فهم التوجهات في النمو المهني لذوي الإعاقة

فهم التوجهات في النمو المهني لذوي الإعاقة:

1. الاتجاه الأول:
   
   الاتجاه الأول يشير إلى الدراسات والبحوث في توظيف الأفراد ذوي الإعاقة له عائد جيد على الاستثمار لأصحاب العمل، كما تشير الدراسات إلى أن ذوي الإعاقات قد يكون لهم أداء فريد مميز فضلاً عن غيرهم في مكان العمل وتشير بعض الدراسات الأخرى إلى أن هناك فوائد من توفير أماكن للإقامة محددة التكلفة لذوي الإعاقة.
   وأيضاً قد تكون بتكلفة أقل مما في مخيلة أرباب العمل و بعض النتائج التي توصلت إليها بعض الدراسات بشأن تصورات بعض أصحاب الأعمال سواء عن طريق التخوفات المباشرة وغير المباشرة في أثناء العمل لذوي الإعاقة.
   وأن هناك فوائد ملحوظة على الصعيد المباشر وغير المباشر عند توفير وتسهيل أماكن إقامة بسيطة من قبل أصحاب العمل لذوي الإعاقات والتي تمكن أصحاب الأعمال من توفير الوقت، وبالتالي الجهد الضائع في الحضور ومن ثم زيادة ومضاعفة الإنتاجية بالإضافة خفض تكاليف تدريب العاملين الجدد وتحسين حضورهم.
   
2. الاتجاه الثاني:
   
   الاتجاه الثاني يشير إلى المؤهل العلمي لدى المتقدمين للعمل من ذوي الإعاقات، وأكدت بعض النتائج أن للمؤهل العلمي والتحصيل الدراسي دوراً ممتازاً في تحسين الأداء والعلاقات مع المجتمع وسوق العمل، وأضافت بعض التقارير في هذا المجال إلى ضرورة عمل بعض القوانين الخاصة بالتعليم لحماية ذوي الإعاقات، بحيث تمنحهم الفرصة لمواصلة التعليم والبحث العلمي بما يعرف بقوانين الحماية والمساواة مثل قانون التعليم العالي وتوفير الفرص للأفراد المعاقين وغير المعاقين.
   وفي استطلاع للرأي أجرته بعض المنظمات المهتمة بالأفراد ذوي الإعاقة في المجتمع وذكرت المنظمة الوطنية لشؤون الإعاقة أن تلك القوانين أدت إلى انتظام الدراسة للأفراد المعاقين بالمرحلة الثانوية إلى (89%) بالمقارنة مع عام (2004) التي كانت لا تتجاوز نسبة الالتحاق بالمرحلة الثانوية فيها نحو(61%) كما أفادت تلك التقارير إلى أن الأفراد الذين التحقوا بالتعليم العالي من الأفراد ذوي الإعاقات كانت نسبتهم لا تتعدى (14%) فقط في عام (2004) في حين أن النسبة تغيرت لتصل إلى أكثر من (27%) من الطلبة ذوي الإعاقة بالمقارنة مع ذويهم الملتحقين بالتعليم العالي.
   فوفقاً لتقرير المركز الوطني للإحصاء التعليمي ذكر أن نسبة الأفراد ذوي الإعاقة الملتحقين في العام الدراسي (2008_ 2009) وصلت إلى (707) ألف طالب أي بنسبة (39%) من الطلبة الملتحقين بالتعليم العالي والجامعي، كما أكدت تلك التقارير أهمية الإقامة لهؤلاء الأفراد المعاقين في مواصلة تعليمهم وتأهيلهم وحل مشكلات الإعاقة والتعليم والالتحاق بالمعاهد العليا والجامعات مثل ذويهم ممن الافراد الأسوياء، وهذا من النظير التعليمي أما من النظير المهني والعمل فقد ركزت تلك الوكالات على إيصال معلومات لأرباب الأعمال بأن الأشخاص ذوي الإعاقات أصبحوا ماهرين وقادرين على تخطي الصعاب والانتقال من التعليم إلى ممارسة عملهم بإجادة ويسر.
   
