القانون

حُدد القضاء النظام العام على النحو التالي؛ يعني بعبارة النظام العام: هو مجموعة من القواعد الضرورية لحماية السلم الاجتماعي الذي يجب الحفاظ عليه، بحيث يمكن لكل ساكن عبر التراب الوطن

الضرر: هو الضرر الذي يلحق بالإنسان نتيجة انتهاك حق من حقوقه، وقد يكون الضرر مادياً أو معنوياً، وقد أضافت الهيئات الفقهية والقضائية عدة أشكال منها الاعتداء على الآخرين والإضرار بجسد الآخرين أو أموالهم أو مشاعرهم

هي مجرد نظريات متباينة تشرح التجارة الدولية. والتجارة هي مفهوم استبدال السلع والخدمات بين شخصين أو  بلدين مختلفين. ويقوم الأفراد أو الكيانات بإجراء المعاملات

سلطة الإنهاء الجزائي لعقد الأشغال العامة: هي السلطة التي تمنح للإدارة المالكة في العمل، وتهدف إلى إنهاء عقد المقاول بشكل فردي كعقوبة في حال مساس المقاول بالتزاماته التعاقدية

يؤدي الاتجاه نحو الخصخصة والنظام الاقتصادي الحر إلى تزايد أهمية العقود التجارية؛ حيث تسعى الدولة وأجهزتها المختلفة للحصول على احتياجاتهم من خلال الاتفاق مع الآخرين من

التجارة الدولية هي عملية إستبدال السلع والخدمات بين البلدان. وتعبتر التجارة الدولية متباينة عن التجارة المحلية التي تتم بالكامل داخل البلد. ويُطلق على التجارة الدولية التجارة العالمية أو التجارة الخارجية

كما هو الحال في أي دعوى، يجب أن تكون هناك شروط تسمح بقبول دعوى الإلغاء، والبت فيها دون رفضها أو عدم قبولها. شروط قبول دعوى الإبطال: هي الشروط التي يجب توافرها حتى تكون مقبولة

الظروف الاستثنائية: هي أحداث الحرب والفتنة وأعمال الشغب والثورات والانقلابات وجميع القضايا الخطيرة التي من شأنها الإضرار بالنظام العام وتهديده في الظروف الاستثنائية

تعتبر دعوى الإبطال الدعوى التجارية الأكثر حسماً وفاعلية في حماية الفكرة القانونية للدولة وحماية حقوق وحريات أعضائها. ومن خلال كل التعريفات

تعتبر دعوى الإبطال من أهم الدعاوى التجارية، حيث يتفق الفقهاء القانونيون على أنها دعوى موضوعية ذات هدف بعيد، بالإضافة إلى حماية الوضع القانوني للمدعي الذي تأثر بالقرار المعني

أفعال السيادة:  هي مجموعة من أفعال الخاصة بالسلطة التنفيذية التي تتحلى بالحصانة من الرقابة القضائية بجميع أشكالها أو مظاهرها، ويعود أصل نظرية أفعال السيادة إلى الظروف التاريخية

يعتبر هذا العنصر من أهم العناصر التي تميز عقود العمل عن العقود الأخرى على الرغم من اعتبار عمل صاحب العمل هو الذي يحدد الأجر وأداء العامل من المكونات الهامة لعقد العمل

في إطار الأساليب التي تقيد السلطات التأديبية لأصحاب العمل، لجأ المشرعون إلى مطالبة أصحاب العمل بصياغة قائمة بالعقوبات التأديبية

حظيت قضية حماية المرأة العاملة باهتمام كبير على المستوى الدولي، وظهر هذا الاهتمام قبل إنشاء منظمة العمل الدولية عن منظمة العمل الدولية، أصدرت عدة اتفاقيات في مجال حماية المرأة العاملة

يمكننا تعريف التنظيم الإقليمي على أنه مجموعة من الدول التي تسعى إلى تحقيق الوحدة الإقليمية على أساس أنظمتها القانونية وظروفها المتغيرة ولكن لديها تقارب وثيق

تكمن أهمية التفتيش في كونه وكالة تشرف على تطبيق قانون العمل وتنفيذ أحكامه، وهو مظهر واضح لتدخل الدولة في منظمات العمل الاجتماعي. ونظراً لأهميتها

إن تطبيق القانون الفردي كان له عواقب وخيمة وظهر في فعل على علم الاجتماع، ويدعوا علم الاجتماع إلى تركيز انتباه القانون على المجتمع بدلاً من الأفراد،

يتضمن القانون المعمول به بندًا واحدًا ينطبق على جميع الدائنين بمن فيهم أصحاب العمل، أي نص المادة (51)، التي تنص على؛ أنه لا يجوز حجب أجور العمال بموجب المادة 51

الموظف: الشخص المعين بقرار من السلطة المختصة لشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف المدنية على ميزانية دائرة حكومية ، مهما كانت طبيعة أو اسم تلك الوظيفة

يتعرض الموظفين أثناء أداء العمل لمخاطر، يكاد يكون معظمها متوقعا، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الاحتياطات الكافية لحماية الموظفين منها؛ لذلك ألزم البند الثالث من المادة 34 من قانون العمل صاحب العمل

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري هي اتفاقية أطلقتها الأمم المتحدة وغايتها القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري

عقد الصلح: هو أحد العقود المذكورة أعطى القانون التجاري مصطلح العقود المسماة لعدد من العقود التي عرف الناس إبرامها بشكل متكرر لتلبية احتياجاتهم

أصبحت حقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة، من أهم القضايا في عصرنا، مما يفسر اهتمام الأمم المتحدة المتزايد وتعزيز حقوق المرأة على وضع المرأة في جميع دول العالم

والمراد بالتعويض التجاري: تصحيح الخلل في التوازن التجاري نتيجة الضرر المادي، والضرر: هو كل ضرر يصيب الإنسان نتيجة اعتداء على حق من حقوقه

لا يوجد لدى بعض الدول قضاء إداري مستقل للمحاكم العادية، ويطبق قانون خاص على الأفراد والإدارة، ويسمى كلاهما القانون المنهجي والقضاء الموحد

في الاصطلاح الفقهي الإسلامي، يستعمل الصرف أو التبادل لبيع الثمن بالسعر، أي أنه بيع، كل تعويض له بنفس السعر. والمراد بالسعر؛ السعر المطلق وهو الذهب والفضة مسكوكا

حق الاستخدام: هو حق الملبس ويعتمد على ملكية الحق التي أكدها الشفيع؛ لذلك إذا تحقق كلا الحقين، ينتهي تقسيم الملكية، ونادرًا ما يتم الحصول على هذا الافتراض عمليًا.

لا تقتصر هذه المشاكل على سياسية هذه الدول، بل يحاول المثقفون بينهم حرمان النظام القانوني الدولي من شرعيته وتقسيمه على المستوى الدولي وخاصة في مجال حقوق الإنسان

يعد إنشاء الأوراق التجارية والعمليات ذات الصلة عملاً مطلقًا، ثم تنص على أنه بغض النظر عمن يوقع، يجب أن يكون مؤهلاً لممارسة الأعمال التجارية

تظل الكمبيالة قابلة للتداول حتى تاريخ استحقاقها حيث يمكن أن تكون موضوع سلسلة من المظاهرات في الفترة ما بين إصدارها وتاريخ استحقاقها حتى تستقر في يد آخر حاملها