اقرأ في هذا المقال
التّطور الذي نعيشه اليوم من التّطوّر في مجال الاتّصالات، والتّكنولوجيا، والإنترنت، وغيرها الكثير، أو ما نسميهِ عالم بلا حدود جعل التّنافس بين المُنظَّمات كبيراً، وهذا يتطلَّب من المُدراء فهم البيئة الدولية ومتطلباتها، والتّحديات التي يمكن أن يقوموا بمواجهتها.
مفهوم العولمة:
هو اعتبار العالم كله قرية صغيرة، وتعني توحيد المنهجية والفكر والتّصرف في شتَّى المجالات.
وبسبب زيادة التّداخل والعلاقات الاقتصادية والدّولية بكل أنماطها، وبسب التّطوُّر للاتّصالات والمواصلات، وبالتّالي يظهر ما يسمَّى بعالم بلا حدود.
أصبح الاقتصاد العالمي بسبب العولمة يتيح لمنظمات الأعمال فرصاً من خلال التّزويد بالموارد الأولية، وزيادة فرص التّصدير والبيع للمُنظمات كافَّة، ولكنَّها تواجه بعض التّحديات التّنافسية؛ لذلك منظمات الأعمال بحاجة إلى تطوير مفهوم الإدارة الدولية.
مفهوم الإدارة الدّولية:
وهي أن تقوم المنظمة بإدارة أعمالها على مستوى دولي خارج حدود الوطن، أي إدارة المصالح بأكثر من دولة.
فالإدارة الدولية بحاجة :إلى مدير لديهِ مهارة القيادة والمعرفة بالإدارة الدّولية ومتطلباتها .
المدير الدولي:
هو مدير واعٍ ولهُ إطِّلاع واسع وكبير بثقافات الشّعوب وطبيعة العمل معهم، وبناء ثقافة تنظيمية للمنظَّمة تستوعب كل هذه الثّقافات، وأن يكون لديه دراية بالشّؤون الدّولية.
ولكن قبل وصول أي منظمة للعالمية تمرُّ بمراحل الانتقال والمراحل هي:
- الأعمال المحلية: وهو أن تكون منظمة الأعمال تعمل وتحصل على جميع مواردها في بلد واحد وتبيعها في نفس البلد.
- الأعمال الدّولية: وهو أن منظمة الأعمال تعمل في بلد واحد، لكنَّها تحصل على مواردها، وتبيع منتجاتها في بلدان مختلفة.
- الأعمال متعددة الجنسية: وهي أنَّ منظمات الأعمال التّي لها عمليات إنتاج وتسويق للمنتجات والخدمات في أكثر من بلد يكون لها في كل بلد مرافق إنتاج وأقسام تسويق.
- الأعمال العالمية: وهي منظمات أعمال والتي تكون عابرة للحدود الوطنية، ولا ترتبط بأي بلد أو أي جنسية.
ما هي أبعاد بيئة الأعمال الدّولية؟
منظمة الأعمال الدّولية لها ثلاثة أبعاد أساسية لبيئة الأعمال وهي:
البعد السّياسي:
أو ما يسمَّى بالبعد القانوني والمقصود به هو:
جذب الأعمال الدّولية يعتمد على النّظام السّياسي الموجود في البلد، ومدى الاستقرار فيها، وأهم ما يتضمَّنهُ هذا البند من عناصر التّالي:
- المخاطرة السّياسية وعدم الاستقرار:
ويقصد بها هنا أن يكون في الدّولة المضيفة أحداثاً سياسية أو تغيُّرات حكومية، تسبّب للمنظمة خسارة للموجودات أو الأرباح أو الأصول أو السّيطرة على الإدارة والرقابة. - القوانين والتّشريعات:
الدولة المضيفة يمكن أن تصدر قوانين وتشريعات تؤثر على أعمال المنظمة الدّولية مثل قوانين حماية المستهلك، السّلامة المهنية، الأجور والنّقابات وغيرها.
فيجب على المدير الدولي لهذه المنظمات أن يكون على علم بالتّشريعات وقوانين الدّولة المضيفة.
البعد الاقتصادي:
البعد الاقتصادي له دور كبير لمنظمات الأعمال الدّولية، ويشمل على مجموعة من العناصر الأساسية أهمها:
- التّطور الاقتصادي: وهو اختلاف التّطور الاقتصادي بين الدّول بشكل كبير وتصنف الدّول إلى دول العالم الأول، ودول العالم الثّاني، ودول العالم الثّالث.
ويكون المعيار في التّصنيف هو متوسط الدّخل للفرد، الدول المتقدمة صناعياً تتمتع بمتوسط دخل عالٍ، وتكون هي الخيار الأفضل للمنظمات حتى تقيم فيها مقرَّات إدرتها الرئيسية. - البنى التّحتية: هي التّسهيلات الخدمية والمالية في الدّولة المضيفة التّي تسهل الأعمال.
- الموارد والأسواق: على منظمة الأعمال الدّولية عند دخولها أسواق دول أخرى أن تقوم بتقييم مستوى الطّلب على السّلع والخدمات التّي تقدمها، ومدى كفاءة السّوق عند توفير المتطلبات لعملية الإنتاج.
