اقتصاد تنزانيا

اقرأ في هذا المقال


مقومات اقتصاد تنزانيا:

تعتمد دولة تنزانيا في اقتصادها على الزراعة بشكل أساسي؛ حيث تقوم بإنتاج العديد من المنتجات الأساسية والتي تُعدّها للتصدير للعديد من بلدان العالم. وهنالك العديد من المقومات والعوامل الحيوية التي يحتوي عليها الاقتصاد في الدولة، التي مكَّنته من الوصول إلى مرحلة النمو المستمر؛ الأمر الذي أدى إلى التطور الصناعي الكبير.
ومن أهم مقومات اقتصاد تنزانياما يلي:

  • من الجهات الداعمة للدول في العالم بأكمله والذي يُقدم العديد من المساعات المالية هو: صندوق النقد الدولي، حيث يُعتبر من المقومات الأساسية التي تعتمد عليها دولة تنزانيا في حل المشاكل والضائقات المالية والأزمات المتنوعة؛ حيث تُقدم الدول على أخذ القروض والسُلف المالية، كذلك من الجهات الداعمة هي الدول الصديقة والداعمة والتي تعمل على تقديم المساعدات المالية والعينية للوقوف إلى جانب الدول لتخطي الأزمة التي تلازمها.
  • الاستثمارات الأجنبية والتي تُعتبر من المقومات الأساسية التي تعتمد علها الدولة والتي تُساهم بدرجة كبيرة على تحسين اقتصاد البلاد؛ حيث تسعى جاهدة بشتى الطرق والوسائل لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية  لديها، كما تعمل على تقديم تسهيلات متنوعة للمستثمرين الأجانب بداخل البلاد؛ لتحفيزهم للعمل وفتح مشاريعهم المتنوعة وتنمية وتوسعة وتطوير استثماراتهم الموجودة مسبقاً، والتي بدورها تعمل على زيادة معدلات الأفراد العاملين في البلاد.
  • الضرائب التي تفرضها الدولة على المواطنين الذين يعيشون في البلاد، تُعتبر المصدر الأساسي  للإيرادات  المالية والتي تعتمد عليها بشكل كبير، حيث تكون عبارة عن ضرائب مباشرة يدفعها المواطنين والسكان الذين يعيشون في الدولة، مقابل الخدمات التي يحصلون عليها، كذلك الضرائب غير المباشرة التي يتم دفعها عند شراء سلعة معينة والتي تكون مضافة لسعر السلعة الأساسي، أمّا المصدر الثالث الأساسي والمُتعلّق بالضرائب هو الرسوم الجمركية، التي يتم دفعها مقابل البضائع التي تدخل وتخرج من البلاد، خاصة للمستثمرين والتجار.
  • من أحد المقومات الاقتصادية التي تعتمد عليها دولة تنزانيا هي الموارد المالية والإيرادات الناتجة عن تصدير المنتجات المحلية لخارج البلاد، فكلما زادت نسبة الصدرات من البلاد زادت نسبة العوائد المالية وتحسن اقتصاد البلاد، فهي تعكس قوة البلد الاقتصادية والصناعية. كذلك عندما تزيد نسبة الصادرات من الدولة؛ فسيؤدي الأمر إلى تقليل الديون المترتبة على الدولة تجاه الدول الأُخرى؛ وبالتالي موازنة ميزان المدفوعات.
  • القطاع الصناعي القوي والمُميز والذي يُعتبر أحد المقومات الأساسية التي تعتمد عليها الدولة، والذي يتم تحديد قدرة الدولة على أساسه وإمكانية الدولة على النهوض، فكلما تحسَّن المنتوج الصناعي لدى الدولة زاد معدلات الناتج المحلي الإجمالي لها، وهذه المعدلات تُعتبر من المؤشرات الأساسية لنمو الدولة.
    وتتمتع تنزانيا بقطاع صناعي حيوي يحتوي على العديد من الصناعات، أهمَّها، تكرير النّفط، صناعة الإسمنت، التّعدين، رماد الصّودا، صناعة الأحذيَة. ومنتجات الألبان والمنتجات الغذائية؛ نتيجة وجود الحيوانات والمواشي والأغنام بكثرة في البلاد والذي يعود على الدولة بالعديد من الفوائد، أهمَّها توفير فرص عمل للعديد من الأفراد والسكان المحليين وتحسين مستوى المعيشة لهم.
  • تعتمد الدولة على المنتجات الزراعية وعلى القطاع الزراعي المميز، ومن أهم المنتجات التي يُقدمها القطاع الزراعي؛ كـَزراعة الخضراوات، الكاجو، الموز، القمح، الذُّرة، التّبغ، القطن، الشّاي، القهوة والكاسافا. والذي ينتج العديد من المنتجات الأساسية؛ الأمر الذي يعود على الدولة بالعديد من الإيرادات والعوائد المالية.
  • من المقومات والمرتكزات التي تعتمد عليها دولة تنزانيا الثروات الطبيعية والمعدنية، والتي تعتبر من المصادر الأساسية للدخل القومي، كما تعتمد تنزانيا في اقتصادها على الموارد الطبيعيّة، كـَالنيكل، الغاز الطبيعيّ، الذّهب، الأحجار الكريمة، الألماس، الفحم، خام الحديد، الفوسفات والقصدير وغيرها الكثير من المعادن حيث تُقدم الفرص الكبيرة للسكان المحليين للعمل في هذا المجال.
  • القطاع السياحي المُميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الإيرادات المالية، كما تعمل الدولة جاهدة على استغلال جميع الموارد السياحية وجعل منها عامل جذب سياحي أساسي، حيث يوجد فيها العديد من الأماكن التاريخيّة، الأثريّة، السياحيّة، بالإضافة إلی العديد من المنتجعات، الفنادق، الحدائق والمُنتزهات والتي تجذب الكثير من السياح من مختلف مناطق العالم.

التحديات التي تواجه اقتصاد تنزانيا:

تعتبر من الدول النامية والصاعدة في المجال الاقتصادي وتعسى للنمو الاقتصادي بشكل كبير؛ حيث تُعتبر دولة تنزانيا عاشر أكبر اقتصاد في القارة الأفريقية من حيث معدلات الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث وصل إلى 45 مليار دولار. وبالرغم من ذلك فهي تواجه بعض التحديات في المعادن الطبيعية والثروات المعدنية غير المستخرجة والتي عند استخراجها قد تُنعش اقتصاد البلاد وتساعد على تقويته بشكل أكبر.

المصدر: كتاب التحليل المالي، الإدارة المالية، للدكتور محمد سعد عبد الهادي. دار الحامد- الطبعة الأولى 2008قانون ضمانات وحوافز الاستثمار،د. أسامة أحمد شتات،دار الكتب القانونية طبعة عام 2005كتاب مبادئ الإستثمار اسم المؤلف الدكتور زياد رمضان دار وائل للنشر الطبعة الثالثة2005


شارك المقالة: