القانون

مراحل التعاقد الإداري يمر العقد الإداري بأربع مراحل يقررها عادة المشرع ويجب اتباعها وهي كالتالي: المرحلة الأولى: استيفاء الإجراءات الشكلية قبل توقيع العقد.

يجب أن يكون هناك التزام يرفض المدين تنفيذه، كما هو الحال بالنسبة لمن صدر ضده حكم يلزمه بإعادة المياه إلى مجاريها، أو عدم التدخل في دخول المستأجر مسكنه دون سبب هذا الالتزام العيني

بما أن قانون التنفيذ يبرر تنفيذ الأحكام القضائية باستثناء بعض الأحكام قبل حصولها على الدرجة النهائية، يصبح من الممكن إلغاء أو إبطال أو نقض الحكم

القضاء من مؤسسات القوة التي يعتمد عليها بلد ديمقراطي وهو مؤسسة تحافظ على وجودها وكيانها من الانهيار ووجودها في كل مجتمع هو ضرورة القانون نفسه

يحق للدائن المرتهن الحيازة وكذلك يحق للدائن المرتهن بضمان، خاصيتان تصفان الدائن ونوعية المرتهن بصفته دائناً، له الحق في الضمان العام على جميع أموال المدين

المحكمة القضائية الإدارية جزء من الهيئة القضائية لمجلس الدولة. للمحاكم الإدارية صلاحية النظر في الأمور المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة، باستثناء المحاكم الإدارية

يحتل القضاء مكانة مهمة في القانون الإداري وذلك بفضل ظهوره وتطوره في هذا القانون ومن سمات القانون الإداري أنه ليس فقط العدالة المدنية أو العدالة التطبيقية

يمتاز التظلم الإداري بمجموعة من الشروط لكي يكون الاستئناف الإداري نافذ المفعول قانوناً فيجب استيفاء هذه الشروط القانونية وفيما يلي تبيان هذه الشروط:

لا يزال القضاء أو العدالة الإدارية تتمتع بالخصوصية التي لا نملكها في أي مؤسسة قضائية أخرى. وعليه يتمبز القضاء الغداري عن غيره بهذه الإختصاصات وتتجلى هذه الخصوصية في الجوانب التالية:

للمحكمة الإدارية صلاحية النظر في كافة الطعون الخاصة بالقرار الإداري الختامي وفقًا لأحكام المادة (5) من قانون القضاء الإداري ويمكن الطعن في قرارها أمام المحكمة الإدارية العليا.

يُعرف التظلم الإداري بأنه مجموعة من القواعد العامة الخاصة بالطعون الإدارية الإختيارية، ما يميز التظلم الإداري أنه يمكن للأطراف أن يختاروا بحرية تامة اللجوء إلى القانون أو عدم اللجوء

تنص الفقرة الأولى من المادة 112 من قانون التنفيذ على أنه: إذا تم التخلي عن الحكم أو الوثيقة المودعة للتنفيذ ولم يراجعها مالكها لمدة سبع سنوات، اعتبارًا من المعاملة الأخيرة

تنص الفقرة أولى من المادة 4 من قانون التنفيذ: على تنشأ  دائرة تسمى "دائرة التنفيذ" وترتبط بوزارة العدل وتعتبر إحدى أجهزتها. وتنص الفقرة أولاً من المادة 6 من نفس القانون

حرصًا على حماية القواعد العامة، قرر المشرع وقف تنفيذ أحكام التخلية إذا توافرت شروط معينة، وفق قرارات صادرة عن رئيس الدولة.

عند إصدار أي قرار إداري يكون قابل للعمل به أو رده أي رفضه، حيث يتم قبوله أو رفضه من خلال عدة شروط توضح صحة هذا القرار الإداري من عدم صحته وفيما يلي توضيح لهذه الشروط:

ينتهي التنفيذ على أموال المدين بالحجز إما ببيع هذه الأموال بالمزاد العلني وتسليم تقييمها إلى إدارة التنفيذ، أو يؤدي إلى تحصيل مديرية التنفيذ

تشير المبادئ القانونية العامة إلى تلك المبادئ التي يستنتجها القضاء وتعلن ضرورة التزام الدائرة الإدارية بها ويكشف القاضي وينطبق على المنازعات

يُعرف مصدر التشريع ومصدر العرف بأنهما المصدران الرسميان للقوانين الأخرى وأن مصدر العدل ومصدر الفقه (الاجتهاد القضائي) هما المصادر المتعلقة بتفسير القواعد القانونية،

إذا توافرت شروط الحجز التحفظي أصدرت المحكمة قرارها برفضه ولكن صدور الحكم لا يعني إمكانية تنفيذه، إن لجوء الدائن إلى الحجز التحفظي لا يكون إلا من باب التحفظ في البداية

الأصل أن كل أموال المدين، سواء أكانت ملكية عقارية أو منقولة، سواء كانت ملكًا حصريًا أو شريكًا مشتركًا مع آخرين، هي الضامن لتسوية دينه؛ لذلك لا يمكن الطعن فيه إلا بعد البحث والتدقيق لتجنب بؤس الدائنين.

مما يعني أنه لا يمكن للمشرعين نشر مجموعة من المبادئ والقواعد العامة والقواعد التفصيلية المتعلقة بفرع القانون، لقد تطور بسرعة وهو أحد القوانين

تشير "الممتلكات الثقافية" في المادة 1 من اتفاقية عام 1954 إلى الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة ذات القيمة الفنية أو التاريخية أو الأثرية، وكذلك المباني والممتلكات المخصصة بشكل أساسي

الترسيم: هو عملية ترسيم خاصة بالحدود البحرية لكل دولة، خاصة بالنسبة لولايات أو المقاطعات أو المدن. ويمكن أن يسمى إعادة التوزيع ويستخدم لمنع اختلال التوازن السكاني بين المحافظات

في عام 1982، اعتمد المؤتمر الثالث لقانون البحار الذي قامت به الأمم المتحدة وأصدر من خلاله اتفاقية أُطلق عليها "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتي تهدف إلى تنظيم حقوق والتزامات البلدان

دخلت معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 حيز التنفيذ في 16 نوفمبر لعام 1994. وتُعد اتفاقية دولية توفر إطارًا قانونيًا شاملاً لآلية استخدام المحيطات في العالم

بعد الحديث عن مفهوم التقسيم الدولي للعمل في التجارة، نحاول تقديم نتائج هذا التقسيم للعمل في التجارة الدولية والتبادلات الدولية التي تعكس نمط التخصص الدولي.

بين عامي 1947 و 1994، تم تنظيم عدة اتفاقيات تجارية متعددة الأطراف. وتعتبر الاتفاقية الأخيرة هي الأطول والأهم؛ لأن العلاقات الاقتصادية العالمية ازدهرت إلى حد كبير وزادت الصادرات السلعية

العولمة الاقتصادية عبارة عن نطاق عالمي؛ بسبب الإزالة التدريجية للحدود التجارية في إطار منظمة الجات ومنظمة التجارة العالمية الموقعة في عام 1995 وأيضاً بسبب النقل والاتصالات

إن أهم ما يميز الدول المتقدمة عن الدول النامية: هو أن الدول المتقدمة دول منظمة، في حين أن معظم الدول غير المتقدمة تعاني من الفوضى في كثير من جوانب الحياة. إذا تم النظر إلى هذا من زاوية النظام العام،

تسعى فكرة النظام العام بمضمونها الضيق وصورتها القديمة إلى العمل على حماية الظروف الطبيعية للمجتمع من الاضطرابات الأمنية بالمعنى المادي أو الصحي أو الهدوء