لينا الصمادي

تُعرف القناة البحرية على أنها ممر أو قناة اصطناعية، يتم حفرها عن طريق تقليل المسافة والتكلفة لتسهيل وتعزيز الملاحة الدولية بين البحرين أو بين نهرين، فإن الممر البحري

التنظيم الدولي: هو مفهوم تاريخي، يحتاج إلى توحيد الدول على نطاق عالمي لتحقيق أهداف معينة. وكما هو الحال بالنسبة للمنظمات الداخلية، لكي تكون المنظمة فعالة،

القانون الدولي الخاص: هو نوع من القانون الدولي يهدف إلى تطبيق القانون الدولي على دولة معينة، ويرى بعض علماء القانون أنه: فرع من فروع القانون

إن جريمة العدوان من أخطر الجرائم الدولية في التاريخ، إنها جريمة دولية كبرى، هذه جريمة تسببت في خسائر بشرية في الحرب العالمية الأولى، حيث تسببت في مقتل حوالي 800 ألف ونصف من البشرية

مبدأ السيادة الوطنية مصطلح مهم في القانون الدولي العام والعلوم السياسية. كما يقول أدب الفيلسوف اليوناني، إذا كان المفهوم قديمًا في المقدمة، فهو غامض فقط، ثم يبدأ في التطور مع مواكبة التاريخ

من خلال استخدام أساليب البحث الوصفي والتحليلي، يتم ترسيخ سلطة مجلس الأمن عند إصدار قراراته ودرجة التوافق مع الميثاق وقواعد القانون الدولي، وتحليل الآراء المختلفة للفقهاء حول تعريف الشرعية الدولية

يشار إلى القانون الدولي الإنساني أحيانًا باسم قانون النزاع المسلح أو قانون الحرب، وهو يحظر معظم الأعمال التي تتم أثناء النزاعات المسلحة، والتي غالبًا ما يشار إليها باسم الأعمال الإرهابية في وقت السلم.

الحرب: هي ظاهرة عنف جماعي منظم يؤثر على العلاقة بين مجتمعين أو أكثر أو علاقة القوة داخل المجتمع. وتخضع الحرب لقانون النزاع المسلح المعروف أيضًا باسم القانون الإنساني الدولي.

في الواقع، لا توجد دولة في العالم بدون وجود الأقليات والقوميات والأعراق والأديان واللغات المختلفة فيها، فدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليست استثناء.

يتعرض الأطفال بشكل خاص للخطر في النزاعات المسلحة. على الرغم من أن القانون يوفر الحماية للأطفال، إلا أن القوات المسلحة والجماعات المسلحة تواصل تجنيد الأطفال.

استفادت النساء من جميع الضمانات التي حصل عليها المدنيون الذين لم يشاركوا في الأعمال العدائية. بالإضافة إلى ذلك، لأنهم يتحملون العبء الأكبر

على مر التاريخ، تعرض الأسرى لأنواع مختلفة من الإساءات، لعدم وجود قانون يحكم كيفية معاملة المعتقلين لهم، بالنظر إلى العداء الأولي بين الجندي الذي أصبح أسيرًا عند الدولة المُعادية.

يعود أصل القانون الدولي الإنساني إلى أوسط القرن التاسع عشر. في معركة سيلفيلينو (1859) بين جيش نابليون الثالث والجيش النمساوي، حيث قاوم السويسري (هنري دونان) الحرب بحزم

وهو أحد فروع القانون الدولي، والغرض منه حماية حقوق الإنسان في السلم أو الحرب، لأنه يعترف بالضمانات القانونية العالمية

المصادر الاحتياطية للعلاقات الدولية هي المصادر الإرشادية التي يمكن للقضاة الدوليين استخدامها لتشكيل أحكامهم، وبالتالي فهي مصادر تساعد على فهم القواعد القانونية

إنّ القانون الدولي العام هو مصطلحاً عاماً يشمل عدداً كبيراً من القوانين التابعة له، وهذه القوانين تعتبر فروعاً للقانون الدولي العام. وينقسم القانون الدولي العام الى قسمين رئيسين

