قديماً لقد بدأ استعمال مفهوم دول العالم الثالث، في عصر الحرب الباردة، لتفريق الدول التي لا تنتمي إلى دول العالم الأول، التي تناصر النظام الرأسمالي، تمثل دول حلف الناتو والحلفاء، كما أنها لا تنتمي إلى دول العالم الثاني، التي تناصر النظام الشيوعي والاشتراكي، لكن بعد فشل الاتحاد السوفييتي تغيرت هذه المصطلحات، حيث أصبحت تصنف الدول إلى دول العالم الأول والثاني والثالث، بالنسبة لمستوى تطورها.
مفهوم العالم الثالث:
يقصد به الدلالة على البلدان، التي لا ترجع إلى البلاد الغربية، مثل: اليابان، أميركا الشمالية، أستراليا، جنوب أفريقيا، أوروبا الغربية. أيضاً لا ترجع إلى البلاد الشيوعية، مثل: الصين، الاتحاد السوفييتي، أوروبا الشرقية. وتعتبر الدول النامية دول كانت مستسلمة للاستعمار الأوروبي، التي استقلالت حديثاً، حيث ورد مفهوم العالم الثالث عام 1952.
لقد أطلق مُسمَّى الدول النامية على تلك الدول؛ لأنها تعد بلاد ذات نطاق معيشي متدني بالنسبة للبلاد المتقدمة، أيضاً تعاني من التخلف والكساد الاقتصادي، حيث لا يستقر فيها التوازن بين درجة التطور الاقتصادي وزيادة نمو السكان، لذلك يرى العديد من الدارسين أن دول العالم الثالث، هي التي لم تستفيد من الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر.
تصنيف دول العالم:
لقد قامت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاجتماعية والاقتصادية، بتقسيم دول العالم إلى 3 تصنيفات لأهداف تحليلية، وهي كالتالي:
- دول متقدمة: مثل: النرويج، اليابان، كندا، أستراليا.
- دول بمرحلة انتقالية اقتصادياً: مثل: أوكرنيا، ألمانيا، صربيا، أرمينيا.
- دول نامية: مثل: مصر، تونس، كوبا، هاييتي.
ملاحظة: لقد تم تصنيف معضم الدول النامية، في لائحة وحدها فهي الدول التي تصدر النفط، مثل: الإمارات العربية المتحدة، البحرين، السعودية، الكويت.
أهم خصائص العالم الثالث:
يمكن تصنيف أهم خصائصها كالتالي:
اجتماعياً:
- ارتفاع ديموغرافي واضح؛ بسبب ازدياد نسبة الخصوبة.
- طول فترة الحياة ضئيلة؛ بسبب انخفاض القدرات الطبية وضعف المستوى المعيشي.
- ارتفاع معدل الهجرة من البوادي إلى المدن.
- ارتفاع نسبة الأمية.
- تدني الصحة وعدم المساواة.
- ارتفاع مستوى البطالة.
- غياب دور المرأة بأن تكون مثقفة.
- انتشار الواسطة والمحسوبية.
اقتصادياً:
- تصدير المواد الأولية.
- عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الاستهلاكية.
- ضعف الاستثمارات الصناعية.
- غياب التكامل بين المجالات الاقتصادية.
- ارتفاع مؤشرات المديونية الخارجية.
- التبعية الاقتصادية للدول الاستعمارية.
- الضعف في العلاقات الدولية من الجانب السياسي.
- الاتكال الكبير على المنتجات الزراعية.
