الضرائب

هي مبالغ مالية تُفرض على البضائع المستوردة؛ حيث يتم استخدام الرسوم الجمركية لحماية البضاعة المحلية من المنافسة الخارجية؛ وذلك عن طريق رفع أسعار السلع المستوردة.

تُعتبر الضرائب مبلغ مالي، يجب أن يتم دفعه من قبل الأشخاص والأفراد والمؤسسات والشركات المستحقة عليهم هذه الضرائب، فهي مستحقات مالية الزامية وإجبارية.

يكمن الهدف الرئيسي من وراء جباية الضرائب هو زيادة حجم الواردات المالية للدولة؛ للقدرة على القيام بتلبية النفقات العامة ومتطلباتها المستمرة.

الضريبة الخاصة هي اقتطاع إضافي يطبق على بعض السلع والمنتجات الخدمية. وبطبيعة الحال لا يوجد هناك مبالغ محددة لهل الضريبة الخاصة.

التخطيط الضريبي الآمن هو التخطيط الملائم والمناسب للقانون الضريبي المفروض في الدولة؛ حيث يستخدم أساليب مشروعة تؤدي إلى خفض القيم المادية المفروضة (الضرائب)،

التخطيط الضريبي عبارة عن مجموعة من الإجراءات والقواعد المتتالية والمتتابعة والمتكاملة، التي تقوم بتحليل الأوضاع المالية جميعها بالنسبة للشركات والمؤسسات والأفراد.

الضريبة: هي عبارة عن المبالغ المالية مُترتبة على مجموعة من الأشخاص و المؤسسات والشركات المالية والمنظمات الربحية. وتُدفع بصورة إلزامية إجبارية للدولة والحكومات المختلفة.

من المعروف أن معدل الضريبة هو النسبة المئوية المقتطعة من الدخل الخاضع للضريبة، وقد يكون هذا السعر نسبيًا، أي يتم فرض الضريبة بسعر واحد،

وينص هذا المبدأ على أن الضريبة يجب أن تُفرض على مواطني الدولة وليس على مواطني الدول الأخرى، وبالتالي فإن الضريبة ستصاحبهم أينما كانوا وأينما واصلوا أنشطتهم وتعتمد الدولة

أن يكون المقيم وصيًا عن ضريبة غير المقيم أو وصيه أو لجنته أو أي مفوض أو تاجر بالعمولة أو وكيل أو حارس قضائي أو رئيس قسم أو مدير شركة في جميع هذه الحالات

قانون الضرائب، مثل أي قانون تسنه الدولة، يطبق في الفضاء؛ لأنه تعبير عن سيادتها على أراضيها، أما البيان المعاكس، أي أن هذا القانون يتجاوز

كان هناك الكثير من المناقشات حول مفهوم الدخل من وجهة النظر الضريبية ويرى بعض المؤلفين أن هذا يرجع إلى عدم وجود فروق واضحة في التمييز بين الدخل ورأس المال

ويرتبط ذلك بالاعتراف بوجود شخص يمثل الشخص الاعتباري في تنفيذ التزاماته في إطار القواعد العامة بشكل عام وقانون الضرائب بشكل خاص التي ترتبط مسؤولية

ينص قانون الجمارك العراقي على أنه يجب على كل موظف في بعثة دبلوماسية أو قنصلية سبق له التمتع بمعاملة معفاة من الرسوم الجمركية

سوق منظم، وتتدخل الدولة في رقابته، وتحدد إجراءات وقواعد تداوله؛ ولذلك لا يكون تسجيل وتداول الأوراق المالية تعسفياً، وإنما وفق إجراءات معينة تحدده

من الاعتبارات الدولية، قام المشرعون بإعفاء بعض الأفراد والكيانات من الرسوم الجمركية، وقد تم اعتماد هذه الإعفاءات من قبل دول مختلفة منذ فترة طويلة الممارسة الدولية

عادة ما يكون غير المقيمين خارج البلاد، مما يثير التساؤل حول كيفية تحصيل المؤسسات المالية للضرائب المستحقة على غير المقيمين، خاصة إذا علمنا أن الضرائب المطلوبة

يشمل إجمالي الدخل: مجموع الدخل الذي يتقاضاه دافع الضرائب في فترة (عادة ما تكون سنة واحدة) لا تتمتع بوضع رأس المال، أي أن إجمالي الدخل

على الرغم من أهمية المبدأ السنوي، إلا أنه لا يتم اعتباره ككل في جميع الحالات؛ لأن دخل دافعي الضرائب له بعض الاستثناءات التي تتجاوز نطاق الإطار السنوي بالزيادة

تمثل هذه الفئة الأشخاص الذين لديهم نوع معين من العلاقات القانونية مع شركة أو شخص اعتباري، ولهؤلاء الأشخاص الحق في أداء واجباتهم في مجال الضرائب

الشركات العاملة في مجال استثمار الأوراق المالية (شركات الاستثمار المشترك والشركات الاستثمارية): تأتي الإعفاءات لهذه الشركات من النص العام الذي يحدد إعفاء

يعتبر "قانون ضريبة الدخل " الحالي فريدًا من نوعه في إعفاء هذه الشركات، وهذا مخالف لمعظم التشريعات التي تفرض ضرائب عليها،

تلعب السياسة المالية الدور الأكبر في عملية التنمية الاقتصادية، والسياسة الضريبية هي إحدى الأدوات الرئيسية للسياسة المالية؛ لأن هذه التشريعات هي وسائل مهمة لإعادة توزيع الدخل القومي

اهتم الممارسون القانونيون بالخسائر التي يتكبدها المكلف خلال نشاطه الاقتصادي، وهذا القلق نابع من أهمية الآثار الناتجة عن الخسائر وقلة رأس المال المستثمر.

يضمن قانون ضريبة الدخل شروطاً لتحويل الخسائر التي تعرض لها دافع الضرائب، وهذه الشروط موحدة في جميع قوانين الضرائب القسم الحادي عشر من قانون ضريبة الدخل

تمثل هذه الإيرادات إعانات إيجار الأراضي الزراعية، وقد فرض المشرع ضرائب الدخل على نص المادة (2)، (3) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لعام 1982، والذي تم تعديله

لا توجد أية قيود للوصول لمصلحة الضرائب في طريقة التقدير هذه، إذا كان التقييم هو أن هناك أسبابًا تتطلب ذلك، أي أنه يمكن للإدارة

هو الحق في نقل البضائع عبر الأراضي الوطنية أو الداخلية مع مكاتب جمركية خاصة، ثم تجهيز البضائع أثناء نقلها داخل الدولة كما لو كانت خارج المناطق الجمركية

تشمل الضريبة على البضائع الأجنبية المستوردة من الخارج للاستهلاك المحلي، أيضًا البضائع التي تستمر من المناطق الحرة للاستهلاك المحلي كما لو كانت مستوردة من الخارج.

الضريبة الموحدة على الدخل: يقصد بها فرض ضريبة موحدة على دخل الضريبة من جميع المصادر، وهي تمثل التزاماً مالياً يؤخذ من صافي الدخل لجميع المصادر