نبذة عن قانون العمل

بسبب استمرار التعديل التشريعي الذي يثير قضية تحديد نطاق قانون العمل من حيث الوقت، ومن أجل توضيح الحدود بين تطبيق القانون القديم وتطبيق القانون الجديد وسبب واستبدله، هذه المشكلة تحكمها قاعدتان أساسيتان:

يعتبر الطابع الآمر لقواعد قانون العمل من أهم الخصائص التي تميزه عن القانون المدني، تم وضع قواعد قانون العمل بشكل أساسي بهدف حماية العامل

يبدو قانون العمل للوهلة الأولى فرعًا من فروع القانون الخاص؛ لأنه ينظم العلاقات بين الأفراد، من العمال وأرباب العمل، تمامًا مثل باقي فروع القانون الخاص، مثل القانون المدني والقانون التجاري.

إن تطبيق القانون الفردي كان له عواقب وخيمة وظهر في فعل على علم الاجتماع، ويدعوا علم الاجتماع إلى تركيز انتباه القانون على المجتمع بدلاً من الأفراد،

في العصر القديم الذي امتد حتى نهاية الإمبراطورية الرومانية الغربية، كان النظام الاقتصادي يعتمد بشكل أساسي على العبودية، الأمر الذي يتطلب وجود علاقة تبعية دائمة بين العبد والسيد

يؤثر قانون العمل على المصالح الحيوية لمجموعة كبيرة من السكان، هم الموظفين الذين يشكلون الغالبية العظمى من السكان الموظفين الذين يؤدون عملاً لحسابهم

إثبات الالتزام التجاري: هو التعبير عن الدليل من منظور قانوني، وهو من الأساليب القانونية التي ينص عليها القانون أمام الجهات القضائية، ويثبت أهمية صحة الوقائع القانونية المتنازع عليها

يعترف مؤيدو هذا الاتجاه بأن التطور التاريخي لقانون العمل يستدعي القول؛ بأنه فرع يتفرع من القانون الخاص ولا علاقة له بالقانون العام؛ لأنه يعمل على تنظيم العلاقات بين الأفراد العمال وأصحاب الأعمال

يقصد بالإغلاق بحسب قانون العمل: قيام صاحب عمل بإغلاق المنشأة أو المؤسسة أو الشركة مهما اختلفت في مجال قطاعاتها أو إيقاف العمل بها،

تستخدم معظم الدول الوساطة والتحكيم كطريقة لحل النزاعات؛ لذلك تأخذ الولايات المتحدة الوساطة الطوعية ونظام التحكيم كمثال، كما تبنت المملكة المتحدة هذا النظام.

أولاً: الحجز على التعويض، لا يجيز قانون العمل رهن تعويض العمال بالعقار، ولا يجوز رهن تعويض العمال أو إلحاقه بالعمال، لا يجوز تحويل التعويض إلى غير الموظف، باستثناء ورثته

السلطة التقديرية: هي مسألة تتعلق بتطبيق القواعد القانونية، وبالتالي فهو يرجع في المقام الأول إلى موقف المشرع عند سن القواعد القانونية والسلطة التقديرية لمن يتولى هذا الطلب

قُسمت المصلحة من حيث موضوعها أو مكانها: إلى مصلحة مادية ومعنوية. وفيما يتعلق بالمصلحة المادية، يمكن تمثيلها في الخسائر المالية التي تلحق بالفرد الذي يسعى لتلافيها

الظروف الاستثنائية: هي أحداث الحرب والفتنة وأعمال الشغب والثورات والانقلابات وجميع القضايا الخطيرة التي من شأنها الإضرار بالنظام العام وتهديده في الظروف الاستثنائية

الضرر: هو الضرر الذي يلحق بالإنسان نتيجة انتهاك حق من حقوقه، وقد يكون الضرر مادياً أو معنوياً، وقد أضافت الهيئات الفقهية والقضائية عدة أشكال منها الاعتداء على الآخرين والإضرار بجسد الآخرين أو أموالهم أو مشاعرهم

