تقييم القراءة والكتابة مقارنة مع التقييم الشمولي في التربية الخاصة

تقييم القراءة والكتابة مقارنة مع التقييم الشمولي في التربية الخاصة:

يتم تقييم أداء الطالب داخل البيئة الصفية بغرض تحديد الاحتياجات التعليمية الخاصة به، ويعتبر التقييم المعرفي الشامل نوعاً من التقييم المستند إلى المنهج ويختلف عن أشكال التقييم الأخرى في عدة نواح مهمة، وفي المقام الأول التقييم الكلي فهو يحد من الموثوقية ومن تركيز المعلمين على السلوكيات القابلة للقياس الكمي ويتم الاهتمام بصفة خاصة بالقراءة والكتابة والسلوكيات غير المستقرة؛ وبسبب النظرة الشمولية لن يكون هناك ثبات النتائج ويقدم التقييم الشمولي مفاهيم مختلفة للمنهاج الدارسي ويعتبر أنه يجب تحقيق أهداف المناهج الدارسية دون إلغاء المصالح والقيم والمعتقدات الخاصة بالطالب.
ويتم بناء الأسس النظرية للتقييم الكلي عن طريق العمل على جعل النمو المعرفي نوعاً من الممارسة الاجتماعية التي تؤدي إلى الشعور بالمساواة، ويسعى المربون الشموليون إلى إيجاد بيئة تعليمية عادلة من خلال العمل التعاوني مع الطلبة لخلق المساحة الملائمة على أوسع نطاق ممكن لأداء ممارسات النمو المعرفي، ومن ثم فإن التقييم الشامل لا يقيس النمو المعرفي عند الطلبة من خلال مقارنة مهارات القراءة والكتابة تبعاً لمستوى المناهج الدراسية أو المعيارية، وبدلاً من ذلك يسعى لتقييم النمو المعرفي عن طريق تحديد الأسباب التي تستدعي الطالب إلى استخدام القراءة والكتابة في الأوساط الاجتماعية والثقافية.
ويستخدم المربون بيانات التقييم هذه لمساعدتهم على توسيع الأوساط الاجتماعية والثقافية للطلبة، ويعمل التقييم الشمولي أو الكلي على إفساح المجال لمجموعة من الممارسات النمو المعرفي باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الثقافة، ولكن هذه الإمكانية لا تحقق دائماً وبشكل عام فأنه يجب بذل كل جهد ممكن لتعليم القراءة والكتابة ضمن مجموعة متنوعة من السياقات التعليمية والاجتماعية، وعلى سبيل المثال من الممكن استخدام استراتيجية القراءة المتكررة أو القراءة بمساعدة الزميل أو القراءة الجماعية للحد من الاعتماد على الصوتيات.
ويسعى التعليم ضمن مجال التربية الخاصة إلى تحسين وتطوير الفرص التعليمية للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، ويتم ذلك من خلال تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للتعلم والعمل على تقييم المناهج الدارسية، وتمكين المعلمين من العمل بفعالية وكفاءة وضبط التعليمات الخاصة باحتياجات الطلبة وتعزيز الالتزام بالعدالة لجميع الطلبة، ويعتبر التقييم المستند إلى المنهج بطبيعته شكلاً من أشكال التقييم العادل الذي يعتمد على عدالة المنهج الذي يرتبط بالتقييم المستند إلى المنهج.
إن نقاط القوة في التقييم المستند إلى المنهج تكمن في ارتباطه الوثيق بالمناهج الدراسية ولكن هذا يمكن أن يكون أيضاً من نقاط الضعف فإذا كان محتوى المنهج غير عادل، وكما هو في كثير من الأحيان فإن تقييم الممارسات التي ترتبط بالمناهج الدارسية لن تكون أكثر أو أقل عدلاً من المنهاج نفسه وفي نهاية المطاف، فإن تصوير ممارسات التقييم تعتبر مسألة أيديولوجية وليست مجرد مشكلة تكنولوجية.
فالتعليمات تعتمد على الاستعداد لتقبل إمكانية أن يضم محتوى التعليم المدرسي أفكاراً ثقافية ومعروفة صالحة ومناسبة بغض النظر عن المواقف النظرية الخاصة بممارسات التقييم لدينا إلا إذا كنا قادرين وعلى استعداد لعمل فحص دقيق لمعنى الأيديولوجية في التعليم كجزء من جهودنا الرامية إلى خلق المزيد من مدارس الدمج لدمج الأطفال ذوي الاحتياحات الخاصة، وإلا أن الاختبارات في المدارس غالباً ما تعتمد على المجتمع وعلى السياق الاجتماعي بدلاً من السياق المعرفي.

ماذا توفر مناهج القراءة والكتابة في التربية الخاصة؟

وقد توفر مناهج القراءة والكتابة فرصة تكافؤ الفرص وقد يستفيد بعضهم من هذه المناهج بينما قد لا يستفيد بعضهم الآخر، وذلك لمجرد أن القيم والمعايير والمواقف والمعتقدات لأسرهم لا تتناسب مع القيم والمعايير ومعتقدات المعلمين، ولا بد أن يكون الدعم الإداري للمتخصصين ومطوري المناهج عادلاً.
حيث يعتمد تكافؤ الفرص في التعلم في المدرسة بين الطلاب على التوزيع العادل للموارد، إذ لا يمكن التغلب على عدم المسأواة التي فيها زيادة المزايا عند طلبة الطبقة المتوسطة والطبقة العليا، فهم يمتلكون أفضل المعلمين وأفضل رعاية صحية وأحياء أكثر أماناً، وكما لا يمكن التغلب على تأثيرات الحرمان والتمييز التي تجعل من الصعب على كثير من الناس تحقيق أقل قدر ممكن من النجاح الاجتماعي والمهني، ولا يمكننا إيجاد مجتمع أكثر عدلاً وديمقراطية من خلال ربط الاختبار بالمناهج التي تسعى لمعادلة الفوارق الاجتماعية والثقافية واللغوية التي تزيد من اهتمام الطلبة في المنهاج التعليمية.