القانون التجاري

لقيام بالأعمال التجارية ولحسابه الخاص: الشرط الجوهري يقصد بالأعمال التجارية التي يشترط أن تتكتسب صفة التاجر وأن يقوم بعملياته المعتادة كشراء والبيع لتحقيق البربح

توجب المادة 10 من قانون الشركات رقم 22، لسنة 1997، على الشركاء في شركة التضامن، أن يتخذوا لشركتهم عنواناً تجارياً، يتألف من أسماء جميع الشركاء فيها، أو من لقب، أو كنية، كل منهم

و العمل الذي يكون فيه شريكين أو أكترأحد شريكين تابع للقانون المدني والآخر يتبع القانون التجاري، مثل شراء المستهلك المواد الغذائية من تاجر التجزئة فالبيع في هذا الفرض يعتبر تجارياً بالنسبة لتاجر

إن الجھود التي تقوم بھا وزارة التجارة والصناعة والجھات المعنیة في مكافحة التستر التجاري لیست بخافیة على أحد, إذ أنھا تعد جھوداً كبیرة وفق الإحصائیات الرسمیة بعدد القضایا المنظورة

قد ظهرت عبر السنين عادات وتقاليد التزمت بها مجموعة من التجار في معاملاتهم التجارية و علاقاتهم بالتجار و الزبائن ، تختلف عن تلك القواعد التي تنظم المعاملات المدنية

هو عبارة عن مجموعة من التشريعات والقواعد والتي تقوم بتنظيم العلاقة بين الدولة ومؤسساتها، سواء كانت المؤسسات حكومية أو خاصة أو وزارات أو غيرها ويخضع جميع الأفراد بدون استثناء للقانون . 

يحق للدائن المرتهن الحيازة وكذلك يحق للدائن المرتهن بضمان، خاصيتان تصفان الدائن ونوعية المرتهن بصفته دائناً، له الحق في الضمان العام على جميع أموال المدين

إذا توافرت شروط الحجز التحفظي أصدرت المحكمة قرارها برفضه ولكن صدور الحكم لا يعني إمكانية تنفيذه، إن لجوء الدائن إلى الحجز التحفظي لا يكون إلا من باب التحفظ في البداية

الأصل أن كل أموال المدين، سواء أكانت ملكية عقارية أو منقولة، سواء كانت ملكًا حصريًا أو شريكًا مشتركًا مع آخرين، هي الضامن لتسوية دينه؛ لذلك لا يمكن الطعن فيه إلا بعد البحث والتدقيق لتجنب بؤس الدائنين.

تنص الفقرة أولى من المادة 4 من قانون التنفيذ: على تنشأ  دائرة تسمى "دائرة التنفيذ" وترتبط بوزارة العدل وتعتبر إحدى أجهزتها. وتنص الفقرة أولاً من المادة 6 من نفس القانون

حرصًا على حماية القواعد العامة، قرر المشرع وقف تنفيذ أحكام التخلية إذا توافرت شروط معينة، وفق قرارات صادرة عن رئيس الدولة.

تنص الفقرة الأولى من المادة 112 من قانون التنفيذ على أنه: إذا تم التخلي عن الحكم أو الوثيقة المودعة للتنفيذ ولم يراجعها مالكها لمدة سبع سنوات، اعتبارًا من المعاملة الأخيرة

ينتهي التنفيذ على أموال المدين بالحجز إما ببيع هذه الأموال بالمزاد العلني وتسليم تقييمها إلى إدارة التنفيذ، أو يؤدي إلى تحصيل مديرية التنفيذ

يجب أن يكون هناك التزام يرفض المدين تنفيذه، كما هو الحال بالنسبة لمن صدر ضده حكم يلزمه بإعادة المياه إلى مجاريها، أو عدم التدخل في دخول المستأجر مسكنه دون سبب هذا الالتزام العيني

