هل يحق لحملة الأسهم من الشركات توزيع الأرباح؟

من المُمكِن للشركات التي تقدم أسهماً للجمهور أن تُعلِن أيضاً عن توزيعات الأرباح، حيثُ يقرر مديرو الشركة دفع أرباح الأسهم (عادةً كل ربع سنة)، مع اعتماد المبلغ على إيرادات الشركة وقوتها المالية، حيث أنّ مدفوعات الأرباح اختيارية ولا تدفعها كل شركة عامة، ويعتمد الحق في الحصول على أرباح كمساهم على فئة الأسهم التي يتم امتلاكها.

توزيعات الأرباح في الأسهم العادية:

عندما تُعلِن شركة عن توزيعات أرباح، فإنّها تعطي مقدار الأرباح وفئة الأسهم التي ستدفع عنها الشركة توزيعات الأرباح، حيثُ أنّ أيّ شخص يمتلك أسهماً من الأسهم العادية التي تدفع توزيعات الأرباح له الحق في توزيعات الأرباح، طالما أنّهُ يحتفظ بالسهم في تاريخ (السجل)، وتُعلِن مجالس إدارة الشركة دائماً عن توزيعات الأرباح قبل تاريخ التسجيل.

توزيعات الأرباح في الشركات الصغيرة:

يجوز لشركة صغيرة مع مجموعة محدودة من المستثمرين المساهمين أن تمنح هؤلاء المستثمرين الحق في توزيعات أرباح منتظمة من صافي دخل الشركة، وفي حالات أُخرى يكون دفع أرباح الأسهم وفقاً لتقدير مديري الشركة أو الشركاء.

وتختار العديد من الشركات الصغيرة إعادة استثمار دخلها في مصانع أو معدات جديدة، أو تطوير منتجات أو أسواق جديدة، حيثُ أنّ حقوق المساهمين في أرباح الأسهم مكتوبة في اللوائح الداخلية للشركة، وتخضع للتعديل بموجب اتفاق الشركاء أو مجلس الإدارة.

توزيعات الأرباح في الأسهم المفضلة (الممتازة):

لأصحاب الأسهم المفضلة (الممتازة) حق المُطالبة بالأولوية على أرباح الأسهم، وقد تأتي الحصة المفضلة مع معدل توزيعات أرباح ثابت محدد تتعهد الشركة بدفعه، سواء كانت الشركة تحقق ربحاً أم لا، ومع ذلك في الحالات التي لا تمتلك فيها الشركة الأصول لدفع أيّ توزيعات أرباح للمساهمين، يجوز لها تعليق مدفوعات الأرباح حتى للمساهمين المفضلين، وفي حالة الإفلاس يكون للمساهمين المفضلين الأولوية أيضاً في المطالبات على أصول الشركة، وعادةً ما يرى أصحاب الأسهم العادية أنّ أسهمهم ملغاة.

توزيعات الأرباح في قانون الشركات:

لا تتحمل الشركات العامة أيّ التزام قانوني بدفع أرباح الأسهم للمساهمين العاديين، بغض النظر عن مدى ربحهم أو مقدار النقد الذي لديهم، على سبيل المثال كانت (شركة أبل) العملاقة للتكنولوجيا تمتلك أكثر من 100 مليار دولار نقدًا بحلول عام (2013)، ولا تزال تقاوم دعوات المساهمين لإعلان توزيع الأرباح.

وبالنسبة للشركات المقيدة بشكل وثيق، قد تختلف الجوانب القانونية إلى حد ما، وبالنسبة إلى الشركة التي تقدم أسهماً لعامة الناس، فإنّ الملاذ الوحيد للمساهمين هو انتخاب مجلس إدارة أكثر قابلية لتوزيع الأرباح.