تُعتبر القوائم المالية التي يتم إعدادها في نهاية الفترة المالية، من أهم القوائم التي يتم متابعتها من قِبل العديد من الجهات مثل الجهات الحكومية والمستثمرين وأصحاب الشركات والشركاء والمساهمين وغيرهم الكثير؛ ممّا يجعل تحليل القوائم المالية من الأمور المهمة والتي لا يمكن الاستغناء عنها؛ لأنها تُساعد في اتخاذ العديد من القرارات الحيوية والمهمة والمصيرية للكثيرين، ومن أهم الطرق التحليلية المستخدمة طريقة التحليل الأفقي والتحليل العمودي أو ما يُعرف بالتحليل الرأسي، بينما في هذا المقال سوف نقوم بشرح وتوضيح التحليل النسبي للقوائم المالية.

ما هو تحليل النسب المالية؟

تُعتبر النسب المالية من أحد أدوات التحليل المالي الأكثرراستخداماً، وعادةً ما تُستخدم هذه النسب لتحديد العلاقة بين البنود المذكورة في القوائم المالية؛ لغايات الوصول إلى مفاهيم ودلالات وإثباتات ذات معنى في حال تم التحليل بشكل صحيح وتفسير البنود الظتهرة في القوائم المالية، فعادةً ما يتم استخدام النسب المالية من قِبل إدارة الشركة؛ لغايات القيام بتقييم نهاية الفترة المالية وكذلك يتم استخدام هذه النتائج التحليلية للنسب المالية من قِبل المقترضين الذين يترتب عليهم قروض طويلة أو قصيرة الأجل، وكذلك من أهم الجهات التي تتابع المعلومات والنتائج الخاص بتحليل النسب المالية المستثمرين والذين يأخذون العديد من القرارات المهمة والمصيرية بناءً على النتائج التحليلية.

أنواع النسب المالية:

  1. نسب السيولة.

  2. نسب النشاط (معدلات الدوران).

  3. نسب الربحية.

  4. نسب الاستثمار (السوق).

  5. نسب المديونية.

1– نسب السيولة:

عادةً ما يتم استخدام نسب السيولة؛ لغايات قياس قدرة الشركة الوفاء وسداد جميع التزاماتها عند تاريخ استحقاقها، فكلما زادت قيمة هذه النسب زادت قدرة الشركة على سداد ديونها، وفيما يلي الجدول التالي والذي سوف نوضح فيه نسب السيولة المستخدمة مع توضيحها:

نسب السيولةالمعادلةالشرح
نسبة التداولالأصول المتداولة الالتزامات المتداولةتعمل هذه النسبة بشكل أساسي قدة المؤسسة على القيام بتسديد جميع الالتزامات المالية المترتبة عليها من الأصول المتداولة الموجودة في المؤسسة، وكذلك تقيس نسبة التزام المؤسسة بالوفاء بعهودها وبالديون الترتبة عليها، فكلما زادت هذه النسبة زادت قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل؛ حيث تُعتبر من النسب المالية المهمة والتي تُعتبر دليل على نجاح المؤسسة.
نسبة التداول السريعةالأصول المتداولة-المخزون الالتزامات المتداولةتعمل هذه النسبة على قياس قدرة المؤسسة على القيام بسداد جميع الالتزامات قصيرة الأجل من الأصول المتداولة والتي تتميز بسرعة تحويلها إلى نقد، فلا تقيس هذه النسب المخزون؛ لأنه يحتاج إلى وقت طويل للتحويل إلى سيولة، وكذلك لا يتم قياس المصاريف المدفوعة مقدماً.
نسبة النقديةالأصول المتداولة النقدية فقطالالتزامات المتداولةتعمل هذه النسبة على قياس قدرة المؤسسة على القيام بسداد جميع الالتزامات قصيرة الأجل من النقدية فقط؛ وذلك من خلال استبعاد الحسابات التالية وعدم قياسها وهي المدينون وأوراق القبض والمخزون السلعي وجميع المصاريف المدفوعة مقدماً.
صافي رأس المال العاملالأصول المتداولة-الالتزامات المتداولةيُمثل صافي رأس المال العامل الفرق أو الفائض بين الأصول المتداولة عن الأصول المتداولة، فكلما زاد زادت قدرة المؤسسة على سداد الديون قصيرة الأجل.

