نصف في هذا القسم ستة عوامل تؤثر على ممارسة التقييم القانون والضغط من أجل المساءلة والضغط من أجل الاختبارات الوطنية والمقارنات الدولية وتنوع الطلبة وخاصة التنوع اللغوي.
التأثيرات المعاصرة على ممارسات التقييم في التربية الخاصة:
- القانون:
لقد أثرت القوانين في تقييم الطلبة ذوي الإعاقة على الأقل منذ وقع الرئيس (فورد) قانون الأطفال ذوي الإعاقة التعليم للجميع عام (1975)، ويحدد هذا القانون الحماية في أحكام إجراءات التقييم وفقاً لهذه الأحكام يجب أن تكون ممارسات التقييم عادلة مع عدم التحيز العرقي أو الثقافي، كما حدد القانون أيضاً من بين أمور أخرى ما يأتي يجب أن يكون هنالك تقييم كامل لاحتياجات الطالب قبل أن يتم تحديد ما إذا كان الطالب مؤهلاً للحصول على خدمات التربية الخاصة، وبجب أن تدور الاختبارات في اللغة الأم للطفل أو واسطته بالتواصل ويجب أن يكون الاختبار صالحاً للأغراض التي يستخدم فيها، ويجب أن يتم تقييم طلبة التربية الخاصة من قبل فريق متعدد التخصصات ومع السنين جرت عدة تعديلات على قانون الأطفال ذوي الإعاقة إلى أن تم تغييره إلى قانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقة وتمت إضافة فئتين جديدتين للإعاقة وتوضيح الخدمات ذات الصلة والبرنامج التربوية الفردية وأضيفت الخدمات الانتقالية. - الضغط من أجل المساءلة:
يرغب المربون والآباء والبيروقراطيين والمشرّعون وعامة الناس معرفة إلى أي مدى يستفيد الطلبة ذوي الإعاقة من خبراتهم التعليمية، ولسنوات عديدة كانت المساءلة في مجال التربية الخاصة تتألف من توثيق أعداد الطلبة مع مختلف الحالات من الذين حصلوا على خدمات التربية الخاصة وعدد المعلمين والعاملين في خدمات ذات الصلة التي وزعت عليهم والأوضاع غرف المصادر والصفوف الدراسية المعزولة وغيرها والتي يتم فيها تقديم الخدمات.
وابتداءً من أوائل إلى منتصف (1980) بدأت العديد من الدوائر الانتخابية تطلب معلومات من شأنها أن تحول الانتباه بعيداً عن عملية تقديم الخدمات إلى نتائج تلك الخدمات وجاء الضغط تحت أسماء مختلفة، ففي بعض الأماكن كانت هناك دعوة لتعليم القائم على النتائج أو التعليم الموجة نحو هدف وفي أماكن أخرى تحدث الناس عن التعليم القائم على النتائج أو التعليم الموجه نحو هدف وفي أماكن أخرى، وتحدث الناس عن الإصلاح المعياري وتوثيق المعايير التي يعمل الطلبة وفقاً لها ومدى تحقيقهم للمعايير وفرضت القوانين الاتحادية على جميع الولايات أن تشمل جميع الطلبة بما في ذلك الطلبة ذوي الإعاقة في أنظمة مساءلتها. - الضغط من أجل اختبار التحصيل الوطني:
في مطلع عام (1996) دعا الرئيس (كلينتون) لاختبار وطني طوعي في القراءة لجميع طلبة الصف الرابع وفي الرياضيات لجميع طلبية الصف الثامن، وكان الاختبار من أجل توفير المعلومات للأمة على أداء الأطفال في أميركا وتقديم معلومات الأداء الفردي للأهل وكان على المناطق التعليمية والولايات أن تقرر ما إذا كانت تريد المشاركة أم لا، واستندت الدعوة إلى تطوير وإجراء اختبار وطني على افتراض أنه سيخبرنا بكيفية أدائنا كأمة في تثقيف الأطفال والشباب، وسيكون بمثابة حافز لتحسين التعليم وفي الوقت الذي كان يجرى فيه نشر هذا النص كان الاختبار قيد التطوير وكان صناع السياسة لا يزالون يناقشون في استخدامه. - تنوع الطلبة:
يؤثر التنوع المتزايد من الطلبة الذين يدرسون في المدارس وخاصة تنوع لغاتهم على ممارسات التقييم، وعلى سبيل المثال يتطلب قانون الأفراد المعوقين أن يتم تقييم الطلبة في لغتهم الأساسية أو طريقة التواصل وفي مديريات التربية والتعليم الرئيسية اليوم يتحدث الطلبة أكثر من خمسين لغة مختلفة، ويبلغ قسم التربية والتعليم في كاليفورنيا عن أربع وخمسين لغة أخرى غير الإنجليزية، ويقوم بجمع بيانات عن تلك اللغات الأربعة والخمسين وأكثر من ثمانين لغة أخرى غير الإنجليزية تم تحديدها من قبل مقاطعة ديد فلوريدا منطقة ميامي كلغة الطلبة الأم وتقييم الطلبة الذين لغتهم الأساسية غير الإنجليزية تكون مهمة صعبة، لذلك يعتني المقيمون يتوفير الاختبارات المترجمة وتوفير الاختبار باللغة الإنجليزية واللغة الأساسية أو استبعاد الطلبة من الاختبار فبالنسبة لكثير من الاختبارات لا توجد ترجمة حرفية. - الثقافة:
وثمة عامل تنوع آخر له علاقة بالثقافة، فالطلبة الذين يدرسون في مدارس اليوم يجلبون أو يحضرون معهم مجموعة واسعة ومتنوعة من الخبرات الأساسية والتنمية المتكاملة للأسرة، ويؤثر اختلاف الثقافات على فرص التعلم وإلى أي مدى يستطيع الطالب فهم ما يرد في الفصول الدراسية وإلى أي مدى يمكن للطالب القيام بأداء مثل هذه الاختبارات التي تقدم له.
