ما هو التضخم المفرط؟

التضخم المفرط:

التضخم المفرط: هو مصطلح لوصف الزيادات السريعة والمفرطة في الأسعار، كذلك الخروج عن السيطرة في الاقتصاد. وعلى الرغم من أن التضخم المفرط يُعدّ حدثاً نادراً بالنسبة لاقتصادات المتقدمة، فقد حدث عدّة مرات عبر التاريخ في بلدان، مثل: الصين وألمانيا وروسيا والمجر والأرجنتين.
ويحدث التضخم المفرط عندما ترتفع الأسعار بأكثر من 50٪ شهرياً خلال فترة زمنية. ولأغراض المقارنة، فإن مُعدّل التضخم في الولايات المتحدة كما يقيس مؤشر أسعار المستهلك. وعادة ما يكون أقل من 2٪ سنوياً، وفقاً لمكتب إحصاءات العمل. ومؤشر أسعار المستهلك هو مجرّد مؤشر لأسعار سلة مختارة من السلع والخدمات. ويؤدي التضخم الجامح إلى احتياج المستهلكين والشركات، إلى المزيد من الأموال لشراء المنتجات بسبب ارتفاع الأسعار.
وفي حين يتم قياس التضخم الطبيعي من حيث الزيادات الشهرية في الأسعار، يتم قياس التضخم المفرط من حيث الزيادات اليومية الأسية التي يمكن أن تتراوح بين 5 إلى 10٪ في اليوم. ويمكن أن يحدث التضخم المفرط في أوقات الحرب والاضطرابات الاقتصادية، أيضاً في الحالات الأُخرى يليه بنك مركزي يطبع مبالغ زائدة من المال. ويمكن أن يتسبب التضخم المفرط في ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مثل الغذاء والوقود عندما تصبح نادرة.

أسباب التضخم المفرط:

على الرغم من أن التضخم المفرط يمكن أن يحدث بسبب عدد من الأسباب، فيما يلي بعض الأسباب الأكثر شيوعاً للتضخم المفرط:

العرض النقدي المفرط:

لقد حدث التضخم المفرط في أوقات الاضطرابات الاقتصادية الحادة والانكماش (الكساد). والكساد هو فترة طويلة من الاقتصاد المتقلِّص؛ ممّا يعني أن مُعدّل النمو سلبي. والركود هو عادة فترة نمو سلبي يحدث لأكثر من ثلاثة أو ستة أشهر. ومن ناحية أخرى، يُمكن أن يستمر الكساد سنوات، لكنه يظهر أيضاً معدلات بطالة مرتفعة للغاية، إفلاس الشركات والشخصية،وانخفاض المعدل الإنتاجي. وعادة ما تكون الاستجابة للكساد هي زيادة في المعروض النقدي من قبل البنك المركزي. حيث تم تصميم الأموال الإضافية؛ لتشجيع البنوك على إقراض المستهلكين والشركات لإنشاء الإنفاق والاستثمار.

فقدان الثقة:

في أوقات الحرب، يحدث التضخم المفرط، غالباً عندما يكون هناك فقدان للثقة بعملة البلد وقدرة البنك المركزي على الحفاظ على قيمة عملته في أعقاب ذلك. وتطلب الشركات التي تبيع البضائع داخل وخارج البلاد، علاوة مخاطرة لقبول عملتها عن طريق رفع أسعارها. ويمكن أن تؤدي النتيجة إلى زيادات كبيرة في الأسعار أو ارتفاع التضخم.
وإذا لم تتم إدارة الحكومة بشكل صحيح، يُمكن للمواطنين أيضاً أن يفقدوا ثقتهم في قيمة عملة بلدهم. وعندما يُنظر إلى العملة على أنها ذات قيمة ضئيلة أو معدومة، يبدأ الناس في تخزين السلع والبضائع ذات القيمة. ومع بدء ارتفاع الأسعار، أصبحت السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود نادرة؛ ممّا أدى إلى ارتفاع الأسعار. وردّاً على ذلك، تضطر الحكومة إلى طباعة المزيد من الأموال لمحاولة تثبيت الأسعار وتوفير السيولة، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم المشكلة وانخفاض القوة الشرائية للنقود.

وفي كثير من الأحيان، ينعكس انعدام الثقة في تدفقات الاستثمار الخارجة من البلاد خلال أوقات الاضطرابات الاقتصادية والحرب. وعندما تحدث هذه التدفقات إلى الخارج، تنخفض قيمة عملة البلد؛ لأن المستثمرين يبيعون استثمارات بلادهم في مقابل استثمارات بلد آخر. وغالباً ما يفرض البنك المركزي ضوابط رأس المال، التي تحظر نقل الأموال إلى خارج البلاد.

مثال على التضخم المفرط:

وقعت واحدة من أكثر الحلقات مُدمّرة وطويلة من التضخم المفرط في يوغوسلافيا السابقة في 1990s. وعلى وشك الانهيار الوطني، كانت البلاد تعاني بالفعل من التضخم بمُعدّلات تتجاوز 75٪ سنوياً. واكتشف أن زعيم المقاطعة الصربية آنذاك “سلوبودان ميلوسيفيتش”، قد سلب الخزينة الوطنية من خلال إصدار البنك المركزي الصربي قروضاً بقيمة 1.4 مليار دولار لأصدقائه.
وأجبرت السرقة البنك المركزي الحكومي على طباعة مبالغ زائدة من المال؛ حتى يتمكن من الوفاء بالتزاماته المالية. وسرعان ما غمر التضخم المفرط الاقتصاد ومحو ما تبقى من ثروة البلاد؛ ممّا أجبر شعبها على مقايضة البضائع. وتضاعف مُعدّل التضخم كل يوم تقريباً حتى وصل إلى مُعدّل لا يمكن فهمه وهو 300 مليون بالمائة شهرياً. واضطر البنك المركزي إلى طباعة المزيد من الأموال، لمجرّد إبقاء الحكومة تعمل مع تدهور الاقتصاد.
وسرعان ما سيطرت الحكومة على الإنتاج والأجور؛ ممّا أدى إلى نقص الغذاء. انخفضت الإيرادات بأكثر من 50٪ وزحف الإنتاج. وفي نهاية المطاف، استبدلت الحكومة عملتها بالعلامة الألمانية؛ ممّا ساعد على استقرار الاقتصاد.