القانون

إن أحد أكبر إنجازات الأمم المتحدة هو سن مجموعة من القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والمعايير والمواثيق الدولية التي مفادها العدالة بين الدول. وهذه القوانين والاتفاقيات والمعاهدات

بموجب تفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة، يتولى المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مهمة الحصول على الحماية الدولية للاجئين المشمولين بهذا النظام الأساسي

أولاً: ورد عن الحنفية في صحة الحجر على  طرف المدين الذي يغيب عن الحكم، ولكن لا يطبق الحكم إلا في حالة معرفة بذلك الحكم، وفي حالة معرفته بالحكم يكون الحكم صحيحا ووجب التنفيذ

لا يكمن مسمى الشخص المفلس بأنه هو الشخص الذي ليس لديه أموال بأنه مفلس حقيقي، ولكن بالنسبة هذا الطرف المدين إذا كانت شخصيته بطبيعتها ماطل، وتأخر  عن القيام بالدين

الأجره المجهولة: هي عدم معرفة سعر الأجرة في العقد التجاري، أو عدم الاتفاق على تحديد الأجرة بين أطراف العقد، حيث أنه إذا كانت يجوز فسخ عقد الأجرة في حال عدم معرفة الأجرة.

القانون الدولي العام هو مجموعة من المبادئ والقواعد القانونية الملزمة في علاقاتها الدولية، والتي تعترف بها الدول بصفتها الإلزامية.

الإجراءات المدنية والتجارية هو: "مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم المؤسسات القضائية المدنية والتجارية، وتوضح اختصاصاتها وكيفية أداء وظائفها"،

يُعرَّف التقاضي على أنه: "الوسيلة القانونية للمطالبة بالحقوق أمام السلطة القضائية المختصة". وهناك طرفان في الدعوى: المدعي والمدعى عليه من لحقه،

راءة الاختراع هي التي تعتبر من الحقوق الملكية والتجارية، حيث يعتبر الاختراع من الأمور المهمة التي تشير إلى التتطور الفكري والعلمي والتكنولوجي للدولة،

عند وقوع خطأ من جانب العامل أو مخالفة لالتزاماته المهنية بموجب قانون العمل، لا بد من توقيع عقوبات وعقوبات على العامل بسبب هذه المخالفات، وتتضاعف هذه المخالفات

ارتبطت نشأة القانون الدولي بوجود مجتمع دولي، أياً كان تكوينه من ولايات أو إمارات أو امبراطوريات فالقانون الدولي وُجد بتاريخ نشوء الدول نتيجة علاقات الدول بعضها ببعض في وقتي السلم والحرب

حدد قانون العمل لصاحب العمل مجموعة من الالتزامات التي يجب أن يؤديها للعمال، ومن بين هذه الالتزامات منح العامل جميع الإجازات التي يستحقها خلال فترة عمله

لعلامات أو العلامات الموجودة على السلع والسلع والمنتجات لتمييزها عن السلع المماثلة للتاجر أو سلع التجار الآخرين أو أصحاب العمل في الصناعات الأخرى،

العمل في القانون يقوم على قاعدة عامة، أي أن العقد هو الشرع الشرعي للطرفين، لذلك كلما أمرت رغبات شخصين بإبرام عقد بين الطرفين،

تعريف الدّين هو: "الشخص مدين بمال أو خدمات أو شيء ما يمتلكه؛ لأن الشخص الأول اقترض المال من الشخص الثاني ولكنه لم يدفع في الوقت المحدد ويدين للآخرين"،

لقد تأثرت كافة المجتمعات البشرية عبر التاريخ بالإرهاب وتشمل آثاره، الدول والمجتمع الدولي ومواطنيه ومؤسساته واقتصادياته وأجهزتها السياسية والقانونية، بالإضافة إلى التوسع من خلال أهدافه

قضت الحرب العالمية الثانية ومجزرتها المروعة على ضمير المجتمع الدولي وأدت الى إنشاء محاكم عسكرية دولية لمحاكمة ومعاقبة أهم المجرمين المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد السلام

منذ بداية الصراعات والنزاعات الدولية والأشكال المتناقضة التي تظهر على سطح الأرض، يعرف الإنسان ما إذا كان هذا الصراع بينه وبين محيطه أو بينه وبين نوعه، لذلك فهو مطالب دائمًا بمواجهة هذه التحديات

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بناءً على اقتراحها الصادر في 26 نوفمبر 1976، إلى عقد مؤتمر دولي لمناقشة مسألة خلافة الدول في المعاهدة، وأصدر المؤتمر معاهدة كانت مفتوحة

إن مبدأ تحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية هو أحد المبادئ التي تستند إلى القواعد الدولية، فإذا كان المجتمع الدولي قد وصل إلى حد استخدام القوة من قبل دول فردية بعد نفاذ "ميثاق الأمم المتحدة"

حيث يتمتع القانون الدولي الخاص بوضع إلزامي لأحكامه؛ لأنه يحتوي على قواعد عامة مجردة تؤدي إلى العقوبة والردع عند مخالفتها وانتهاكها، لذلك يتبنى هذا القانون وصفًا قانونياً.

الحرب العادلة: هي حرب محدودة يتم إجراؤها وفقًا لسلسلة من القواعد، والغرض منها هو تقليل استخدام العنف والإكراه ضد الأفراد غير المحميين. وقد طرحت نظرية الحرب العادلة في شكل فلسفي

الضريبة الموحدة على الدخل: يقصد بها فرض ضريبة موحدة على دخل الضريبة من جميع المصادر، وهي تمثل التزاماً مالياً يؤخذ من صافي الدخل لجميع المصادر

النظام الضريبي الوحيدة: أن الدولة تفرض ضريبة رئيسية واحدة وبجانبها عدة ضرائب صغيرة وغير مهمة أو أن الدولة تفرض ضريبة رئيسية واحدة فقط.

يمكن القول نظريًا أن قضية القوة تشمل كل العلاقات الدولية سواء كانت حربًا أو مواجهة، لذلك نجد أن القوة هنا تتدخل في أهميتها العسكرية وبالتعاون يدخل التهديد بالقوة في إطار القمع في جميع الاحزاب

مع تطور القانون الدولي المعاصر، أصبحت معاهدات ومواثيق حقوق الإنسان المصدر الأساسي للقانون الدولي المعاصر، بالإضافة إلى أن العديد من الدول قد انقسمت داخليًا

على الصعيد العالمي، فإن معظم ضحايا الاختفاء القسري هم من الرجال. ومع ذلك، غالبًا ما تبذل النساء قصارى جهدهن لمعرفة ما حدث مما يعرضهن لخطر الترهيب والقمع والعنف

المعتقل: هو شخص مدني احتلت أرضه وله الحق في مقاومة الاحتلال، وهذا حق قانوني كفلته جميع القوانين المقدسة والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان

اللاجئ: هو الشخص الذي يفر من النزاع المسلح أو الاضطهاد. وبحلول نهاية عام 2015، وصل العدد الإجمالي لهم إلى 21.3 مليون شخص. وغالبًا ما يكونون في مواقف خطيرة للغاية

ضحايا الاختفاء القسري هم أولئك الذين اختفوا بالفعل من أقاربهم ومجتمعاتهم. عندما تم القبض عليهم في الشارع أو في المنزل من قبل مسؤولي الدولة (أو أي شخص بموافقة الدولة على الاختطاف)