الفرق بين القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص
يُعرف القانون الدولي الخاص: بأنه مجموعة من المبادئ القانونية التي تنظم العلاقة الشخصية بين أفراد ينتمون إلى دول مختلفة، أو بين أفراد ينتمون إلى دولة خارج حدودها الوطنية
يُعرف القانون الدولي الخاص: بأنه مجموعة من المبادئ القانونية التي تنظم العلاقة الشخصية بين أفراد ينتمون إلى دول مختلفة، أو بين أفراد ينتمون إلى دولة خارج حدودها الوطنية
الحماية الجنائية للأشخاص الذين يتعاونون مع أجهزة العدالة الجنائية مثل الشهود والضحايا والخبراء والمبلغين؛ لأن هؤلاء الأشخاص يلعبون دورًا في غاية الأهمية في إثبات الجرائم الجنائية الدولية
تذكر اتفاقية جنيف ثلاث علامات خاصة، وأهم علامتان هما الصليب الأحمر والهلال الأحمر. أما العلامة الثالثة فلم يتم استخدامها أبداً، حيث تحتوي اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية
ووفقًا لمبدأ حرية التجارية، فإن انتساب أي شخص لمهن غير تجارية لن يمنعه من مزاولة الأنشطة التجارية، فعلى سبيل المثال، بالإضافة إلى عمله الأصلي (الزراعة)
التأميم: هو إجراء سيادي صادر عن السلطة المختصة في الدولة، يتم بموجبه نقل الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج إلى الملكية العامة. بمعنى آخر، من منظور الشخص العادي حرمان المستثمرين
منذ العصور القديمة، كان المحيط دائمًا وسيلة مهمة لتبادل السلع الأساسية، وأيضًا وسيلة مهمة للموارد الطبيعية الغنية في أعماق المحيط. لذلك، يجب إنشاء نظام قانوني بحري معياري
القاعدة هي أن دخل دافع الضرائب يتم تقديره خلال عام كامل. ومع ذلك، فإن بعض التشريعات الضريبية تجعل من الممكن تقدير دخل دافع الضرائب
من أجل تحديد مفهوم الرواتب التعاقدية، يجب تحديد المقصود به وهو: الدخل الدوري الذي تدفعه الإدارة في نهاية خدمة الموظف بسبب بلوغه السن القانونية
يشهد العالم أعلى مستوى من النزوح في التاريخ. اعتبارًا من نهاية عام 2018، نزح حوالي 70.8 مليون شخص على مستوى العالم بسبب الصراع والاضطهاد. ومن بين هؤلاء النازحين
يرتبط انتهاك قواعد وقوانين الحرب ومهاجمة المدنيين بالمسؤولية، والمسؤولية هنا مرتبطة بالدولة والفرد، وبالنسبة للدولة، تمثل المسؤولية المبدأ القانوني العام المتمثل في القواعد الأساسية
يشير مصدر القانون الجنائي الدولي إلى: الأساس القانوني وأصله، ومصدر ترسيم حدوده. فتم تقسيم مصادر القانون الجنائي الدولي الى نوعان من المصادر: المصدر الرئيسي. المصادر الثانوية
ظهر مفهوم حقوق الإنسان في فترات مختلفة على المستويات الوطنية والقانونية، لكنه لم يظهر على المستوى الدولي، ولم يظهر المجتمع الدولي حتى اهتم الفرد بالكرامة الشخصية وحقوقها الأساسية
يخضع رهن الأموال المنقولة للمادة (1117) من قانون مدني المصري في المعاملات المدنية، والتي نصت على: "هذا شرط أن رهن المنقول واجب التنفيذ في حقوق الغير
يعتقد بعض الناس أنه من الضروري تمديد حدود تطبيق القانون الدولي الإنساني ليشمل أعمالًا تتجاوز نطاق القانون الإنساني. وتعترف العقيدة التقليدية لحقوق الإنسان بأن القانون الدولي لحقوق الإنسان
معايير القانون الدولي الإنساني يتم تطبيقها لتقييم شرعية ممارسة معينة، بالإضافة الى الانتهاك الذي يخص القانون الدولي يشير إلى وجوب الإشارة إلى هذه المعايير
