اقتصاد هايتي

اقرأ في هذا المقال


مقومات اقتصاد هايتي:

تتمتع دولة هايتي باقتصاد زراعي كبير ومميز؛ حيث تُشكّل صادرات دولة هايتي من محصول نجيل الهند أكثر من نصف إنتاج العالم. وكذلك فهي تعتمد في اقتصادها على الاستيراد والتصدير بشكل أساسي في وارداتها المالية، حيث تُصدّر العديد من السلع الأساسية والهامة للعديد من بلدان العالم. وهنالك العديد من المقومات والعوامل الحيوية التي يحتوي عليها الاقتصاد في الدولة، التي مكَّنته من الوصول إلى مرحلة النمو المستمر؛ الأمر الذي أدى إلى التطور الصناعي الكبير.
ومن أهم مقومات اقتصاد هايتيما يلي:

  • تعتمد هايتي بدرجة كبيرة على الاستثمارات الأجنبية، حيث تسعى جاهدة بشتى الطرق والوسائل لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية لديها، كما تعمل على تقديم تسهيلات متنوعة للمستثمرين بداخل البلاد؛ لتحفيزهم للعمل وفتح مشاريعهم المتنوعة وتنمية وتوسعة وتطوير استثماراتهم الموجودة مسبقاً، والتي بدورها تعمل على تحريك العجلة الاقتصادية وتزيد من معدلات النمو الاقتصادي، كما توفّر العديد من فرص العمل للسكان المحليين وتُقلل من مشكلة البطالة.
  • تعتمد دولة هايتي على الضرائب المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية التي تفرضها على المواطنين والتي تُعتبر مصدر أساسي لإيرادات الدولة.
  • القطاع الصناعي المميز؛ حيث تعتمد هايتي في اقتصادها علی الصّناعة، كصناعة الملابس والمنسوجات. والذي يعود على الدولة بالعديد من الفوائد، أهمَّها توفير فرص عمل للعديد من الأفراد المحليين وتحسين مستوى المعيشة لهم؛ الأمر الذي يؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
  • من أهم المرتكزات الأساسية التي يعتمد عليها اقتصاد دولة هايتي الصناعات التحويلية، كذلك تتميز بإنتاج أقراص الروبورت القائم وأجهزة الاستشعار عن بعد.
  • تعتمد دولة هايتي في اقتصادها على المساعدات الخارجية والتي تأتيها من الدول الصديقة والداعمة.
  • من أهم المقومات التي يعتمد عليها اقتصاد هايتي القروض والسُلف المالية، التي تأخذها الدولة من صندوق النقد الدولي والتي تُعتبر من الجهات الداعمة للدولة.
  • نسبة المواد التي تُصدّرها الدولة للدول الأخرى تعود عليها بالعديد من الفوائد المالية والإيرادات، حيث تعمل على جذب المستثمرين للاستثمار بداخل البلاد؛ نظراً لِما توفره لهم من فرصة لعرض منتجاتهم في العالم الخارجي.
  • تعتمد دولة هايتي في اقتصادها على تصدير المنتجات الزراعية بشكل أساسي. وأهم المنتجات الزراعية التي تُنتجها الدولة الكاكاو، القهوة، الموز، المانجو وقصب السّكَّر، حيث يوفر القطاع الزراعي العديد من فرص العمل للسكان المحليين، والتي تعود على الدولة بالعوائد المالية الكبيرة.
  • تعتمد جمهوريّة هايتي في اقتصادها علی الموارد الطبيعيّة، كالرّخام، كربونات الكالسيوم، البوكسيت، النّحاس والذهب، حيث توفر هذه المعادن الفرص الكبيرة للمواطنين للعمل بهذا المجال والتي تُعتبر مصدر دخل أساسي لهم.
  • تُعتبر منطقة ساحلية ويوجد فيها العديد من الجُزر والشواطئ البحرية، فتكثر فيها صيد الأسماك البحرية، والتي تعود على الدولة بالعديد من الموارد والعوائد المالية وكذلك توفر فرص عمل للعدييد من المواطنين المحليين، كما تكثر فيها النباتات البرية والتي تُساعد على تربية المواشي والتي تعتبر مصدر رزق أساسي لكثير من العائلات. وبالإضافة إلى ذلك تعتبر مصدر لتصنيع وإنتاج الكثير من المنتجات الأساسية، أهمَّها منتجات الألبان والأجبان والتي من الممكن تصديرها للدول المجاورة.
  • وجود العديد من الأشجار الحرجية الممكن تقطيعها والعمل ببيعها، التي توفر فرص عمل للكثير من السكان المحليين، كذلك توفر فرصة لأصحاب الحرف اليدوية والهواة من إنتاج وتصنيع بعض المنتجات الخشبية وبيعها، وبذلك توفر العوائد المالية للعاملين بهذا المجال.
  • العلاقات التجارية القوية مع العديد من بلدان العالم، فتتميز هايتي بموازنة ميزان المدفوعات مع العديد من الدول.
  • القطاع السياحي المُميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الإيرادات المالية، كما تعمل الدولة جاهدة على استغلال جميع الموارد السياحية وجعل منها عامل جذب سياحي أساسي، حيث يوجد فيها العديد من الأماكن التاريخيّة، الأثريّة والسياحيّة، بالإضافة إلی العديد من المنتجعات، الفنادق، الحدائق والمُنتزهات، وتستقطب العديد من السيّاح من مختلف أنحاء العالم؛ للتَّمتّع بمناظرها الخلّابة. وتُعتبر مركز جذب للمستثمرين للاستثمار بداخل البلاد، فكلما زادت نسبة الاستثمارات الخارجية زادت نسبة الإيرادات المالية وتحسَّن الاقتصاد بشكل عام.

التحديات التي تواجه اقتصاد هايتي:

نظراً للظروف الأخيرة التي تواجه العالم بأكمله من انتشار فيروس كورونا والذي يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد، فإن هايتي تُعتبر من الدول المتضررة نتيجة انتشار الفيروس فيها؛ وذلك بسبب توقف أغلب عمليات الإنتاج في معظم المصانع، حيث تم خفض معدلات التصدير التي تعود على الدولة بالعديد من الإيرادات.


شارك المقالة: