ما هي المعاهدة التي بموجبها أُنشئت جمهورية ألبانيا؟

معاهدة لندن:

تمّ التوقيع على معاهدة لندن في (30) مايو (1913)، بعد مؤتمر لندن لعام (1912-1913) تعاملت هذه المعاهدة مع التعديلات الإقليميّة الناشئة عن انتهاء حرب البلقان الأولى.

انتهى مؤتمر لندن في (23) يناير(1913)، بعد وقوع الانقلاب العثماني، واضطر الوزير العثماني كامل باشا إلى الاستقالة، سحب زعيم الانقلاب إنفر باشا الإمبراطوريّة العثمانية من المؤتمر، ووقَّعت مُعاهدة لندن دون حضور الوفد العثماني.

كان المقاتلون هم رابطة البلقان المُنتصرة (صربيا واليونان ومملكة بلغاريا والجبل الأسود) والإمبراطوريّة العثمانيّة المهزومة،دعت القوى العظمى، وهي بريطانيا العظمى وألمانيا وروسيا والنمسا والمجر وإيطاليا إلى عقد مؤتمر لندن.

توقف القتال رسميًا في (2) ديسمبر (1912)، ما عدا اليونان التي لم تشارك في الهدنة الأولى، كانت ثلاث نقاط رئيسية في النزاع:

• تتنازل الدولة العثمانية عن الأراضي الأوروبية لدول البلقان (ماعدا ألبانيا)، وهي المناطق الواقعة غرب الخط الواصل من إنوس على بحر إيجة و ميديا على البحر الأسود.
  
• تنازُل العثمانيين عن جزيرة كريت، أما الجزر الأُخرى خرى يُقرِّر مصيرها القوى الكبرى.
  
• يُقرّر مصير ألبانيا القوى الكبرى.

كان الحلفاء هم كوسوفو، مقدونيا، وتراقيا تمّ التفاوض على المعاهدة في لندن في مؤتمر دولي افتتح هناك في ديسمبر(1912)، بعد إعلان الاستقلال من قبل ألبانيا في(28) نوفمبر (1912).

دعمت النمسا والمجر وإيطاليا بقوة إنشاء جمهورية ألبانيا كجمهوريّة مُستقلة، كان هذا في جزء منه متسقًا مع سياسة النمسا والمجر السابقة لمقاومة التوسع الصربي في البحر الأدرياتيكي.

كانت لإيطاليا تخطيطات على الأراضي، تجلّت في عام(1939)، دعمت روسيا صربيا والجبل الأسود، ظلّت ألمانيا وبريطانيا محايدة، كان توازن القوى الذي تمّ تحقيقه بين أعضاء رابطة البلقان على افتراض أنّه لن يتمّ تشكيل نظام حكم ألباني وسيتم تقسيم الأراضي الألبانيّة بينهما.

كان ترسيم الحدود الدقيقة للدولة الألبانيّة بموجب بروتوكول فلورنسا (17 ديسمبر 1913) لا يحظى بشعبية كبيرة بين السكان اليونانيين المحليين في جنوب ألبانيا (أو شمال إبيروس لليونانيين)، الذين بعد ثورتهم تمكنوا من إعلان الجمهوريّة المستقلة من شمال إبيروس، تم الاعتراف بها دوليًا كمنطقة حكم ذاتي داخل ألبانيا بموجب شروط بروتوكول كورفو.

يميل الألبان إلى اعتبار المعاهدة على أنها ظلم تفرضه الدول العظمى، حيث تمّ ترك ما يقرب من نصف الأراضي ذات الأغلبيّة الألبانيّة و 40 ٪ من السكان خارج حدود الدولة الجديدة.