النموذج الاجتماعي السياسي لذوي الإعاقة

النموذج الاجتماعي السياسي لذوي الإعاقة:

النموذج الاجتماعي والسياسي هو الذي يشار إليه بنموذج الأقلية للإعاقة هو الأكثر تطوراً في الآونة الأخيرة، والأهم إنه تغيير جوهري وجذري عن النماذج السابقة، فالنموذج الاجتماعي السياسي على النقيض من النموذج الطبي الحيوي والنموذج البيئي والوظيفي لديه القدرة على شرح ووصف الحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة لعقبات أكبر من العجز الطبي أو القيود الوظيفية.
وقد عبرت (madeline wil) المساعد السابق للتعليم ورئيسة مكتب التعليم الخاص وخدمات التأهيل عن فهمها للنماذج عند معظم ذوي الإعاقات سوف يقولون أنه وعلى الرغم مما يفكر فيه الجميع ليست الإعاقة بحد ذاتها، وهي التي تجعل كل شيء مختلفاً، إن ما يسبب الصعوبات هي مواقف المجتمع تجاه المعاقين والمواقف التي تجعل الشخص المعاق يشعر بالعار وعدم الأمان والإحراج والاعتماد على الغير، وبطبيعة الحال نادراً ما يتحدث الأشخاص ذوي الإعاقة عن نوعية الحياة، وهذا لا علاقة له بالإعاقة والخلل بل يعود لعيوب المجتمع نفسه في هذا النموذج يرى ذوي الإعاقة أنفسهم أعضاء في جماعة الأقلية في الولايات المتحدة.
وفي الواقع لقد وصف بعض المدافعين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشمل السمات المميزة لهذا النموذج تعريف الذات وتقرير المصير والقضاء أو تخفيض التحامل والتمييز، يُشار إليها أحياناً باسم التمييز ضد المعاقين ورفض التشخيص الطبي والفئات حملة لتحقيق المساواة الكاملة والحقوق المدنية بموجب القانون الأمريكي يرفض النموذج الاجتماعي السياسي قبول التعريف الدوني الاتكالي والوصم للإعاقة، وإضافة إلى ذلك في هذا النموذج يتم تعريف الإعاقة باعتبارها البناء الاجتماعي حيث القيود والعوائق التي يعاني منها الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة ليس لها علاقة بالإعاقة نفسها، ولكنها عبارة عن بناءات اجتماعية ومن ثم لا مبرر لها.
فإذا كان المجتمع هو الذي يبني الإعاقة فيمكن للمجتمع أيضاً تفكيكها، إن التسميات المشينة والتحامل والتمييز والشعور بالدونية والتمييز ضد المعاقين كلها ليست عواقب لا مفر منها أو لا يمكن تجنبها في الإعاقة، والأصل في هذا التعريف للإعاقة ثلاثة جوانب يجب على الأشخاص ذوي الإعاقة تعريف الإعاقة.

ويجب على الأشخاص ذوي الإعاقة رفض السماح للخبراء أو الاختصاصيين بتعريف الإعاقة، وتحديد نتائج حياتهم أو الحكم على نوعية حياتهم، ويجب على الأشخاص ذوي الإعاقة رفض دور ذوي الإعاقة في الانحراف وعلم الأمراض بينما عرف الاختصاصيون في الماضي الإعاقة والخبرات المتاحة للأفراد ذوي الإعاقة، فإن المدافعين عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يؤكدون على حق هؤلاء الاشخاص في التعريف الذاتي وتقرير المصير، ويمكن ملاحظة أن كثيراً من محاولات النموذج الاجتماعي السياسي تسعى لاستبدال سيطرة المختص التي هي الأساس في النموذج الطبي الحيوي.
في الماضي كان يتم تحديد دور ذوي الإعاقة من قبل أشخاص ليس لديهم إعاقات ومن ثم ليس لديهم خبرة في إدارة الإعاقة على الأساس اليومي، وكان من المتوقع من الأفراد ذوي الإعاقة تعلم قواعد هذا الدور والعيش ضمن القواعد والأهم الاعتقاد في القواعد، وقد نفذت القواعد والتوقعات لهذا الدور على الرغم من أنها غير مكتوبة بشكل صارم وعانى الأفراد الذين لم يمتثلوا للتوقعات في كثير من الأحيان من عواقب وخيمة من ذوي الخبرة بما في ذلك نقص الخدمات والعزلة الاجتماعية.
وتشمل هذه القواعد ما يلي كن مرحاً بشكل دائم واجه الإعاقة بشجاعة وتفاؤل وحوافز ومحاولة إدارة الإعاقة بأفضل ما يمكن من وجهة نظر الآخرين التزم بنظم العلاج والتأهيل اطلب فقط تلك التجهيزات والمساعدات التي يشعر الآخرين أنها لازمة، واجعل الآخرين يشعرون بالراحة مع الإعاقة والحفاظ على جميع التطلعات عند مستوى معقول أو بعبارة أخرى لا تطلب كثيراً.
وغالباً ينظر إلى الشخص المعاق الذي تبنى دور ذوي الإعاقة من قبل المدافعين عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أنه تيم الصغير، حبث يقاوم أتباع النموذج الاجتماعي السياسي الطبي للتشخيص بل وينظرون إلى هذا التصنيف كمصدر للتحيز والتمميز على الرغم من أنهم يقرون بأن التحيز والتمييز لم يكن نية الاختصاصيين الطبيين ووفقاً للنموذج الاجتماعي السياسي.

