علم الجريمة

سلط الجدل الدائر حول العلاقة بين العمر والجريمة الضوء على بعض الآثار العملية والسياسية، وغالبًا ما يتم تقييم سياسات العدالة الجنائية القائمة فيما يتعلق بآثار منحنى السن والجريمة،

تتشابه علاقة الجريمة مع العمر بشكل ملحوظ عبر الفترات التاريخية والمواقع الجغرافية والهيكل العمري الذي تم دعمه بالدراسات والبحوث من قبل العديد من المهتمين والباحثين.

تعد العلاقة المنحنية بين العمر والجريمة واحدة من أكثر النتائج اتساقًا في علم الجريمة، وقد تمت الإشارة إليها على أنّها انتظام تجريبي مرن وإحدى الحقائق القاسية في علم الإجرام

وفقًا لنظرية النمذجة الاجتماعية يجد الناس أنفسهم في أنشطة إجرامية بسبب الأشخاص الذين يحتفظون بهم من حولهم، ويتعزز السلوك الإجرامي لأنهم يتفاعلون مع الأشخاص الذين ينخرطون في أنشطة إجرامية

نظرية الاختيار العقلاني (RCT) هو أنّ السلوك الإجرامي لا يختلف عن السلوك غير الجنائي من حيث أنّه سلوك يختار الأشخاص عن قصد القيام به، أي أنّهم ليسوا مجبرين أو مكرهين على ارتكاب جريمة،

البيئة الاجتماعية تعني أي سمات عضوية وغير عضوية خلقتها البشرية وكذلك التفاعلات الإيجابية والسلبية وتأثيراتها على سبل العيش والإنتاج والوجود والتوسع للبشرية والطبيعة،

بدأ العديد من العلماء المعاصرين في دراسة العدالة الجنائية باستخدام مفاهيم أكثر حداثة لنظرية النظم والبناء الاجتماعي ونظرية فوكو والنظرية النسوية والحداثة المتأخرة، وإيجاد علاقة واضحة وجلية بينها وبين علم الجريمة

يمكن تعريف الجريمة على أنها ارتكاب فعل متعمد، وعادة ما يعتبر ضارًا اجتماعيًا أو خطيرًا ومُعرَّفًا بشكل خاص ومحظورًا ويعاقب عليه بموجب القانون الجنائي، حيث سنت معظم البلدان قانونًا جنائيًا يمكن العثور فيه على جميع القوانين الجنائية

تمامًا مثل النظريات التقليدية، فإنّ لكل نظرية متكاملة آثارها على تطوير السياسات المصممة لتقليل الانحراف والجريمة، ونظرًا لأنّ النظريات المتكاملة يُنظر إليها عمومًا على أنّها أكثر تعقيدًا من النظريات التقليدية

إنّ الاعتقاد بأنّه يمكن للفرد تحديد شخصية الشخص أو التصرف الأخلاقي أو السلوك من خلال ملاحظة خصائصه الجسدية هو اعتقاد قديم، فعالم رياضيات فيثاغورس والفيلسوف عاش خلال الفترة حوالي 500 قبل الميلاد

يمكن تعريف الشخصية على أنّها شيء يجعلنا ما نحن عليه وكذلك ما يجعلنا مختلفين عن الآخرين، ومن الناحية المثالية الشخصية مستقرة بمرور الوقت،

يميل الآباء الإجراميون وغير الاجتماعيون إلى إنجاب أطفال جانحين وغير اجتماعيين، كما هو موضح في الاستطلاعات الطولية الكلاسيكية التي أجراها جوان ماكورد

ترتكب الجرائم لأسباب مختلفة ولكن وفقًا للنظرية البيولوجية لعلم الجريمة فإنّ هذه الأسباب بيولوجية، وتعرف على كيفية استخدام هذه النظرية واستكشف الأدلة الداعمة لها وأوجه القصور

قانون العقوبات أو القانون الجنائي أو القانون الجزائي بأنّه مجموعة من القوانين المتعلقة بالجرائم الجنائية، ويتميز القانون الجنائي عن القانون المدني بأنّه نظام من القوانين معني بمعاقبة مرتكبي الجرائم،

علم النفس الإجرامي هو دراسة أفكار وسلوك المجرمين، من حيث يجيب على السؤال: لماذا يفعل المجرمون ما يفعلونه؟