بما أن قانون التنفيذ يبرر تنفيذ الأحكام القضائية باستثناء بعض الأحكام قبل حصولها على الدرجة النهائية، يصبح من الممكن إلغاء أو إبطال أو نقض الحكم

تعتبر نظرية الإثبات من أهم النظريات القانونية، كما أنها من أكثر النظريات تطبيقاً في الحياة العملية، ومفهوم هذه النظرية أن الشخص الذي له الحقوق المسروقة قد لا يطالب بنفسه بحقوقه،

إنّ معنى إجراءات أعمال الإدارة العامة هو: "الإجراءات والأعمال التي تتخذها الحكومة لتنفيذ السياسة العامة للدولة". وهي قابلة للإلغاء، ولضمان ذلك، تخضع الإدارة العامة وأجهزتها لرقابة السلطات المختصة،

القانون الدستوري هو أعلى قانون في أي الدولة، ويحتل أعلى قمة الهرم ، متجاوزًا القوانين والقواعد واللوائح والأوامر العامة، ويُعرّف الدستور بأنه مجموعة من القواعد التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم والسلطات

الحظر المفروض على التجارة كعقوبة يضر بشكل رئيسي رجال الأعمال المُعلن إفلاسهم، لكن يُفترض أنّ أولئك الذين أدينوا بجرائم تخل التجارة والنزاهة في المعاملات التجارية.

النظام الضريبي: هو مجموعة من الضرائب التي تفرضها الدولة على دافعي الضرائب في أي وقت، بما في ذلك الضرائب المباشرة وغير المباشرة والعامة والخاصة

عادةً ما تؤدي وفرة الضرائب وتنوعها إلى عبء على دافعين الضرائب، سواء كانوا ملزمين قانونًا أو ماليًا، الذين يعطونهم معنى هذا الخصم، ويغيرون خططهم الاقتصادية

يعطي تسجيل العلامة التجارية لمالكها الحق في ملكية المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل وفقاً لأحكام المادة (23) من القانون، والتي تمكنه من نقل ملكيته أو الترخيص باستخدامها أو منع الآخرين

هناك خلاف؛ أي أنّ جميع الأعمال التي تقوم بها شركة تجارية تعتبر عملاً تجارياً، بالإضافة إلى الاستثمار من خلال الأشخاص الاعتباريين، تقوم هذه الشركات أيضًا بتطوير الأعمال من خلال المضاربة وتداول العملات؛

النظرية القانونية: هي مجموعة من الاستنتاجات مبنية على مجموعة من الدراسات، أحيانًا قد تكون خاطئة وأحيانًا تكون خاطئة. والقانون هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع،

التخصص القانوني هو علم اجتماعي مخصص لدراسة مجموعة من القوانين والقواعد العامة، وهذه القوانين والقواعد مبنية على العلاقات الاجتماعية بين الأفراد والجماعات،

قانون الميراث هو فرع من فروع القانون الخاص، ويسمى القانون بهذا الاسم لأنه ينظم جميع القواعد المتعلقة بالميراث، ويمكن تعريف الميراث

العلاقات بين العمل والإدارة هي نفسها بين العمل والإدارة وفقًا للقانون، ولها العديد من الآثار القانونية، لذلك، يمكن تعريف العلاقات بين العمل والإدارة على أنها: "تشير العلاقات بين العمل والإدارة

إن حق المستأجر في القانون المدني هو حق شخصي، ولكن في قانون إيجار العقار فإن حق المستأجر يقترب إلى الحق العيني ويبتعد عن الحق الشخصي.

حق للمستأجر إذا كان العيب خفياً وغير معلوماً له ومن شأنه أن ينتقص الانتفاع بالمأجور نقصاً كبيراً أو يحول دون الانتفاع به بشكل كلي أن يطلب فسخ الإيجار

قد العمل الجماعي هو: "اتفاق مكتوب ينص على شروط العمل بين أصحاب العمل أو نقابات أصحاب العمل من جهة، وظروف العمل بين مجموعة من العمال أو النقابات من جهة أخرى"