Volunteer work.

لا شك أنَّ الجميع، لا يتشجع بوجود مثبطين للمؤسسة التي يعملون بها، وتظهر خاصةً في البداية، من إساءة وعداوة قد تكون بسبب كره ظهور شيء جديد في المجتمع.

دور مدير البرامج التطوعية في التخطيط والتنظيم، يتضمن تحليل الحقائق والعوامل المرتبطة بضم المتطوعين إلى المؤسسة، والتي يجب أخذها في عين الاعتبار خلال عملية التخطيط.

غالباَ ما يتم بدء البرنامج التعريفي بجولة ومحاضرة توضيحية، ومن المفيد صياغة معلومات مكتوبة أو دليل للعاملين عن المؤسسة، حيث يصبح ذلك مرجعاً احتياطياً.

تأتي هذه المرحلة بعد عملية التوظيف، وتتيح للأفراد أو تتيح للجنة اختيار المتطوعين، اتخاذ قرار بخصوص مَن سيتم اختياره، لشغل الوظيفة المعلن عنها، حيث تختلف العملية بعض الشيء باختلاف عدد الوظائف، التي يجب شغلها وعدد المتقدمين.

يحتاج العاملون الجدد إلى معلومات أساسية، عن الوظيفة والبرنامج التطوعي والمؤسسة التي سيعملون بها، حيث يعتبر البرنامج التعريفي قد بدأ بالفعل إلى حدّ ما، من خلال عمليتي التوظيف واختيار المتطوعين، ولكن من المهم تطبيق برنامج توجيهي منظم لفهم المؤسسة، وليتم أداء الوظيفة على أكمل وجه، بالإضافة إلى تطوير التزام المتطوع اتجاه المؤسسة.

على الاتحادات المهنية حماية حقوق أعضائها، والانتباه إلى أي شيء من شأنه إلحاق الضرر بظروف عملهم، أو أمانهم الوظيفي، أو فرصهم الوظيفية.

هناك العديد من الأمور التي يخدمها التوصيف المكتوب للوظائف التطوعية لتحقيق عدد من الأغراض، كما هو الحال في الوظائف بأجر.

يُعَدّ تحليل الاتجاهات الاجتماعية في التطوع، من أهم الخطوات اللازمة في العملية التطوعية، لما لهذه الاتجاهات من أثر على البرنامج التطوعي، وعلى التوظيف ودرجة النجاح في جذب المتطوع المناسب للعمل في البرامج التطوعية، ويجب وضع الاتجاهات الديموغرافية في الاعتبار، أثناء تصميم الوظائف والبرامج للمتطوعين، أو من خلال الاستعانة باﻹحصاءات التي تخصّ هذا الشأن.

يجب أن تكون هناك سياسة لدى إدارة المؤسسة، لاختيار الموظفين المتطوعين الجدد، كما يجب مراجعة هذه السياسة بشكل دوري.

أصبحت الفحوصات الجنائية أحد المتطلبات الرئيسية لدى العديد من المؤسسات، مثل المستشفيات ودور الرعاية والمؤسسات العاملة مع الأطفال والمراهقين والمعاقين، بل أصبحت جزءاً رئيسياً من واجبنا نحو المستفيدين.

يقع على عاتق المؤسسة دور هام، في التأكيد من قيام المتطوعين على اختلاف دوافعهم وتوقعاتهم، بالعمل على تحقيق أهدافها المحددة بشكل فعال، ولا يوجد ما يجبر اﻹدارة على قبول المتطوع، مهما كانت درجة حرصة على العمل في المؤسسة.

يغطي هذا النوع خطر وقوع الخسارة للعميل، نتيجة اتّباعه نصيحة غير مسؤولة من المتطوع، لذا يجب على أيَّ مؤسسة أن تعمل في الاستشارات أو توفير المعلومات، مراعاة هذا النوع من التأمين جيداً.

في الجمعيات والقطاعات الخاصة، تتولى الجمعية ومجلس إدارتها مهمّة رسم السياسات، وليس بالأهمية أن يقوم بهذه اﻷدوار أعضاء على درجة فائقة من التعلم أو التخصص.

يجب على كل مؤسسة، أن تهتم بمن فيها من أفراد، سواء كانوا عاملين بأجر، أو متطوعين أو حتى عملاء، فلكل قطاع له قوانينه الخاصة في مجال الصحة والسلامة المهنية، ويشير بعضها بشكل خاص إلى المتطوعين والعاملين بأجر، لذا كان من الضروري فهم تلك القوانين وتطبيقها، بشكل متوازي مع قوانين المؤسسة وسياساتها وإجراءاتها.

التصميم السليم للوظائف التطوعية، يساعد في عملية التوظيف، ويعمل على تحقيق اﻷهداف المنشودة، وتحقيق احتياجات كافة الأشخاص المعنيين، بحيث لا يتم ترك هذه العملية لمدير البرنامج وحده فقط، بل يكون ناتج عن عمل فريق كامل، كما أنَّ للموظفين دور هام باﻹسهام في هذه المعلومات، التي ستنتج منها الوظائف بالشكل الصحيح.