- سعر الصّرف: هو تحويل العملة الوطنية لبلد مقابل عملات البلدان الأخرى، فالتّغيير اليومي بسعر الصّرف إما يحقُّق ربح أو يؤدي إلى الخسارة.
البعد الثّقافي:
الثّقافة هي معارف ومعتقدات وأنماط السّلوك وطرق التّفكير الشائعة والمشتركة بين أفراد الشّعب.
البعد الاجتماعي الثّقافي لهُ دور كبير في نجاح منظمة الأعمال الدّولية؛ ففهم ثقافة الشّعوب تساعد في التّعامل معهم، وبالتّالي سهولة إنجاز الأعمال، وللبعد الثّقافي عناصر أهمها:
- اللغة: هي الوسط النّاقل لمنظمة الأعمال الدّولية، فلكل لغة خصوصية، وعندما يعرف المدير والعاملين في المنظمة اللغة لا يحتاجون إلى وسيط لإجراءات العمل، أومناقشة المناقصات وغيرها من الأمور.
- الفضاء الفاصل بين الأفراد: ويشير هنا إلى الجانب المادي حيث تفضل بعض الثّقافات الخصوصية العالية والعمل في مكاتب واسعة ومعزولة، وبعض الثّقافات تفضل تقاسم المكاتب كما في اليابان.
- الاهتمام بالوقت: بعض الشّعوب تحترم المواعيد والالتزام بها وبعض الشعوب العكس، من أشكال الاهتمام بالوقت تحديد جدول الأعمال وترتيب اللقاءات وإنجاز الأعمال.
- الدِّين: من الضّروري معرفة التّقاليد والشّعائر الدّينية في البلد الذي يعمل فيه المدير؛ لأنَّ الدّين يشمل جميع نواحي الحياة من لبس وسلوك وغيرها، ويجب مراعاة التزام الناس لدينهم ومعتقداتهم.
- العقود والاتفاقيات: العقود من الالتزامات المهمة التي يجب أن تُحترم، ولكن في بعض الثّقافات تعتبر العقود والمواثيق نقطة بداية يمكن أن تُعدَّل باتّفاق الطرفين، ويوجد ثقافات ودول أخرى لا تقبل التّعديل على العقود والمواثيق.
الفروقات بين الثّقافات المختلفة:
- توزبع القوّة: مدى ملائمة توزيع السلطة والقوَّة بين العاملين والمنظمة.
- تجنُّب عدم التأكد: ردَّة الفعل العاطفية تجاه التّغيير وعدم التأكد.
- الفردية والجماعية: مدى تغليب واحترام المصالح الفردية أو الجماعية.
- الذكورة والأنوثة: أو التّوجُّه نحو الهدف، ما الذي يحفّز الأفراد على إنجاز مختلف الأهداف.
- الاهتمام بالوقت: أي مدى سيتوجّه المجتمع نحو المستقبل أو الحاضر في الإنجاز.
أنماط الأعمال الدّولية:
طرق إنشاء الأعمال الدّولية ودخول الأسواق الأخرى حيث يوجد إستراتيجيات مختلفة بدرجة المخاطرة، ومدى الاهتمام بالسّوق، وهذه الإستراتجيات تندرج إلى مجموعتين هما:
إسترتيجيات الدّخول إلى السّوق :
- التّزود العالمي: وهي أعمال دولية تتزود بالموارد الأولية ومستلزمات الإنتاج ومتطلباته من الخدمات من مختلف أنحاء العالم.
فيمكن للمنظمة عند إتباعها هذه الاستراتجية الحصول على القطع والمواد الأولية بتكلفة منخفضة وبجودة عالية، لأن المزود متخصص بإنتاج هذه المواد. - التّصدير والاستيراد:
– التّصدير هو بيع المنتجات المحلية في بلدان وأسواق أخرى.
-الاستيراد هو شراء منتجات أجنبية وبيعها في الأسواق المحلية. - التّرخيص والإمتياز:
-التّرخيص: هو اتفاقية يين منظمتين تحصل بموجبها المنظمة المُرخَّص لها على حقوق تصنيع وبيع منتجات منظمة أخرى في دولة مُحدَّدة.
بالمقابل تدفع رسوم متفق عليها، ويسمح لها باستخدام تكنولوجيا الإنتاج وبراءة الاختراع أو العلامة التّجارية.
– الامتياز: هو إحدى صيغ التّرخيص وتشتري بموجبه المُنظمة المستفيدة حق استخدام الاسم التّجاري وطرق العمل في موطنها.
إستراتجيات الاستثمار المباشر:
وسيلة من وسائل الأعمال الدّولية المباشرة حيث يتم استثمار مبالغ مالية ضخمة في إنشاء الأعمال الدّولية، ويكون الدّخول من خلال:
– إقامة مشاريع مشتركة:
وهو الاستثمار المباشر على أساس الملكية المشتركة، وتقاسم للمخاطر والتّكاليف والموارد بنسب مُتفق عليها بين المنظمة الأجنبية والمنظمة المحلية.
-الفروع المستقلة:
المقصود بها أن يكون فرع للمنظمة في السّوق الأجنبية مستقلة تماماً ومملوكة للمنظمة الأم.
