القانون

القضاء الإداري هو أحد النظم القضائية في كيان الدولة سواء كان القضاء جهة مستقلة أو داخل القضاء. وهناك اختلافات عن العدالة التجارية والجنائية والعمالية وحقوق الإنسان

تعتبر قاعدة تنفيذ أحكام وقرارات القضاء الإداري قاعدة أصولية واردة في رسالة بعض رأي الفقهاء الإداريين، حيث تلخص أهداف العدالة والإنصاف التي تتجاوز مجرد ترسيخ الحقوق في التشهير بالكلام

يعتبر انطباق القرارات الإدارية على الأفراد بمجرد صدور قرار إداري من قبل الدائرة الإدارية المختصة وتكون له شروط الأثر القانوني، يكون له تأثير معارضة الإدارة

يطلق عليه الشرط الرسمي للتقاضي الإداري في الفقه، حيث يعبر عنه بالشرط العام المشترك لبقية مقبولية التقاضي العادي، بما في ذلك المحتوى المتعلق بالمدعي

وهناك فرق واضح بين إجراءات الدعوي الإدارية عن إجراءات الدعوي العادية وهي كما يلي: يوجه الإجراءات الإدارية قاضٍ إداري يلعب دوراً فاعلاً في سلوكه

موقف الفقه: وجدنا أن معظم الفقهاء الإداريين لم يحددوا تعريف المنازعات الإدارية التي ينتج عنها رفع دعوى إدارية، بل تعاملوا معها فقط بدراسة معايير تحديد اختصاص الأجهزة القضائية

يعتبر التنفيذ المباشر للقرار الإداري في سياق تحقيق المصالح العامة للهيئة أو للمؤسسة الإدارية والتشغيل العادي للمرافق العامة داخل الهيئة أو المؤسسة الإدارية

القرار الإداري بالمعنى الدقيق للكلمة هو القرار الوحيد الذي يمكن أن يوقف التنفيذ، وعند رفع دعوى للإلغاء وطلب وقف التنفيذ، يجب أن يكون القرار نهائيًا وقائمًا ونافذًا لعقد إداري

نظرًا لخصوصية المهلة الزمنية في مجال المنازعات الإدارية، فإن الاختلاف عن النزاعات الأخرى يكمن في خصوصية المهلة القانونية التي حددتها، فقد خص المشرع النزاع الإداري

الرقابة مبدأ الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية. ويظهر نطاقه ووسائله. إن مهمة الأجهزة الإدارية والقضائية في مراجعة القضايا الخارجية غير التشريعية محددة بشكل أوضح

حقوق المقاول قبل الإدارة فكما أن للسلطة التنفيذية حقوقًا أمام المقاول، فإن هذا الأخير له حقوق مماثلة، تتجسد في حقه في التعويض النقدي وحقه في المطالبة ببعض التعويضات، وأخيراً حقه في ضمان التوازن المالي للمقاول.

بعد إبرام العقد الإداري، يكون له عدد من الآثار على كلا الطرفين. فمن ناحية، يتجلى في الحقوق والالتزامات التي تتمتع بها الدائرة الإدارية ومن ناحية أخرى يتجلى في الحقوق والالتزامات المقابلة

تعتبر العقود الإدارية من الأقسام التنظيمية والمؤثرة في دول العصر الحديث سواء في النواحي الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية، لذلك اعتمدت الإدارات المختلفة على أسلوب العقود الإدارية.

التظلم الإداري الرئاسي: هو التظلم الذي يقدمه المشتكي إلى جهة رسمية ويسمى التظلم الرئاسي، حيث يذهب الشخص المتضرر من القرار الصادر،

طور الفقه الإداري والقضاء الإداري نظرية للقرارات الإدارية المنفصلة والتي بموجبها هذه القرارات المنفصلة عن العقد الإداري، حتى لو ساهمت في تشكيل عملية قانونية معقدة،

الأبنية القوية لا تبنى على أسس ضعيفة، وكذا المؤسسات، خاصة المؤسسات القوية، فهي ضرورية للتعافي من الأزمات وتحفيز التنمية الاقتصادية. في بعض الدول

تأكيدا على المبدأ الوارد في ميثاق الأمم المتحدة والذي يقضي بضرورة تسوية جميع الدول منازعاتها الإدارية الدولية بالوسائل السلمية بما لا يعرض السلم والأمن والعدالة الإدارية الدولية للخطر

أهداف الضابطة الإدارية في النظام العام تهدف الشرطة الإدارية إلى حماية المجتمع من الإخلال بالنظام العام ومنع انتهاكاته. يقوم النظام العام على أربعة عناصر:

ماهي تدابير النشاط الإداري يمكن تعريف قياس أنشطة الإدارة في إجراءات العمل الإداري الى عدة تعاريف نبين أهمها فيما يلي. الإجراءات التنظيمية: تنعكس الإجراءات

نظرًا لأن الإدارة هي فئة واسعة، فهناك العديد من المناصب الإدارية المختلفة، تشير بعض هذه الألقاب، مثل "مساعد إداري" و "مدير مشروع"، إلى وظائف ذات مسؤوليات متشابهة جدًا.

دور المدير الإداري هو الشخص المسؤول عن إدارة المؤسسة أو الشركة، حيث الشخص المسؤول مسؤول بشكل مباشر عن الإدارة والعمليات الإدارية والموظفين والعاملين في المؤسسة أو الشركة

يعتبر الإعفاء من العقوبة التأديبية الإدارية كإجراء تأديبي إداري بحق الموظف المخالف لقرار أو لحكم من أحكام الهيئة الإدارية حسب نص القانون الإداري هناك عدد من الإجراءات والقواعد والقضايا

المتهم: كل من اتخذ ضده دعوى في قضية جنائية تنطوي على جريمة أو تورط فيها. وهو شخص مُدان عليه أدلة قوية كافية واتخاذ النيابة العامة ضده إجراءات جزائية بشكل مباشر أو غير مباشر

تعتبر نظرية الإثبات من أهم النظريات القانونية، كما أنها من أكثر النظريات تطبيقاً في الحياة العملية، ومفهوم هذه النظرية أن الشخص الذي له الحقوق المسروقة قد لا يطالب بنفسه بحقوقه،

ينطبق القانون الدولي الإنساني على النزاعات المسلحة غير الدولية أو النزاعات الداخلية. والقانون الدولي الإنساني عبارة عن مجموعة من القوانين المصممة للحد من أساليب ووسائل الحرب

يشير القانون الدولي الإنساني إلى مجموعة من القواعد والأنظمة المصممة للحد من تأثير النزاع المسلح وحماية أولئك الذين لم يشاركوا في القتال

تأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002، ويقع مقر المحكمة في هولندا، لكنها قادرة على التقاضي في أي مكان. وقد يخلط بعض الأشخاص بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية

لا يعترف القانون الدولي العام بالأفراد بشكل كامل حتى الآن كأشخاص من القانون الدولي، ولكنه يتعامل معهم من خلال بلدانهم، باستثناء بعض المستويات الإقليمية

إنّ معنى إجراءات أعمال الإدارة العامة هو: "الإجراءات والأعمال التي تتخذها الحكومة لتنفيذ السياسة العامة للدولة". وهي قابلة للإلغاء، ولضمان ذلك، تخضع الإدارة العامة وأجهزتها لرقابة السلطات المختصة،

القانون الدستوري هو أعلى قانون في أي الدولة، ويحتل أعلى قمة الهرم ، متجاوزًا القوانين والقواعد واللوائح والأوامر العامة، ويُعرّف الدستور بأنه مجموعة من القواعد التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم والسلطات