإدارية انتهاك القانون

تُعرَّف دعاوى الإلغاء التي حددها القانون الإداري والأجهزة القضائية على أنها دعاوى يرفعها أفراد أو إحدى المؤسسات إلى الأجهزة الإدارية والقضائية لإلغاء أو تنفيذ قرارات إدارية مخالفة للقانون.

هناك فرق بين القانون الإداري والقضاء الإداري فلكل منهما معنى مختلف عن الآخر، فالقانون الإداري يكون على شكل أحكام رئيسية داخل كل هيئة إدارية

تُعد الوظائف العامة ودورها الأساسي في انتشار الفساد الإداري والفساد المالي داخل الدولة، حيث يعود الفساد الإداري والمالي للدولة والمجتمع بشكل أساسي إلى فساد الطبقة العليا

يجب أن يخضع كل قرار إداري تتخذه وكالة إدارية لإشراف قضائي من أجل تحقيق مبدأ الشرعية. ولذلك إذا صدر قرار يخالف أحكام القانون، يحق للشخص المتضرر من وضعه القانوني الطعن

عند الوصول إلى الظروف الإستثنائية الخاصة لسلطات الضبط الإداري، فيجب معرفة صلاحيات هذه الظروف وقد حدد أهمية هذه الصلاحيات في نطاق تحقيق التوازن بين السلطة الإدارية

يقوم القانون الإداري البريطاني على بنود معينه خاصة به، الى أن بدأ يستمد بعضاً من قواعدة من القانون الفرنسي، الذي يتم العمل به لوجود قانون إداري مستقر عن القانون الخاص

تعتبر العلاقة بين القانون الإداري والإدارة العامة بسيطة للغاية؛ لأن التعريفان يصبان في مجال القانون الإداري، من أجل فهم العلاقة بين القانون الإداري والإدارة العامة نوضح ماهية القانون الإداري والإدارة العامة فيما يلي:

هناك علاقة بين القانون الإداري والقانون المدني، يمكن تحديد العلاقة بين قواعد القانون المدني وقواعد القانون الإداري في ظل الظروف التالية:هناك عدة نقاط لمعرفة العلاقة بين القانون الإداري بالقانون المدني وهي كالتالي:

هناك مجموعة من قواعد التعويض عن القرارات غير المشروعة وهي على الشكل الموضح أدناه: تحقيق ركن الخطأ الموجب للتعويض، أن ينتج على ذلك القرار بشكل مباشر ضرر بالغير

قام عدد من الفقهاء الإداريين بالتفريق بين نوعين من الضبط الإداري، حيث قسمه الى ضبط إداري عام وضبط إداري خاص. وفيما يلي شرح مبسط حول الفرق بين الضبط الإداري العام والضبط الإداري الخاص.

ترسي المادة 25 من النظام الأساسي للدولة أسس العدالة وترسي التقاضي حقًا مصونًا ومكفولًا للجميع، ثم تنص المادة 67 على إنشاء مؤسسات قضائية لها صلاحية النظر في المنازعات الإدارية

تحليل القرار هو تخصص يحتوي على الفلسفة والنظريات والأساليب والممارسات المهنية المطلوبة لمعالجة القرارت الإدارية المهمة بطريقة رسمية. يضم تحليل القرار الإداري العديد من الإجراءات

يقوم القانون الإداري على مجموعة من الأسس أو القواعد الأساسية التي يعتمد عليها بناء على أحكام وأوامر وبنود معينه لأداء وظائفه على أكمل وجه. عدا عن أنه يتميز بذه الأسس عن غيره من القوانين.

يوجد فرق بين القرار الإداري والقرار القضائي فالقرار الإداري يصدر من أي وكاله إدارية أو هيئة إدارية بينما القرار القضائي يصدر من السلطة القضائية. وفيما يلي الفرق بينهما بشكل أوضح:

تعريف العقد الإداري هو شخص اعتباري عام مبرم لغرض تشغيل وتنظيم المرافق العامة، مبيناً أن الوكالة الإدارية تنوي النظر في العقد المنصوص عليه في القانون العام.

تستخدم أساليب الضبط الإداري للأغراض التالية:الحفاظ على السلامة العامة: من خلال توفير الحد الأدنى من الضمان للأفراد وأموالهم وأعراضهم لمنع تعرضهم للاعتداء على الطرق والأماكن العامة

التنفيذ الرضائي: هو الذي يعمله المدين بكامل إرادته واختياره، ويشكل التنفيذ اختياريًا حتى لو عمل به المدين خوفًا من إجباره على السداد به بالطرق القانونية.

إذا تأخر المدين عن سداد الدين وجب على الموظف المختص تحذيره من وجوب سداد الدين خلال عشرة أيام من اليوم التالي لإخطاره بالإنذار يبلغ الإخطار إلى المدين أو أحد أفراد أسرته

تنص المادة الأولى من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 على: أن يطبق هذا القانون على المبالغ والفوائد والإضافات والغرامات المتعلقة بالمبالغ المبينة في هذه المادة

الحجة القانونية: هي وثيقة صادرة عن محكمة الأحوال الشخصية وموقعة من القاضي وتتضمن منح الإذن أو تأكيد إعلان أو خبر أو دعم لإقامة التصرف أو تتضمن بند حكم.

الإكراه البدني (الحبس التنفيذي): هو الذي يعمل على التحكيم بين المدين بسبب الدين ولا يجبره على الوفاء به.

القضاء الإداري: مجموعة من الإجراءات والأوامر والقرارات التي تنفذها السلطة المختصة للمحافظة على النظام الإداري العام للدولة ومؤشراتها الثلاثة هي السلامة والصحة والطمأنينة

يجب على المشتري (المتنازل له) دفع البدل ورسوم التسجيل والمصاريف خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التنازل النهائي، وإلا يعتبر تقصيرًا في الشراء.

بعد صدور قرار التنازل النهائي عند حدوث الانضمام باسم مقدم العطاء الأخير واستلام السعر من المشتري، يجب على مديري التنفيذ إخطار إدارة التسجيل العقاري

بما أنه من الممكن أن تعود ملكية العقار موضوع المزاد إلى شخص آخر غير المدين، فيجب القيام بعمل لحمايته (المالك الحقيقي) من الأضرار التي قد تنجم عن الاستمرار في بيع