القانون الإداري

تم إنشاء المحاكم الإدارية المحلية بموجب القانون الصادر في 18 أغسطس 1990 لتوزيع السلطة القضائية للإلغاء بين المحاكم المحلية والمحكمة الإدارية للمحكمة العليا (مجلس الدولة)

مع ظهور مبادئ تقسيم العمل والتخصص والشركات المساهمة، استمر حجم المشاريع في التوسع وأصبحت العلاقة بين المشاريع أكثر فأكثر وهناك العديد من أصحاب المشروع

هناك أربعة عوامل للإفراج عن المسؤولية الإدارية وفقدان حق الرجوع أو حالات الإعفاء من المسؤولية الإدارية وهما كما يلي: القوة القاهرة والحادث المفاجئ، وخطأ الضحية وأيضا خطأ الآخرين.

يعتبر الطعن الإداري، بعبارات بسيطة، أن الطرف المعني غير راضٍ عن القرار الإداري الذي تعلمه من خلال النشر أو الإعلان أو المعرفة داخل المؤسسة الإدارية، لذلك يأخذ زمام المبادرة لكتابته

تعتبر دراسة الشكاوى أو التحقيقات الإخبارية التي تنشرها الصحافة حول الإهمال والتهور وسوء الإدارة والاستغلال، وما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة في هذه المجالات من اختصاص الهيئة

الأخطاء الأكثر شيوعاً في اتخاذ القرار الإداري هي: عدم إدراك المشكلة لعدم وجود إطار للظروف المثلى.سوء تشخيص المشكلة بسبب عدم فهم السيناريو الأفضل.

للتنظيم الإداري العديد من الخطوات التي تقوم بدورها تنسيق التنظيم الإداري وهي كما يلي: الخطوة الأولى: احترم الخطة والأهداف: تحدد الخطة للمؤسسة الأغراض والأنشطة

هو مجموع الإجراءات الإدارية للكيانات التي يرفعها الملاك المختصون والمستفيدون إلى السلطات القضائية المختصة. يتم تأسيسها على أساس مراكز ومؤسسات القانون العام

هناك خطط وسياسات وإجراءات شاملة واضحة، وبما أن الغرض من الرقابة هو التأكد من أن نتائج الأعمال قريبة قدر الإمكان من الأهداف المحددة، يجب أن توجد المراحل التالية:

يوجد قسمان للتقاضي الإداري أحدهما التقسيم التقليدي والآخر التقسيم الفعلي وسنشرحهما على النحو التالي: التقسيم التقليدي وفقًا لهذا التقسيم، تنقسم القضايا الإدارية إلى قضايا إلغاء

تنقسم الأهداف الشخصية لعلاقة الرقابة بوظائف الإدارة إلى قسمين: حُسن المهارات وتعزيز قيمة التطوير الذاتي. وهناك خمس وظائف  للإدارة يمكنك استخدامها عند العمل مع موارد محددة ومعروفة وهي: 

يوضح تعريف الرقابة الإدارية أنها مقارنة لمحتوى الخطة والتنفيذ الفعلي، لذلك يمكن القول أن المراقبة تعتمد بشكل أساسي على الخطة، والخطة هي أساس عملية الرقابة

أدى اتساع نطاق المشروع وظهور مبادئ تقسيم العمل الإداري والتخصص والمساهمة إلى علاقات عديدة بين المشاريع المختلفة، فالمشروع الواحد له مالكون متعددون مما يعكس أهمية الإشراف

يعتبر القرار الإداري الذي انتظره القضاء منذ سنوات واضح ومعروف. ولا يمكن القول أن المشاكل مع إدارة القضاء تبدأ بتشخيص المشاكل التي تعاني منها الأجهزة التنفيذية الداعمة للخدمات القضائية

تعتبر المصادر الرسمية والتفسيرية للوظائف الإدارية للقانون الإداري وإدارة المرافق العامة، بينما تعتبر المصادر القانونية هي تلك التي تساهم في إنشاء وإنشاء الأساس القانوني وإعطائه طابعًا إلزاميًا