3. الاتجاه الثالث:
   
   الاتجاه الثالث يشير إلى الركود والانتعاش في التحصيل الدراسي العلمي، أظهرت بعض البيانات أن نسبة فقدان الوظائف من الأشخاص ذوي الإعاقة وضعف المستوى التحصيلي أو العلمي كانت أكبر بكثير من ذويهم من أصحاب الإعاقة العاملين في سوق العمل بين عام (2008) إلى عام (2010) بنسبة (9%)، ومع ذلك هناك بعض الدلائل التي تشير إلى انتعاش سوق العمل وفقاً لما أضافته وزارة العمل للقطاع الخاص في (مارس 2012) بتوفير أربعه ملايين فرصة عمل اعتباراً من (ابريل 2012) وتشير بعض التقارير إلى أن هناك فرداً معاقاً في كل (100) أسرة.
   
4. الاتجاه الرابع:
   
   الاتجاه الرابع يشير إلى انخفاض الوظائف في بعض قطاعات الأعمال ويأتي السؤال ما السبب في تأخير بعض الوظائف في بعض قطاعات الأعمال؟ قد يرجع السبب إلى أن معظم الأعمال تراجع إلى التنمية المستدامة في صميم المهنية، وأن معظم العمالة من الافراد ذوي الإعاقة قد تمثل عمالة زائدة في بعض قطاعات الأعمال وفقاً لما أقره المجلس الوطني لشؤون الإعاقة، وأن أكثر من (86) ألف فرصة عمل يجب إعادة النظر فيها.
   
5. الاتجاه الخامس:
   
   الاتجاه الخامس يشير إلى استراتيجيات التدخل لدى بعض الأفراد ذوي الإعاقة ومعدل النمو المهني والوظيفي، يذكر مكتب العمل والإحصاء أن قطاع الصناعة هو أكثر القطاعات وأسرعها في النمو المهني والوظيفي لدى الأفراد المعاقين، بما في ذلك الرعاية الصحية ومسؤولي الخدمات والصحة المنزلية والممرضات ومساعدي العلاج الطبيعي.
   بالإضافة إلى المساعدين الاجتماعيين كما تشمل تراجعاً ملحوظاً للأفراد المعاقين في بعض القطاعات مثل قطاع البناء والغزل والنسيج والمطاعم والإدارة والاستشارات الفنية، إلا أن التقارير تشير إلى استعادة كامل الوظائف لأكثر من (30) مهنة من خلال التعليم والتدريب وتشجيع الدراسة أثناء العمل للحصول على شهادة جامعية، وتطوير العمل من خلال التركيز على قطاعات الصناعة والتجارة من خلال عمل برامج تأهيل للباحثين عن عمل من ذوي الإعاقة.
   كما أن المنظمات الداعمة لذوي الإعاقة ولضمان الحصول على فرصة عمل قامت بتأسيس ضمان اجتماعي لتحل محل الدخل للأشخاص العاجزين أو الذين قروا الالتحاق بالعمل والدخول إلى أسواق العمل دون دعم مالي أو فقد للرعاية الصحية والخدمات، كما أن هذا الضمان الاجتماعي يهدف إلى تخفيف مخاطر العودة إلى العمل مع التغيرات السريعة ووضع لتحسين الاستفادة من قانون تحسين حوافزالعمل عام (1999).
   
6. الاتجاه السادس:
   
   الاتجاه السادس يشمل على العمال المتعاقدون أو ما يعرف بالعمالة المؤقتة أكدت وزارة العمل أن هناك زيادة في العامين الماضيين في مؤشر التعاقدات للأفراد ذوي الإعاقة، وأنه على الرغم من أن الإحصاءات غير مؤكدة لصعوبة توفر الحصول على أرقام دقيقة، إلا أنه من المرجح أن ما بين (10%) و(50%) من العمال الآن أصبحوا عمالة مؤقتة أي عمالاً بعقود مُوقّعة مع أرباب الأعمال.
   ومنذ (2009) تمت إضافة خدمات مساعدة أيضاً من العمالة المؤقتة وتوفير نحو (730) ألف فرصة عمل للقوى العاملة، ويمثل العمل في الخدمات المهنية والتجارية نصف تلك الأعمال نظراً للتزايد والنمو السريع لها عن باقي الأعمال في القطاعات الأخرى، وتمت إضافة بعض الأسباب لهذا أيضاً منها العولمة والمنافسة المتزايدة في مجالات الأعمال وتوفر العمالة الرخيصة وتقليل نسبة التكاليف والحاجة إلى عمالة مناسبة باقل تكاليف أو بتكاليف منخفضة لصاحب العمل، والإقبال على فئة أو شريحة معبنة من العمال مثل المتقاعدين لما لديهم من خبرة في ترتيب الأعمال غير التقليدية بغض النظر عن أسباب التقاعد مما قد يتسبب بالنقمة عليهم من الأفراد المعاقين.
   