تستمر آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في الانتشار، مع إصدار العديد من القرارات والتقارير العديدة. وطرق تطبيق هذه الآليات للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قانون جنيف وقانون لاهاي
من المهم النظر في أحكام الإفلاس، وكذلك في مجال القانون العام، يجد نظام الإفلاس تشريعات الحالة منذ أن تعتبر إنشائها جريمة، ولكن إدراك على الإفلاس في القانون بدأت بالتناقص
على الرغم من وجود مفارقات بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا يزال هناك شيء مشترك بينهما؛ لأن كلا القانونين يسعيان لحماية القيم الإنسانية النبيلة
يشير التعاون الدولي في مجال التعليم إلى جميع المبادرات والأنشطة ومؤتمرات العمل والمؤتمرات التي ينظمها التربويون العالميون والمنظمات التعليمية. وبالإضافة إلى تبادل الآراء والخبرات والأفكار التربوية
أُنشئت الأمم المتحدة على أثر الحرب العالمية الثانية، لتقوم في الدرجة الأولى بدورها كرصد للسلم والأمن في العالم. ومنذ البداية، كانت الأطراف المؤسسة على دراية بالصلة الوثيقة بين السلام وحقوق الإنسان
إن السعي لمنع تمرير المعاهدات الدولية هو أحد الخصائص والثوابت التي اتبعتها الحكومات الأمريكية المتعاقبة واعتقدتها، بغض النظر عن الحزب السياسي لحاكم البيت الأبيض
هو الحق الاسترجاع في القانون حيث يكون حق لشخص في تأكيد ملكيته بشيء يملكه موجود في لدى الشخص المفلس.
تطلب معظم القوانين التجارية إفلاس التجار أو الشركات التجارية، والديون تجارية، بما في ذلك قوانين التجارة الأردنية. وتنص المادة 316 من القانون صراحة على ما يلي: في حالة الإفلاس، يعتبر كل تاجر يتوقف عن سداد الديون عملاً تجارياً
إن استغلال الموارد الطبيعية لدول العالم الثالث، بدلاً من حصر أنشطة هذه الشركات في مناطق محددة، في استهداف بعض الشركات الاحتكارية الكبيرة، والتي يمكن إلى حد ما التأثير على إنشاء الحكومات في بعض البلدان في الواقع
إن طبيعة عمل الشركة القابضة يحتاج إلى مرونة كبيرة؛ وبذلك من خلال أن تكون ذات طبيعة أو أن تتميز في اختيار نوع معين من الشركات لتعمل معها. وإن الشركات هناك أشكال مختلفة عن بعضها البعض
الشركة القابضة بطبيعتها تتميز بصفة الاستراتيجة؛ فهي شركة تعمل على التوسع من أجل جني على الأرباح، لذا فأن الصفة هي سر التحكم للشركة القابضة على الأسواق وومن هنا
أن تكون الشركة القاضة المستقلة على هدف أنها كيان مستقل وكون شخصيتها مستقلة عن شخصية الأفراد والمالكين الطبيعين ذات ذمة مالية مستقلة عن ذمم الأشخاص الطبيعيين
إن مصطلح التصفية من المعاني التي ظهرت في العصر الحديث التي تم تداولها كثيراً بين أهل القانون، ولهذا السبب لا يوجد لمصطلح التصفية معنى محدد عن المشرعين، رغم أنه قد تم البحث حول مفهوم التصفية
عقد الوساطة التجارية هو عقد تجاري لأن أساس العقد هو الوساطة، والوساطة تنظر في شروط القانون التجاري وكذلك المادة (6/ج) من القانون التجاري الأردني
من الضروري تحديد عقد متفق عليه بين الطرفين، وهو ما يكفي لتلبية اتفاق الطرفين، أي الجمع بين الطرف الإيجابي والمتلقي؛ لأن الاتفاقية الواحدة هي طرف في العقد