تعتبر الدعوى الإدارية في التقاضي الإداري عبارة عن نزاع بين إدارة طرف وطرف ثالث للطرف الآخر، سواء كان موظفًا أو طرفًا ثالثًا، من أجل تأسيس حقوق قانونية يحميها القانون. وأطراف النزاعات الإدارية هي كالتالي:

يتم تنفيذ القرارات القضائية الإدارية والتركيز على فاعلية إنفاذ القرار القضائي وترسيخ استقلاليته العملية من خلال تداعيات الوسائل القانونية لفرض السلطة التنفيذية لإنفاذ الأحكام القضائية

يعتبر الفرد هو جوهر وأساس العمل الإداري، والعمل الإداري هو المحتوى الذي يحقق الهدف من خلال الفرد. وأما بالنسبة للعمل الفني أو التخصص، فهو يشير إلى الإنجازات المتعلقة

يعرف العمل الإداري الأعمال التنفيذية هي مجال واسع يشمل العديد من أنواع المناصب الإدارية، من الشركات الكبيرة إلى الشركات المستقلة، وكل عمل يتطلب مديرين ماهرين ليكونوا ناجحين

في بداية القرن الماضي ابتكر المهندس الفرنسي هنري فايول المبادئ الأولى لنظرية الإدارة في القانون الإداري بناءً على خبرته، حيث طور العديد من النظريات التي لا تزال صالحة حتى اليوم

تُعرَّف الشخصية المعنوية الاعتبارية في القانون الإداري بأنه فعل يؤدي من خلاله جمع الأموال بموجب القانون أو أداء عمل من قبل فرد أو كليهما، لغرض تحقيق غرض قانوني

قانون العقوبات الإداري: هو قانون مُطبق في عدة بلدان ومنها في ألمانيا وإيطاليا، هو قانون تم تقنينه حديثًا من أجل تخفيف العبء عن نظام العدالة الجنائية عن طريق إزالة بعض الشروط

تخضع المؤسسات اللامركزية للمراقبة من أجل ضمان احترام القانون، بينما تخضع هذه المؤسسات المحلية للرقابة القضائية. وإن الرقابة الإدارية، التي تهدف إلى إقامة حوكمة رشيدة مفيدة وصالحة

تتكيف الرقابة الإدارية للولاية فقط ولها خصائص الإشراف القانوني، مما يعني أنه يجب تحديد النطاق والأهداف والوسائل والإجراءات والسلطات الإدارية المسؤولة عن الإشراف

صور الرقابة الإدارية هناك نوعان أساسيان من الرقابة الإدارية ,وهما كما يلي: الرقابة الخارجية: تشير الرقابة الخارجية إلى وجود هيئة مستقلة يحددها كبار المسؤولين

تُعرَّف المخالفة الإدارية بأنها "فعل أو تقصير يقوم من جانب موظف عام داخل مؤسسة إدارية، عن قصد أو من غير قصد وفقًا لإرادته، حيث ينتهك فيه أحد واجبات الوظيفة العامة".

طريقة تنظيم إدارة الدولة على أساس فكر التوزيع الأنشطة والمسؤوليات بين الأجهزة المركزية والمحلية بهدف العمل السابق على صياغة السياسة بالإضافة إلى إدارة المرافق الوطنية

تعتبر محكمة الاستئناف العليا أعلى محكمة في التسلسل الهرمي القضائي، ويتمثل دورها بشكل أساسي في الإشراف على تطبيق قانون المحكمة الرئيسية التي يتم الطعن في أحكامها

يتأثر القرار الإداري فيما يخص القانون الإداري بالجوانب الشخصية بالنسبة لصانع القرار الإداري، حيث لا يمكن تجاهل النتائج الرئيسية المتعلقة بالسلوك البشري ولا بأي شكل من الأشكال

المعوقات الإدارية في مجال اتخاذ القرار نقص البيانات والمعلومات يعود سبب نقص البيانات والمعلومات إلى عدة أسباب أهمها: أن الشخص الذي يجمعها وينظمها غير مؤهل للقيام بهذه العملية