7. الاتجاه السابع:
   
   الاتجاه السابع يشمل قرارات المحكمة العليا التي أصدرت بعد (1990) والتي ركزت على تعديل بعض اللوائح والقوانين بما يتماشى مع طبيعة العمل لذوي الإعاقة، والتي ناقشت تلك التعديلات بناء على المداولات في المجتمع بتحديد مفهوم للإعاقة واستخدام التدابير المناسبة والأجهزة المساعدة والعلاجات والأدوية.
   
8. الاتجاه الثامن:
   
   الاتجاه الثامن يشمل على علاقات أصحاب الأعمال والمبادرات بتوظيف متحدي الإعاقة، فقد لا يكون صاحب العمل على علم بأهمية العلاقات المتبادلة مع الأفراد ذوي الإعاقة وامكانية زيادة توظيفهم واستثمار ذلك واستغلال أهمية توظيف الأفراد ذوي الإعاقة في تفادي العقبات في الأعمال، وتوفير الخدمات وتجهيز الوسائل التي تحتاجها الشركة أو مكان العمل الخاصة إذا كانت تلك الشركة الملتحق بها ذوي الإعاقة صغيرة.
   كما أنها تتيح للشركة الاستفادة من برنامج الإعفاء الضريبي خاصة الممنوح للموظف من الأفراد ذوي الإعاقة؛ مما يقلل التكاليف وتوظيف العمال من بعض الفئات ذات الدخل المنخفض بما في ذلك الافراد ذوي الإعاقة خاصة الحاصلين على برامج إعادة التأهيل.
   كما أكدت الحكومة في مجتمع مع وزارة العمل على ضرورة تأكيد وضمان توظيف الأفراد ذوي الإعاقة، وبعد التحاقهم ببرامج لإعادة التأهيل تحتم على أرباب الأعمال توفير نسبة (7%) من الموظفين لديهم من الأفراد ذوي الإعاقة لتشجيع الجهات الحكومية وغير الحكومية على المبادرة إلى توظيف الأفراد ذوي الإعاقة، والتسهيل والحرية في التعاقد الجديد مع الأفراد المعاقين والمحاربين القدامى من أصحاب الإعاقة والاستفادة منهم في كافة الأعمال.
   
9. الاتجاه التاسع:
   
   الاتجاه التاسع ويشمل على تنمية وتثقيف الوعي بمفهوم الإعاقة تنفيذاً للجهود المبذولة لتسهيل وتحفيز توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، أو ما يعرف بزيادة الوعي بالإعاقة من خلال الشركات التي تتعاقد مع الأفراد ذوي الإعاقات من أصحاب الخبرة للاستفادة من تلك الخبرة في المجالات المهنية والتجارية.
   
10. الاتجاه العاشر:
    
    الاتجاه العاشر ويشتمل على الشيخوخة المبكرة للاستفاددة منهم لتوعية وتنشئة الجيل الجديد وعمل تنشيط ومزج وتنويع بين جهود كبار السن من المتقاعدين في سن (65) وبين الأفراد الجدد، ويقرر مكتب إحصاء العاملين في المجتمع ما عام (1977) على عام (2007) أن ارباب العمل يفضلون إلحاق الخبرة وذوي السن الكبيرة في الوظائف في مجال إدارة المشاريع.
    وأيضاً أن نسبة العاملين فوق (65) عاماً تساوي نسبة أكبر من (100%) في مجال إدارة العمل وأن هؤلاء العمال من كبار السن يمكن أن يستمر أداؤهم بكفاءة ومهارة وتلبية متطلبات واحتياجات العمل وتسخير خبراتهم ومهاراتهم في رفع الكفاءة الإنتاجية على الرغم من تقدمهم في السن والوصول إلى مرحلة الإعاقة.