على الرغم من أنّ المؤلف بيكاريا كان لديه نظرية واضحة في صياغة القوانين إلّا أننا لم نر اهتمامًا كبيرًا بهذا الموضوع في هذا الحساب لتطور علم الإجرام،

يُعرَّف الفعل الإجرامي أو القصد الإجرامي عمومًا على أنّه حركة جسدية غير قانونية، ويصف القانون الجنائي أو القضية في الولايات القضائية التي تسمح بجرائم القانون العام عنصر الفعل الإجرامي،

تم استخدام العديد من النظريات لشرح العلاقة بين الهجرة والجريمة وكذلك أنماط السلوك الإجرامي في مجموعات وأجيال المهاجرين المختلفة، وتركز هذه النظريات على عوامل مختلفة تعتبر مهمة في تشكيل السلوك الفردي وتجارب إعادة التوطين للهجرة.

يركز علماء الضحايا أو الإيذاء على مجموعة من القضايا المتعلقة بالضحايا بما في ذلك تقدير مدى الأنواع المختلفة من الإيذاء وشرح سبب حدوث الإيذاء لمن أو ماذا،

يجرون العلماء أبحاثهم حول نطاق الاختلافات الطبيعية في عوامل الطقس أو الموسمية أو المناخ ويبحثون عن التغييرات في أنماط الجريمة التي تتعلق بالتغيرات في تلك العوامل،

علم الضحايا هو الدراسة العلمية للضحايا، حيث يركز علماء الضحايا على مجموعة من القضايا المتعلقة بالضحايا بما في ذلك تقدير مدى الأنواع المختلفة من الإيذاء وشرح سبب حدوث الإيذاء لمن أو ماذا وآثار وعواقب الإيذاء ودراسة حقوق الضحايا داخل النظام القانوني

استمرت وسائل الإعلام في لعب دور إبداعي في الحفاظ على قوة المجتمع، وبصرف النظر عن جلب الأخبار الجديدة من عدة مصادر يُنظر إليها أيضًا على أنّها حارسة السلام والنظام

تتكون الموارد الاقتصادية من الثروة أو الدخل الذي تتحكم فيه مجموعات اجتماعية مختلفة، وإنّ المدى الذي يمكن للجماعات أن تمارس نفوذاً سياسياً أو سلطة ثقافية تشكل موارد اجتماعية، والقدرة على تشكيل تصرفات المؤسسات الحكومية

يجب أن تواجه أي دراسة للأثر السببي للعمالة على الجريمة تحديين تجريبيين على الأقل وهم: الأول التجانس والثاني التبادلية أو التزامن، وهذه هي التهديدات للاستدلال السببي التي يمكن أن تحيز بشكل خطير التقديرات التجريبية لاتحاد الجريمة والعمالة.

في التصور العام يظل المرض العقلي والعنف أو الجريمة متشابكين بشكل لا ينفصم، وقد يكون الكثير من وصمة العار المرتبطة بالمرض النفسي ناتجة عن الميل إلى الخلط بين المرض العقلي ومفهوم الخطورة.

هناك منظور عام لمفهوم التعليم والجريمة هو دراسة تأثير الجريمة على التعليم وليس العكس بتأثير التعليم على الجريمة، فكما هو الحال مع تأثير التعليم على الجريمة،

تم دعم العديد من الاتجاهات من خلال الأبحاث المعاصرة التي فحصت الصلات المحتملة بين التعليم والسلوك الإجرامي، حيث إنّ مستويات التعليم (الأعلى والأدنى) مهمة في إظهار السلوك الإجرامي

السلوك العدواني تبعًا لعلم النفس يعرف بأنّه هو أي عمل وفعل يؤدي إلى إيقاع الأذى بأشخاص أو بحيوانات أو إلحاق الضرر بالممتلكات المادية،

البنية الطبقية هي التنظيم الهرمي الذي ينقسم المجتمع من خلاله إلى طبقات، وعلم الإجرام الهيكلي هو نهج اجتماعي جديد لعلم الإجرام يأخذ في الاعتبار العلاقات بين الطبقات والأجناس من الناس

تقول النظريات النفسية للجريمة أنّ السلوك الإجرامي هو نتيجة الفروق الفردية في عمليات التفكير، وهناك العديد من النظريات النفسية المختلفة لكنهم جميعًا يعتقدون أنّ أفكار الشخص ومشاعره هي التي تملي تصرفاته