تحدي أنظمة التأهيل لذوي الإعاقة:
إن استحواذ المهن الطبية على تجربة الإعاقة لديه تاريخ طويل امتد لعدة قرون، ومن ثم من المستحيل التفكير بالتحولات الكاملة والشاملة التي سيبدأها النظام تصنيف جديد مثل التصنيف الدولي للقدرات الوظيفية والعجز والصحة، وإذا تغير تشخيص وتعريف الإعاقة فإن العلاج والاستجابة أيضاً ستتغير وإذا تغير العلاج وسوف تكون هنالك حاجة لإخضاع نظام التعويضات أيضاً إلى تغييرات واسعة النطاق في الماضي وتحت هيمنة مهنية الطب كانت الاستجابة للإعاقة مزيجاً من العلاج الطبي والتعويض المالي.
وكان الأطباء هم الحراس والمشرفون على حد سواء لهذه الاستجابات، وفي هذه الأنظمة وكان نادراً ما يتم اعتبار العمل والملاءمات المرتبطة به بل تم تشييد نظام هائل من تثبيط الرغبة في العمل المادي، وشهد النظام الاجتماعي وبرامج التأمين الأخرى تغييراً قليلاً ومن ثم فما زال يعكس وجهة نظر قديمة عن الإعاقة.
وفي المقابل ينفذ التصنيف الدولي للقدرات الوظيفية والعجز والصحة نهجاً مختلفاً جذرياً لديه القدرة على دمج قوة الفرد مع الموارد والأسس ومتطلبات سوق العمل المتغيرة، وليس من قبيل المبالغة أن نلاحظ أن التصنيف الدولي للقدرات الوظيفية والعجز والصحة سوف يضفي مصداقية ودعماً لوجهة نظر مختلفة عن الإعاقة والأشخاص الذين يعيشون الإعاقة وسيخضع الأنظمة الراسخة للتدقيق والتحقيق وسيتم تحدي فشل إدارة الضمان الاجتماعي في اعتبار العمل والملاءمات.
تحدي النموذج الطبي لذوي الإعاقة:
عندما لا تقتصر الاستجابة للإعاقة على المجالات الطبية سينتج التعاون بين التخصصات وسيتم تخصيص موارد مالية للتعليم والتربية النفسية والعيش المستقل والتكنولوجيا المساعدة، وتقديم المشورة الداعمة لمساعدة الفرد في مواجهة التحيز والتمييز وإزالة الحواجز وسيؤدي التوسع في تعريف مفهوم الإعاقة وراء حدود الدواء إلى تقليل الاعتماد والإقصاء للأشخاص ذوي الإعاقة.
فبدلاً من النظر إلى التعريف الوظيفي للإعاقة باعتباره تحدياً للتعريف الطبي للإعاقة ينظر التصنيف الدولي للقدرات الوظيفية والعجز والصحة إلى التعريفين كمكملين، ولن يكون الأطباء من لهم السلطات الوحيدة على تجربة الإعاقة وسيؤدي هذا التحول في السلطة إلى ثلاثة تغييرات رئيسة سيكون الأفراد ذوي الإعاقة مخولين لرفض دور المرضى السلبيين والمتوافقين والتابعين والمعتمدين، سيتم تسهيل التعاون بين المهن أو الاختصاصات وفقاً لذلك سيتم توسيع نظام السداد ليشمل غيرهم من الاختصاصيين، وسوف يصبح موضوع الإعاقة قابلاً للمناقشة العامة لتبديد كثير من وجهات النظر المبالغ فيها والسلبية لتجربة الإعاقة.
