مقومات اقتصاد غامبيا:
تعتمد دولة غامبيا في اقتصادها على الزراعة بشكل أساسي، حيث تقوم بإنتاج العديد من المنتجات الأساسية والتي تُعدّها للتصدير للعديد من بلدان العالم. وهنالك العديد من المقومات والعوامل الحيوية التي يحتوي عليها الاقتصاد في الدولة، التي مكَّنته من الوصول إلى مرحلة النمو المستمر؛ الأمر الذي أدى إلى التطور الصناعي الكبير.
ومن أهم مقومات اقتصاد غامبيا ما يلي:
- صندوق النقد الدولي من المقومات التي تعتمد عليها غالبية دول العالم لأخذ القروض والسُلف والمِنح المالية؛ للسير قدماً في التقدم، كذلك لحل المشاكل والأزمات الاقتصادية التي تقع بها الدول، فعلى سبيل عندما يصبح هنالك عجز في الميزانية ولا تستطيع الدولة تغطية هذا العجز من إيراداتها المالية، فتأخذ القروص من صندوق النقد الدولي لتصحيح العجز. ومن الجهات الداعمة مالياً للدولة هي الدول المجاورة والصديقة والتي عادة ما تُقدم منح ومساعدات وقروض للمساندة والمساعدة.
- الاستثمارات الأجنبية والتي تُعتبر من المقومات الأساسية التي تعتمد علها الدولة، حيث تُساهم بدرجة كبيرة على تحسين اقتصاد البلاد، كما تسعى جاهدة بشتى الطرق والوسائل لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية لديها، كذلك تعمل على تقديم تسهيلات متنوعة للمستثمرين الأجانب بداخل البلاد؛ لتحفيزهم للعمل وفتح مشاريعهم المتنوعة وتنمية وتوسعة وتطوير استثماراتهم الموجودة مسبقاً، والتي بدورها تعمل على زيادة معدلات الأفراد العاملين في البلاد، كذلك تعمل على ضخ الأموال بالأسواق المحلية وتحريك العجلة الاقتصادية وتزيد من معدلات النمو الاقتصادي؛ الأمر الذي يؤدي إلى وصول الدولة إلى مرحلة الازدهار الاقتصادي.
- الضرائب التي تفرضها الدولة على المواطنين الذين يعيشون في البلاد، تُعتبر المصدر الأساسي للإيرادات المالية والتي تعتمد عليها بشكل كبير، حيث تكون عبارة عن ضرائب مباشرة يدفعها المواطنين والسكان الذين يعيشون في الدولة، مقابل الخدمات التي يحصلون عليها، كذلك الضرائب غير المباشرة التي يتم دفعها عند شراء سلعة معينة والتي تكون مضافة لسعر السلعة الأساسي، أمّا المصدر الثالث الأساسي والمُتعلّق بالضرائب هو الرسوم الجمركية، التي يتم دفعها مقابل البضائع التي تدخل وتخرج من البلاد، خاصة للمستثمرين والتجار.
- الإيرادات الناتجة عن المواد المُصدرة للخارج من منتجات وصناعات محلية؛ تعتبر مصدر جيد وداعم لاقتصاد الدولة والتي تُعبر عن قوتها الاقتصادية، فعندما ترتفع نسبة صادرات الدولة يدل ذلك على زيادة نسب الناتج المحلي الإجمالي؛ الأمر الذي يؤدي إلى تحسين اقتصاد الدولة.
- من المقومات التي تعتمد عليها الدولة في اقتصادها هو القطاع الصناعي القوي والمُميز، والذي يُعتبر من أهم القطاعات ويقدم العديد من الفوائد أهمًّها: توفير فرص عمل للأفراد، فكلما زادت المواد المُصنعة زادت الحاجة لأيدي عاملة وبذلك ترتفع نسبة المواد المصدرة وتزيد معدلات الناتج المحلي الإجمالي، فجميعها تعتمد على القطاع الصناعي؛ الأمر الذي يؤدي إلى وصول الدولة لاقتصاد قوي ونامي يعتمد على ذاته.
- تعتمد الدولة على المنتجات الزراعية وعلى القطاع الزراعي المميز، ومن أهم المنتجات التي يُقدمها القطاع الزراعي كـَزراعة الدّخن، الذُّرة، الأرز، الفول السودانيّ، الفواكه، حبوب النخيل، شمع النحل، الجلود، الزّيت والخضراوات والذي ينتج العديد من المنتجات الأساسية؛ الأمر الذي يعود على الدولة بالعديد من الإيرادات والعوائد المالية.
- من المقومات والمرتكزات التي تعتمد عليها دولة غامبيا الثروات الطبيعية والمعدنية، والتي تعتبر من المصادر الأساسية للدخل القومي، حيث تعتمد الدولة في اقتصادها على الموارد الطبيعيّة، كـَالنيكل، الغاز الطبيعيّ، التيتانيوم، القصدير وغيرها الكثير من المعادن، حيث تُقدم الفرص الكبيرة للسكان المحليين للعمل في هذا المجال، كذلك عند تصديرها للعالم الخارجي تعود على الدولة بالعديد من الإيرادات والعوائد المالية.
- القطاع السياحي المُميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الإيرادات المالية، كما تعمل الدولة جاهدة على استغلال جميع الموارد السياحية وجعل منها عامل جذب سياحي أساسي، حيث يوجد فيها العديد من الأماكن التاريخيّة، الأثريّة، السياحيّة، بالإضافة إلی العديد من المنتجعات، الفنادق، الحدائق والمُنتزهات والتي تجذب الكثير من السياح من مختلف مناطق العالم.
التحديات التي تواجه اقتصاد غامبيا:
تعتبر من أفقر دول العالم، مع معدل وفيات مرتفع؛ وذلك نتيجة تفشّي مرض الملاريا في البلاد؛ الأمر الذي يؤدي بدوره إلى ضعف الحركة المالية في الأسواق، أو ضعف ضخ رؤوس الأموال في الأسواق، فغالبية الأموال تُنفق على العلاجات والأدوية. وكذلك وقف حركة الاقتصاد في الأسواق المحلية وتدنّي مستوى الاستهلاك، كذلك ارتفاع معدلات البطالة؛ نتيجة تفشي المرض بين الشباب وعدم القدرة على الانخراط بسوق العمل.