إذا كان الخطأ المصاحب هو خرق الإدارة لالتزاماتها، فإن أمثلة هذا الخطأ كثيرة ومتنوعة حسب تنوع التزامات الإدارة وتنوع أشكال الإخلال بها. ويمكن العثور على مظاهر خرق الإدارة لالتزاماتها في ثلاثة أشكال أساسية:

سلطة الإنهاء الجزائي لعقد الأشغال العامة: هي السلطة التي تمنح للإدارة المالكة في العمل، وتهدف إلى إنهاء عقد المقاول بشكل فردي كعقوبة في حال مساس المقاول بالتزاماته التعاقدية

تتميز فكرة النظام العام بأنها مرنة ومتطورة، ويرجع ذلك أساسًا إلى طبيعة هذه الفكرة الحيوية التي لا تتفق مع صياغتها ضمن نصوص قانونية ثابتة، بحيث يقتصر دور المشرع على ذكر مضمون

النظام العام: هو تجسيد لقواعد الحوكمة في النظام القانوني الوطني، وهو ملزم للأفراد والدوائر الإدارية والشركات التجارية والصناعية ويجب مراعاته وعدم انتهاكه بأي شكل من الأشكال

يصدر القرار  على أساس فرضيات الصحة والسلامة، مما يعني أن مشروعية القرار لا تتوقف عليه، واعترفت المحكمة أساس هذا الافتراض هو أن الإدارة تعبر دائمًا عن أفعالها

إن الإشراف على وجود الحقائق بشكل عام هو للتأكد من وجود الحقائق التي تتخذ الدوائر الإدارية قراراتها على أساسها، وهذه الحقائق هي أساس اتخاذ القرارات، وليس الدوافع لاتخاذ القرارات إذا ثبت أن المحتوى

يعتقد أنصار هذا الاتجاه أنه عندما يفحص القاضي الوجود المادي للحقائق وتكييفها القانوني، فإنه يظل ضمن مهمته للإشراف على الشرعية، ولكن عندما يراقب ويدرس قيمة الأسباب

حُدد القضاء النظام العام على النحو التالي؛ يعني بعبارة النظام العام: هو مجموعة من القواعد الضرورية لحماية السلم الاجتماعي الذي يجب الحفاظ عليه، بحيث يمكن لكل ساكن عبر التراب الوطن

يجب فحص دراسة قانون العمل وقانون الأمن وفهم محتواهما في مجالهم القانوني لتحديد مواضيعهم وحالات تطبيقها، من حيث العمال وأصحاب العمل والفئات التي يشملها هذا القانون والفئات التي استبعدهم

أن الإصابة التي لحقت بالعامل حدثت أثناء تواجده في العمل، أي أثناء ساعات العمل ومكان العمل وساعات العمل المحددة؛ ومع ذلك، يمكن تفسير هذا الموقف بشكل أكبر

يتضمن القانون المعمول به بندًا واحدًا ينطبق على جميع الدائنين بمن فيهم أصحاب العمل، أي نص المادة (51)، التي تنص على؛ أنه لا يجوز حجب أجور العمال بموجب المادة 51

نصت المادة (12) من قانون العمل على أن ديون الموظف مترتبة على صاحب المنشأة، الناشئة عن علاقة العمل، وتعتبر هذه من ديون الامتياز على جميع أموال صاحب المنشأة

ذهب البعض إلى اعتبار أن قانون العمل منحصر فقط على عقد العمل، ولكن في الحقيقة، فإن قانون العمل يتجاوز هذا الانحصار إذا كان تطبيقه يقتصر على علاقة الموظف بصاحب الشركة

الموظف: الشخص المعين بقرار من السلطة المختصة لشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف المدنية على ميزانية دائرة حكومية ، مهما كانت طبيعة أو اسم تلك الوظيفة