فتح المجال للراغبين بالتطوّع، يزيد من أعداد المتقدّمين للعمل كمتطوّعين، كون معظم الذين يعملون في الأعمال التطوعية هم من فئة الشباب، فيقومون بحث بعضهم البعض على المشاركة في الأعمال التطوعية، للتعرف على المجتمع وتمضية الوقت، والبحث عن وظيفة محتملة. 

يُعَدّ التقييم جزءاً من منهج شامل ﻹدارة أداء كافة العاملين، ونعني في هذه الحالة المتطوعين في العمل التطوعي.

من أشكال الدعم المستمر في العمل التطوعي: عقد اجتماعات رسمية منتظمة بين الحين والآخر، يتم من خلالها مناقشة وحل مشكلات محددة يتم عرضها بشكل واضح.

ينطوي اﻹشراف الفعّال، على الدعم والتقدير وإدارة اﻷداء وتقدير المتطوعين، ويندرج كل ذلك تحت عمل ومسؤوليات مدير البرامج التطوعية، وفي بعض المؤسسات الكبيرة، يمكن تفويض أحد العاملين المسؤولين عن المتطوعين، ضمن وحدة أو مشروع للقيام بهذه المهام.

من متطلبات فريق العمل التطوعي الفعال: اعتبار أنَّ كل شرائح العاملين في الفريق، زملاء يعملون لتحقيق هدف مشترك.

إنَّ سلوك كل المتطوعين، والعاملين بأجر، وأعضاء مجلس اﻹدارة، وكبار المديرين تجاه بعضهم البعض، يؤثر على ثقافة المؤسسة وينعكس على ممارساتها.

إنَّ النظرية التبادلية هي من النظريات التي حظيت بأهمية ومتابعة لتطويرها، حيث أنَّ الكثير من الباحثين المختصين، وسَّعوا إطارها لتحتوي على المستويات البنائية والثقافية في المجتمع، والعلاقة التبادلية بين الفرد والمجموعة، وبين المجموعات بعضها مع بعض، والتي تعتمد على اﻷنماط والقيم الاجتماعية السائدة في المجتمع.

يُعَدّ العمل التطوعي من أهم مقومات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، في أي مجتمع من المجتمعات، بل يعتبر من أهم مقومات التنمية بمفهومها الكامل، لهذا يجب تنشيط العمل التطوعي في أي مجتمع وتعزيزه.

على الرَّغم ممَّا تُحققه ثقافة العمل التطوعي في مختلف المجتمعات، وما يحتويه من مخزون ثقافي وأخلاقي مُحفّز، للإندماج في مجالات الأعمال التطوعية، إلّا أنَّ المشهد العام في مجتمعاتنا، هو تدني التفاعل مع مجالات العمل التطوعي ومؤسساته ولجانه.

إنَّ حاجتنا إلى جعل العمل التطوعي ثقافة مجتمعية، تنشأ من خلال المؤسسات الاجتماعية اﻷولى، التي تعمل على ممارسة عملية التنشئة والبرمجة الاجتماعية منذ الصّغر، التي يفوق تأثيرها أثر مؤسسة اجتماعية أخرى، لكونها تقوم على كفاية احتياجات اﻷفراد العقلية المعرفية والعاطفية، بالإضافة إلى غرس أساليب التعامل الاجتماعي، ومعايير اﻷداء بما يكفل لهم القيام بأدوارهم الحياتية.

ظهر في الأعوام اﻷخيرة في العمل التطوعي، اتجاهاً تطوعياً أخذ في الصعود، حيث يتمثل في نشاط المتطوعين الذين يسافرون خلال عملهم التطوعي بما يُسمى السياحة التطوعية.

يحدث النزاع عندما تختلف الاحتياجات ووجهات النظر والسلوكيات، وكذلك عندما تختلف القيم بين اﻷفراد والجماعات، وإذا تمَّ تناول النزاع بشكل جيد، فإنَّه يمكن أن يؤدي إلى تحليل مناسب للموقف، من قبل كافة الأفراد المعنيين، ويؤدي كذلك إلى توضيح الأفكار، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي في النهاية إلى تحقيق نتائج مفيدة جديدة.

لا يجب أن نخلط بين التفويض، واستغناء الشخص عن وظيفة لا يحبها أو يعتبرها مجهدة، فباﻷحرى يشتمل التفويض على تكليف مقصود للآخرين بمهمة، أو تفويض جزء من عمله لشخص آخر أو مجموعة أخرى، ولكن المسؤولية النهائية ستكون على عاتق مدير البرامج التطوعي.

إنَّ مديري البرامج التطوعية الأكفاء، يعتبرون التشاور أمراً واجباً، كما يعتبرون التفويض، فرصة لتوزيع أعباء العمل، وتشجيع الآخرين على تحمل المسؤولية، وزيادة إنجاز الأهداف الموضوعة.

نظراً لأهمية اﻷنشطة الخيرية في المجتمع؛ فإنَّ الدولة تقوم على رعاية العمل التطوعي، وتهتم وتركز عليه، كما تقوم على مساندته، وتؤكد على أهمية العمل التطوعي، وتُبرِز على أنَّ العمل التطوعي له مكانته في التنمية الاجتماعية.