يوجد العديد من سياسيات المزيج التسويقي في الأعمال الدولية وهي عملية نجاح وظيفة التسويق الدولي أو فشله، وسياسات المزيج التسويق الدولي هي: سياسات المنتجات، سياسات التوزيع، سياسات التسعير، سياسات الترويج، واستراتجيات أسعار التصدير هي أحد سياسات التسعير في الأعمال الدولية.
استراتيجيات أسعار التصدير:
عروض التصدير تتأثر بمجموعة من المتغيرات مثل أهداف الشركة وتكلفة الإنتاج والظروف المنافسة وحدود الطلب ومرونة الطلب وطبيعة المنتج، لهذا فإن المُسوق الخارجي لا بُدَّ أن يعتمد على تنفيذ استراتيجية معينة لتسعير الصادرات إلى الأسواق العالمية، ومن الاستراتيجيات التي ممكن اتباعها هي:
1. استراتيجية التسعير على أساس التكلفة مع هامش الربح:
يعتبر هذا الاسلوب هو الأسلوب الأبسط في تسعير الصادرات عن طريق تحديد تكلفة المنتج الثانبة والمتغيرة ونسبة من تكلفة البحوث والتطوير، بالإضافة إلى تكاليف النشاط التسويقي الخاص بالتصدير. قد تلعب مهارة مهارة وكفاءة الجهاز التسويقي المفاوض دور هام في تحديد السعر النهائي، وخاصة في حال غياب دور القوى المنافسة في السوق.
ويضاف إلى إجمالي التكلفة هامش الربح الذي تراه الشركة مناسبًا للأهداف ومنسجم مع ظروف الأسواق الدولية، ولهذا تجد الشركات نفسها مجبره لرفع مستوى الكفاءة الإدارية والإنتاجية في طرق تخفيض تكلفة الإنتاج لرفع هامش الربح.
2. استراتيجية العائد على الاستثمار:
تدرس الشركات المُصدّرة نسب مبيعاتها المتوقعة في الأسواق الهدفية وتعمل على تحديد طاقتها الإنتاجية والتكاليف التشغيلية وتكلفة العمليات التسويقية والبحثية التطويرية، وفي ضوئها نحدد نسبة العائد الاستثماري، إلا أنه من الصعب جدًا تحديد نسبة الإيراد بسبب ارتباطه بمجموعة من المتغيرات الخارجية التي يكون من الصعب السيطرة عليها، لكن في ظروف الأسواق المحلية يمكن اعتماد هذه الاستراتيجية في عملية التسعير بشكل أكبر وموثقية ومصداقية.
3. استراتيجية الأسعار المنخفضة (أسعار النفاذ):
عندما تختار الشركة أحد الأسواق الكبيرة، فإنها تتنازل جزء من الربح عن طريق طرح المنتجات بأسعار منخفضة تتمكن عن طريقها توفير فرص مستقبلية لرفع الأسعار على الصادرات إلى هذا السوق. وتستخدم هذه الاستراتيجية عادة عندما ترغب الشركة في تشغيل كل طاقتها الإنتاجية، عندما تكون المنافسة السعرية شديدة في السوق المستهدف.
4. استراتيجية القيادة السعرية:
تعتمد هذه الاستراتيجية شركات الأعمال الدولية العملاقة التي تكون قادرة على التحكم بحركة السوق، عن طريق تقديم تشكيلات سلعية جديدة ومتطورة بسبب القدرات البشرية والقدرات التقنية المتطورة والخبرة الواسعة في الأسواق الدولية. وهذا يمكنها من تحديد الأسعار المناسبة للمنتجات في هذه الأسواق، وما على بقية المُصدّرين الآخرين إلا الالتزام بما تصدره الشركة القائدة من سياسات التسعير للمنتجات، وفي هذه الحالة تكون المنافسة معدومة أو محدودة التأثير.
5. استراتيجية تنويع السعر:
تعتمد هذه الاستراتيجية على تنويع أسعار تصدير السلعة الواحدة إلى أسواق متعددة بناءً على مجموعة من المعطيات، أهمها ما يلي:
- القدرة الشرائية للمستهلكين في السوق المستهدف.
- تعدد قنوات التوزيع.
- أسعار وسياسات المنافسين.
- الرسوم المفروضة على السلع المستوردة في السوق الهدف.
- طبيعة حماية الدولة للسلع المحلية.
- الميزات التفضيلية للسلع المُصدّرة إلى السوق الهدف.
حيث تقوم الشركات في بعض البلدان التي تربطها اتفاقيات وتبادل تجاري بتصدير المنتجات، المستفيدة من تقليل الرسوم الجمركية والإعفاءات وضرائب الأعمال الدولية منها في الدولة المضيفة الأخرى؛ ممّا يرفع من القدرة التنافسية أمام السلع البديلة الأخرى.
6. استراتيجية التسعير على أساس الطلب:
تسعى هنا شركات الأعمال الدولية المُصدّرة على رفع أسعار المنتجات في الأسواق الدولية عندما يرتفع الطلب عليها وتعمل على التثبيت في حالات الاستقرار الاقتصادي، لكنها تعود لتقوم بتخفيضها في حالة الركود وحالة الكساد الاقتصادي؛ بسبب تراجع الطلب وانخفاض القدرات الشرائية لدى المستهلكين.
لكن لا بُدَّ من مراعاة المرونة أو عدمها في الطلب وتأثير ذلك على تحديد السعر؛ حيث أن الطلب المرن يعمل على إحداث التغيير في السعر صعودًا أو هبوطًا ينسجم مع تغير الطلب، أمّا إذا كان الطلب غير مرن فإن تأثير السعر سيكون محدود كثيرًا.
7. استراتجية السعر السائد في السوق:
تعتمد هذه الاستراتيجية في حالات الاحتكار بالنسبة للتعامل مع المنتجات والخدمات التي تكون طبيعتها متجانسة ويصعب التمييز بينها. وكما هو الوضع في المنتجات الزراعية والمواد الغذائية. يهدف المُصدّر الجديد هنا لعملية التنسيق والاتفاق مع بقية المنافسين في السوق الهدف حول مسألة الالتزام بالسعر المنتشر في السوق، وفي حال المخالفة فإن المنافسين لن يقوموا على مساعدته وسوف يقومون بإخراجه بشكل نهائي من السوق.
8. استراتيجية كشط السوق:
تقوم هذه الاستراتيجية على أساس التسعير للسلعة بأعلى قيمة ممكنة، على اعتبار أن الشراء سوف يقتصر على فئة محددة تكون مستعدة لدفع أعلى الاسعار مقابل شراء سلعة متميزة ونادرة، وبعدها تقوم الشركة في مرحلة تالية بتقليل السعر حتى تقوم بجذب أكبر عدد ممكن من المستهلكين بسبب ظهور منافسين جدد قاموا بطرح السلع البديلة في السوق.