ارتبطت نشأة القانون الدولي بوجود مجتمع دولي، أياً كان تكوينه من ولايات أو إمارات أو امبراطوريات فالقانون الدولي وُجد بتاريخ نشوء الدول نتيجة علاقات الدول بعضها ببعض في وقتي السلم والحرب

كان للمعاهدات الدولية دوراً مهماً في العلاقات الدولية،  فهي المصـدر الأساسي للقانون الدولي العام، حيث كانت قديماً طريقة اتصال بين الدول وأصبحت فيما بعد أداة لتنظيم العلاقات الدولية

من أعلى وأعظم المرتكزات القانونية أن العقد شريعة المتعاقدين، حيث باتت قاعدة إلزامية ثابتة في العديد من الأنظمة القانونية في جميع بلدان العالم

يوجد العديد من محاكم التحكيم، ولكن من الناحية الفنية، لا يوجد سوى محكمة التحكيم الدولية، التي تشير إلى محكمة التحكيم الدولية التابعة للمحكمة الجنائية الدولية.

العدالة الجنائية الدولية: هي ممارسة حكومية ونظام مؤسسي مصمم لدعم الرقابة الاجتماعية وردع الجرائم والتخفيف منها ومعاقبة من ينتهك النظام من خلال العقوبات والإصلاحات الجنائية؛

في ضوء الاهتمام الدولي الواسع بالتحكيم، ظهرت العديد من مراكز التحكيم الدولية والإقليمية، ويعتبر التحكيم البديل الأنسب للسلطة القضائية الرسمية، أي أنه ينهي النزاع بحكم تحكيم حاسم،

الأهداف العسكرية: هي الأهداف التي تقدم مساهمات فعالة للعمليات العسكرية، بغض النظر عن طبيعتها أو موقعها أو غرضها أو استخدامها، فإن تدميرها الكامل أو الجزئي أو الاستيلاء عليها

ظاهرة اللجوء الدولي تُعد ظاهرة إنسانية قديمة وقد ارتبطت بتاريخ الحروب على مرّ الزمن، وستبقى على حالها في مجتمع ما بعد الليبرالية الجديدة. ولفترة طويلة، وحتى ظهور عصبة الأمم،

بقدر ما يتعلق الأمر بقانون التقادم، فإن قانون التقادم للمسؤولية التعاقدية يُقدر 15 عامًا من تاريخ إبرام العقد، في حين أن قانون التقادم الخاص في مسؤولية التقادم هو ثلاث سنوات من تاريخ معرفة الأضرار

لا يلزم إعلان القرارات الإدارية بصيغة معينة، ما لم يقتض القانون خلاف ذلك. ويمكن أن تكون القرارات مكتوبة أو شفهية، أو يمكن أن تتخذ أشكالًا أخرى، مثل الإيماءات والتعبير عن الرفض أو القبول

إن هذه الاتجاهات واقعية وعقلانية ومنطقية، ويدعم فكرة الوضع القانوني المستقر للأفراد، وبالتالي فكرة تنظيم العمل السلس للمرافق دون إعاقة أو إضرابات

تعد تداعيات المعايير الخاصة بالقانون المدني وهو المعيار الموضوعي والمعايير الذاتية مثل المعيار الشخصي، وهو ليس أكثر من أداة فنية تساعد القضاة على الوصول إلى القواعد القانونية

أن تداخل الاختصاص بين طرفي القضاء يمثل مشكلة مطروحة بسبب صعوبة الاتفاق على معيار لتوزيع الاختصاص بين الجانبين. تجد السلطة القضائية نفسها صعوبة في تحديد السلطة المختصة في بعض الحالات".

في القوانين الإدارية الوضعية فقد حددت التشريعات الإدارية مجالات الدراسة وأنواع التظلم الإدارية وشروطه وتحصيله ومن له حق اللجوء إليه ومن يرفع التظلم إليه وما يترتب على تقديمه وغير ذلك.