الاقتصاد

تتميز دولة قبرص في الفترة الحالية بالإقبال الكبير من قبل المستثمرين فتعتبر من أهم الوجهات الدولية الاستثمارية والتي يختارها المستثمر للحصول على العوائد المالية والأرباح.

تعتبر دولة الإمارات من أحد أهم الدول التي يجب أن يتجه لها المستثمر في استثماراته، فهي دولة تحتوي على العديد من الموارد الطبيعية والاستقرار الاقتصادي والسياسي

بشكل عام يعتبر الاستثمار جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد ولا من قرارات الدول ولا يمكن أن نستغني عنه؛ فهو السبب في تقدم البلدان وتطورها وازدهارها

عملت الحكومة التونسية على تحسين وتطوير الاستثمارات من خلال تقديم الحوافز والامتيازات المالية للمستثمرين المحليين والأجانب من خلال بنود القانون الاستثماري المُطبق والمعمول به.

يعمل قانون الاستثمار القطري على تنظيم الحوافز الاستثمارية وجذب المستثمرين الأجانب، كذلك إتاحة المجال أمامهم لأول مرة للاستثمار في مختف القطاعات دون تحديد قيمتها

تحدث مخاطر سعر الفائدة بسبب تغير أسعار الفائدة في الأسواق بشكل عام، فهي تصيب جميع أنواع الاستثمارات بغض النظر عن نوع الاستثمار.

يعتبر المستثمر شخص يكون لدية رغبة أو أهداف موجهه نحو الاستثمار والمشاريع الاستثمارية؛ وغالباً ما يكون يطمح إلى زياة أمواله والحصول على أرباح رأس مالية من خلال العمل في الاستثمار.

تحاول وتسعى الدول جاهدة لجذب رؤوس الأموال الأجنية وجذب الاستثمارات الخارجية لتضمَّها إلى بلدها؛ وذلك لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.

نظراً لوجود أنواع مختلفة من الاستثمارات المالية؛ فهذا يؤدي إلى وجود أنواع مختلفة المستثمرين والذين يجب أن يحددوا، بناءً على نوع الاستثمار المُراد القيام به

نظراً لوجود أنواع مختلفة من الاستثمارات المتواجدة والمختلفة، التي من الممكن أن يستثمر بها الأفراد لا بُدّ من فهم الاستراتيجيات وطبيعة المخاطر التي سوف تواجه المستثمر

الاحتفاظ ببعض الأموال: يجب أن يحتفظ الفرد المستثمر بمبلغ مالي احتياطي؛ وذلك للعمل به في حين تعرّضه للأزمات أو للخسائر.

من الأمور الطبيعية والأساسية أن يكون لكل مستثمر، أو بلد يستضيف ويستقبل الاستثمار أن يكون له أهداف ودوافع قد يرغب في تحقيقها.

يعتبر الركود والكساد الاقتصادي العظيم، هو مصطلح يُشير إلى الانخفاض القوي والكبير في الأسعار لسنة 2000 ميلادي، حيث كان من وجهة نظر علماء الاقتصاد.

يعتبر التداول بأنه التفاوض بين التجار بهدف الوصول إلى غاية معينة أو سلعة معينة من خلال وسيط لهذا التبادل أو ما يسمى بالمقابل لهذا التبادل مثل المال.

اختلف الاقتصاديون في تحديد مفهوم موحَّد للركود الاقتصادي، خاصة عند احتساب الناتج المحلي الإجمالي. وعادةً ما يتم حساب الناتج المحلي الإجمالي بشكل سنوي أيّ نهاية كل سنة.

فالعائد على الاستثمار هو المبلغ المالي المتوقع الحصول علية عند الاستثمار في مشروع معين.ويكون في نهاية الفترة الاستثمارية أو نهاية السنة المالية.

مستوى الأسعار هو القيمة الوسطى للأسعار المستخدمة حالياً مقاسة مقارنةً بمجموعة كاملة من أسعار السلع والخدمات في الاقتصاد.

التمويل الشخصي يمكن تعريف التمويل الشخصي بجميع النفقات التي ينفقها الفرد،وتشمل هذه النفقات على إدارة أموالك والادخار والاستثمار.

هذا التأثير الأول للتضخم هو في الحقيقة مجرد طريقة مختلفة لتقرير ما هو عليه. التضخم هو انخفاض في القوة الشرائية للعملة بسبب ارتفاع الأسعار في جميع أنحاء الاقتصاد.

الانكماش هو انخفاض عام في أسعار السلع والخدمات، وعادة ما يرتبط بانكماش في المعروض من النقود والائتمان في الاقتصاد.

الاقتصاد الناضج هو مصطلح يستخدم لوصف دولة ذات عدد سكان مستقر وتباطؤ في النمو الاقتصادي، سواء استقر عدد السكان أو كان في انخفاض.