ينتج عن التصنيف تعليم الأفراد الذين يستمعون للتشخيصات بقبول معاني هذه التسميات كهويتهم الذاتية والسماح للعامة بتجنب التركيز على مشكلات عالمية للأشخاص ذوي الإعاقة المختلفة وتجزئة مجتمع ذوي الإعاقة، بحيث لا يمكنه تشكيل تحالفات واسعة لإحداث تغييرات اجتماعية وسياسية ودفع المجتمع للاعتقاد، بأن الإعاقة هي دونية ونقص ومن ثم فإن التحيز والتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة هو النتيجة الحتمية للنقص.

التحيز والتمييز الموجه نحو الأشخاص ذوي الإعاقة:

إن النموذج الاجتماعي السياسي يقلل من الاعتماد على الانظباط الأكاديمي أو المجال الوظيفي للخبراء ولا يعتبر السببي مصدراً له صلة، ويعتبر هذا النموذج نموذجاً تفاعلياً، فالإعاقة في هذا النموذج لا تعتبر مأساة شخصية ولكن بوصفها اهتماماً عاماً، يذكر العديد من العلماء والباحثين أن التحيز والتمييز الموجه نحو الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر انتشاراً من أي تحيز وتمييز وجه نحو أي مجموعة أخرى من الناس؛ وسبب كثير من هذا يعود إلى النموذج الطبي الحيوي.
حيث يشير(fleischer and zames) في كتابهما مما هو مذكور “أن هناك ميلاً للتغاضي عن التحيز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة”، وفي تحليل التحيز عام 1996 تحلل (elisabeth young bruehl) ما تعتقد أنه التحيزات الأربع التي هيمنت على حياة الأمريكيين ونظرتهم في نصف القرن الماضي معاداة السامية والعنصرية والتمييز على أساس الجنس والجنسية، ولم توجد أي إشارة إلى التحيز ضد الإعاقة بل أسيئ تقديم التحيز على أساس الإعاقة فوصف كقضية صحية أو اقتصادية ومسألة سلامه بدلاً من كونها قضية تمييز وتحيز.
أن التحيز ضد الأشخاص الذين لديهم ضعف هو أكثر كثافة من ذلك الذي ضد الأقليات الأخرى وأن مواقف صاحب العمل تجاه العمال المعاقين هي أقل تفضيلاً عن تلك التي تجاه الأفراد المسنين وأفراد الأقليات والطلبة المتطرفين، وأن الأشخاص ذوي الإعاقات هم ضحايا حقد شديد ورفض من العديد من الجماعات الأخرى في المجتمع، ويؤكد أنصار النموذج الاجتماعي السياسي أن هذا التحيز والتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة طويل الأمد ومنهجي ويحمل الطابع المؤسسي في الحياة الأمريكية.
ومن حركات الحقوق المدنية في الولايات المتحدة وبناء على تاريخ وأساليب نجاح حركات الأميركيين الأفارقة والحركة النسائية عرض دعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة القواسم المشتركة الوحيدة بين الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي التحيز والتمييز الذي تعرضوا له وإذا كان وجود الإعاقة يبدو غير عادل ولا يمكن التنبؤ به، فيجب أن يكون تعامل المجتمع مع الإعاقة عادلاً وأخلاقياً ويمكن التنبؤ به فالعالم المثالي ليس عالماً خالياً من الإعاقة ولكنه العالم الذي يتم فيه توفير الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة والأهم ألا ينظر إلى الإعاقة كنقص ودونية.