2– نسب النشاط:

تُسمى أحياناً بنسب معدلات الدوران، وتقيس هذه النسب قدرة المؤسسة على إدارة واستخدام الموجودات الموجودة لديها؛ لغايات تحقيق الأرباح.وفيما يلي الجدول التالي والذي سوف نوضح فيه نسب النشاط المستخدمة مع توضيحها:

نسب النشاطالمعادلةالشرح
متوسط فترة التحصيل365معدل دوران المخزون أو المبيعاتتعمل هذه النسبة على قياس عدد الأيام اللازمة؛ للقيام بتحصيل المبالغ المالية والإيرادات من المبيعات الآجلة وحسابات المدينون.
معدل دوران المخزونتكلفة المبيعات متوسط رصيد المخزونتعمل هذه النسب على قياس مدى سرعة تحويل البضاعة الموجودة في المخازن إلى نقد من خلال بيعها. وكلما زاد معدل الدوران كلما كان أفضل فهو يدل على كفاءة إدارة المخزون وجودة البضاعة المباعة؛ حيث نقوم بقسمة عدد أيام السنة (365) على النسبة المالية التي ستظهر عدد الأيام اللازمة لبيع المخزون.
معدل دوران المدينونصافي المبيعات متوسط رصيد المدينونمعدل دوران المدينون، والذي يقيس مدى كفاءة الإدارة في قدرتها على تحصيل ديونها من المبيعات التي تم بيعها للغير بالدين، وكلما زادت هذه النسبة زادت كفاءة المؤسسة وفاعليتها.
معدل دوران الأصول الثابتةصافي المبيعات متوسط إجمالي الأصول الثابتةتعمل هذه النسبة على قياس مدى قدرة وكفاءة إدارة المؤسسة على الاستثمار واستخدام الموارد من الأصول الثابتة الموجودة في الموسسة؛ لغايات توليد المبيعات، فكلما زادت هذه النسبة زادت قدرة المؤسسة على توليد المبيعات لديها.
معدل دوران الأصولصافي المبيعات متوسط إجمالي الأصولتعمل هذه النسبة على قياس مدى قدرة الشركة على إعادة استخدام الأصل، حيث تُمثل عدد المرات التي يتم استخدام الأصل على كفاءة المؤسسة وقوتها.

3– نسب الربحية:

تختص نسب الربحية بقياس قدرة المؤسسة على تحقيق الأرباح، وكذلك تعمل على تحديد مقدار العائد المتوقع من الأرباح.

نسب الربحيةالمعادلةالشرح
هامش الربحمجمل الربح صافي المبيعاتهذ النسبة تدل على مقدار الأرباح التي سوف تحققها المؤسسة؛ نتيجة عمليات البيع.
نسبة صافي الربح إلى المبيعاتصافي الربح صافي المبيعاتهذ النسبة تدل على مقدار الأرباح التي سوف تحققها المؤسسة؛ نتيجة عمليات البيع بعد خصم المصاريف التشغيلية.
العائد على الاستثمارصافي الربح متوسط رصيد الأصولتدل على مقدار الأرباح التي سوف تحققها المؤسسة؛ نتيجة الاستثمار في الأصول، وعادةً ما يتم استخدام هذه النسب للمقارنة بين الربحية التي تحققها الشركات.
العائد على حقوق الملكيةصافي الربح متوسط حقوق الملكيةتعمل على قياس صافي ربح الشركة على استثمارات المساهمين.

4– نسب الاستثمار:

عادةً ما يتم استخدام هذا النوع من النسب؛ ليتمكنوا من اتخاذ القرارات من قِبل المستثمرون الذين يرغبون بشراء الأسهم والأوراق المالية وتحقيق الأرباح، فعادةً ما تقيس هذه النسب نصيب كل سهم من مقدار الأرباح ومن حقوق المساهمين.

نسب الاستثمارالمعادلةالشرح
نصيب السهم من الأرباح المحققةصافي الربح متوسط عدد الأسهمتدل على مقدار الأرباح التي يحققها السهم العادي.
نصيب السهم من الأرباح الموزعةالأرباح الموزعة متوسط عدد الأسهمتدل على مقدار الأرباح الموزعة التي يحققها السهم العادي.
نسبة التوزيعات النقديةالأرباح الموزعة صافي الأرباح المتحققةتدل على مقدار قيم التوزيعات النقدية التي سوف يحصل عليها المستثمر من أرباح الأسهم.
القيمة الدفترية للسهمحقوق المساهمين العادية متوسط عدد الأسهم العاديةتدل على مقدار السهم العادي، من حقوق المساهمين أصحاب الأسهم العادية.

5– نسب المديونية:

تعمل هذه النسبة على قياس مدى اعتماد المؤسسة على الديون في تمويل جميع احتياجاتها، أو مدى قدرة المؤسسة على الاستغناء عن الديون في جميع أنشطتها المالية، ففي كثير من الأحيان تحتاج المؤسسات والشركات إلى سيولة مالية قد لا تكون متوافرة لديها في صناديق المؤسسة والشركة؛ عندها تلجأ المؤسسة إلى الديون فمن الممكن أن تتحمل مقدار كبير من المديونية؛ لغايات تسيير أمورها ودفع التزاماتها أو لشراء بعض البضائع أو للقيام بعملية التسديد لبعض المشتريات التي كانت قد اشترتها المؤسسة على الحساب، فكلما زاد اعتماد المؤسسة على نسب المديونية دل ذلك على ضعف هذه المؤسسة وعدم قدرتها على تسيير أمورها ومن الممكن أن تُحتسب من الأمور السلبية لها، فعندما يراقب المستثمرين والجهات الرقابية الخارجية نتائج أعمال المؤسسة ربما يبتعدوا عنها والاعتماد على مؤسسة أُخرى للاستثمار بها.