اقتصاد الريع هو المال الإضافي الذي يزيد عن المبلغ المالي المُتوقع، ويُعدّ فرقاً إيجابياً، بين المبلغ المُستلم فعلياً، والمبلغ المُتوقع دفعه مُسبقاً مُقابل العمل، ويُعدُّ اقتصاد الريع المُكّون الرئيسي لآلية عمل أيّ نظام اقتصادي.

يُعرف الاقتصاد الأخضر أنّهُ الاقتصاد المبني على توليد كميات قليلة من الكربون، ويكون نمو العمالة فيه والدخل مدفوعين بالاستثمار العام والخاص في الأنشطة الاقتصادية، والأُصول والبُنية التحتية التي تُعزّز من كفاءة استخدام موارد الطاقة، وتسمح بتقليل نسبة التلوث، وكميات الكربون المُنبعثة، وتَجنُّب فقدان التنوع البيولوجي، فهو يُمثّل منهجية تدعم التفاعُل بين الأنسان والطبيعة، وتُحاول تلبية احتياجات كُل منهما في ذات الوقت.

مع تزايد الضغوط على البيئة، نتيجة النشاطات والالتزامات المُختلفة، التي تخدم الاقتصاد وخاصةً في الدول الصناعية الكُيرى، حيثُ بدأ يظهر مفهوم الاقتصاد الأخضر وهو يعني تحقيق النمو والتنمية المُستدامة، دونَ الإخلال بالنظام البيئي، وكذلك توفير المنح والمُساعدات للدول الفقيرة، من أجل النهوض بالبنية الأساسية والصحة والتعليم، وبذلك تتحقق العدالة والمُساواة في التنمية.

اقتصاد السوق هو نوع من أنواع الأنظمة الاقتصادية، حيثُ يحصل فيه المُنشآات والأفراد على حُرّية في تبادل السلع والخدمات، ونقلها دون أيّ حواجز، ويُعرف أيضاً اقتصاد السوق بأنّهُ نظام اقتصادي قائم على منح الحُرّيات للأفراد، أي أنّ لهم الحق في مُمارسة النشاطات الاقتصادية التي يُريدونها، وكذلك يعتمد على المُلكيّة الخاصة للوسائل المُستخدمة في الإنتاج، ويُطلق عليه أيضاً اسم الاقتصاد الحُرّ.

يُعرف اقتصاد السوق بأنّهُ نظام السوق الحُرّ، الذي يتم فيه اتخاذ القرارات المُتعلّقة بالأسعار، والمُنافسة، والاستهلاك، والإنتاج، والموارد، كما أنّ جميع اقتصادات السوق تمتلك محدودية في الحُريّة، بالإضافة إلى تدخل الحكومة بها، من أجل تشجيع المُنافسة لمنع ظهور الاحتكارات أو من أجل تشجيع الطلب أو إضعافه، كما يُطلق على اقتصاد السوق مُسميّات أُخرى مثل: اقتصاد السوق الحُرّ أو السوق الحُرّ أو الاقتصاد الحُرّ.

فرضية الطلب: وهي الفرضية الأُولى في الاقتصاد الجزئي، وتهتم بدراسة الأفعال الأساسية ضمن السوق، وتتمثل بالمُستهلكين الذين يرغبون بالحصول على السلع أو الخدمات أو كليهما، بالتزامن مع وجود قوة شرائية عندهم، مع الاهتمام بدراسة العوامل التي تؤثر في كمية الطلب بشكل عام أو خاص، وتهتم فرضية الطلب بدراسة مجموعة من المُحددّات المؤثرة في طلب المُنتجات المُتنوعة.

علم الاقتصاد يُصنّف ضمن العلوم الاجتماعية، حيثُ يهتم بوصف عملية الإنتاج، وتقديم التحليل المُناسب لها، ومُتابعة توزيع واستهلاك الثروة، ويُعرف أيضاً أنّهُ دراسة نُدرة الموارد وكيفية استخدام الناس لها، كما يحتوي الاقتصاد على مجموعة من الموضوعات الدراسية مثل: الثروة، والتمويل، والركود. ويُشكّل الاقتصاد حقلاً كبيراً من الاكتشافات التي بدأت من الفلسفة وصولاً إلى الساسة.

يُعتبر علم الاقتصاد من العلوم الأساسية في العصر الحالي، حيثُ يُقبل العديد من الناس على هذا العلم، فيدرسونه، ويوظفونه في الحياة العملية على أرض الواقع، ويُحاولون من خلاله تفسير المنظومة الاقتصادية على مُستوى دولهم، وعلى مُستوى العالم.

يُركّز علم الاقتصاد على كيفية التوزيع المُناسب للموارد في المُجتمع، وهو يعتمد على عدة ركائز منها: فهم ما يحدُث في الأسواق والاقتصاد الكُلّي، ودراسة الإحصائيات عن حالة الاقتصاد، والشرح عن أهميتها، وفهم خيارات السياسة المُختلفة.