معاهدة لوزان 1923

مؤتمر لوزان الثاني عقد في مدينة لوزان بسويسرا خلال عام 1922 وعام 1923. وكان الغرض منه هو التفاوض على معاهدة جديدة مع دولة تركيا لتحلّ محل معاهدة سيفر، التي رفضت الحكومة الجديدة بقيادة مصطفى كمال أتاتورك الاعتراف بها.

سبب تسمية معاهدة لوزان 1923:

لقد سُمِّيَتْ معاهدة لوزان الثانيّة؛ تمييزاً لها عن اتفاقيّة لوزان الأولى المعروفة معاهدة أوشي، الموقعة في 18 أكتوبر من عام 1912، بين كلّ من إيطاليا والدولة العثمانية، التي كانت القاضيّة بانسحاب الأخيرة من ليبيا لصالح دولة إيطاليا.

مفهوم معاهدة لوزان 1923:

معاهدة لوزان هي اتفاقيّة سلام دوليّة، تمّ توقيعها عام 1923 في لوزان بسويسرا بين كلّ من بريطانيا، تركيا وفرنسا، حيث تألفت من 143 مادة التي أعادت تنظيم العلاقات بين هذه الدّول، في مرحلة ما بعد الحرب العالميّة الأولى، حيث ينظر إليها الأتراك باعتبارها وثيقة تأسيس للجمهوريّة التركيّة، كما أنّه وصفها بذلك مرة الرئيس التركيّ رجب طيب أردوغان.

السياق التاريخي لمعاهدة لوزان:

إثر انتهاء الحرب العالميّة الأولى عام 1918، لقد أبرمت الدّول المتحالفة المنتصرة فيها معاهدة سيفر يوم 10 أغسطس من عام 1920. حيث تقاسمت بموجبها أراضي الدولة العثمانيّة، كذلك قامت بإعطاء معظم القوميّات غير التركيّة في الدولة العثمانيّة استقلالها، لكن الأتراك قاموا برفض هذه المعاهدة وخاضوا حرب شرسة، ضدّ الحلفاء حتى قاموا بالانتصار عليهم انتصار كبير، خاصّة على اليونان خلال حرب عام 1922 حتى 1923.
وفي أعقاب ذلك لقد تمّ عقد مؤتمر لوزان الثاني الذي استمرّت أعماله ثلاثة أشهر، حيث نتج عن توقيع معاهدة لوزان يوم 24 يوليو من عام 1923، في فندق بوريفاج بلاس بمدينة لوزان جنوب سويسرا. ولقد كانت أطراف المعاهدة هي القوى الاستعماريّة المنتصرة بعد الحرب العالميّة الأولى، خاصّة بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والإمبراطوريّة العثمانيّة، التي قام بترأس وفدها إلى المؤتمر الرئيس عصمت إينونو.
ولقد قامت هذه المعاهدة بوضع حدّ لإمبراطوريّة الخلافة العثمانيّة، التي كانت الدول الغربيّة تسميها آنذاك الرجل المريض، حيث أسست لقيام الدولة التركيّة القوميّة الحديثة، بقيادة الرئيس مصطفى كمال أتاتورك وعاصمتها أنقرة.

أبرز مضامين معاهدة لوزان 1923:

• لقد تضمنت معاهدة لوزان 143 مادة، موزعة على 17 وثيقة ما بين اتفاقية وميثاق وتصريح وملحق. حيث تناولت هذه المواد ترتيبات الصلح بين الأطراف الموقّعة على المعاهدة، أيضاً إعادة تأسيس العلاقات الدبلوماسيّة بينها، وفقاً للمبادئ العامة للقانون الدوليّ.
  
• كما أنّها نظمت استخدام المضايق المائيّة التركيّة، أيضاً قواعد المرور والملاحة فيها زمن الحرب والسّلم، حيث احتوت على نصوص تحدد شروط الإقامة والتّجارة والقضاء في دولة تركيا، أيضاً إعادة النظر في وضعيّة الدولة العثمانيّة ومال الأراضي، التي كانت تابعة لها قبل هزيمتها في الحرب العالميّة الأولى خلال عام 1914 حتى عام 1918.
  
• فقد قامت المعاهدة بإبطال العمل بمعاهدة سيفر وبنودها الظالمة بحقّ الدولة العثمانيّة، حيث أنّها أسست لما عرف لاحقاً بالجمهوريّة التركيّة، مفهوم العلمانيّة بعد إلغاء نظام الخلافة الإسلاميّة. وقامت برسم حدود اليونان وبلغاريا مع الدولة التركيّة، التي حافظت على ضمّ منطقة اسطنبول وتراقيا الغربيّة. وقد تضمنت بنود متعلقة بتقسيط ديون الدولة العثمانيّة.
  
• لقد قضت بأن تقوم تركيا بالتخلي عن السّيادة، على كلّ من قبرص وليبيا ومصر والسودان والعراق وبلاد الشام، باستثناء مدن كانت تقع في سوريا مثل أورفا وأضنة وغازي عنتاب وكلس ومرعش، أيضاً تتنازل الدولة العثمانيّة عن كافة حقوقها السياسيّة والماليّة، المتعلّقة بمصر والسودان اعتباراً من نوفمبر عام 1914.
  
• لقد نصّت معاهدة لوزان، على حماية الأقليّة المسيحيّة الأرثوذكسيّة اليونانيّة بدولة تركيا، أيضاً حماية الأقليّة المسلمة باليونان، حيث قامت الحكومة التركيّة بإلزام المحافظة على حياة المواطنين، أيضاً المحافظة على حقوق وحرية جميع المواطنين ضمن أراضيها، وبمساواتهم أمام القانون بغضّ النظر عن الأصل والقوميّة واللغة والدين واللون.
  
• كما أنه ألزمتها بعدم وضع أيّ قيود على المواطنين، في حال استخدام أيّ لغة يختارونها مهما كانت، سواء كان ذلك في علاقاتهم الخاصّة أم في الاجتماعات العامة، أم في مجالات الدين والتّجارة والإعلام والنشر. أيضاً مع التأكيد على حقوق السيادة السياسيّة والاقتصاديّة للدولة التركيّة. والعمل على إلغاء تطبيق نظام الامتيازات الأجنبيّة على أراضيها.
  

الآثار المترتبة على معاهدة لوزان 1923:

إن من أهم الآثار السياسيّة المترتبة على معاهدة لوزان الثانية، حسب السياسيين الأكراد أنها قامت بتكريس تناسي الكرد وحقوقهم، أيضاً حين تجاهلت منحهم الاستقلال بدولة قوميّة خاصة بهم، كما نصّت عليه معاهدة سيفر. فهو ما كان بداية لقضيتهم، التي أصبحت مصدر قلق وتوتر للعديد من دول المنطقة، حيث ازدادت تعقيداً مع مرور الأيام، تاركة آثار سياسيّة وإنسانيّة كبيرة وخطيرة، وفق مراقبين.