القانون التجاري

وعلى اعتبار أنه في ما يتعلق بالنظرية الأعمال التجارية لم تتحدد فقط على الجانب الموضوعي الذي يعمل على تنظيم الصفة التجارية من أجل تنسيقه تبعاً لطبيعته وموضوعه بصرف

تعتبر العقود الافتراضية باطلة في القانون؛ لأن هذا هو أحد العقود المصممة للحصول على مزايا غير قانونية، فإنّ تعريف العقد الافتراضي هو: "يتفق الطرفان على التصرف بشكل قانوني في الاتفاقية

تبدأ جلسة المحكمة بعد تسجيل القضية لدى المحكمة، وتوضح المحكمة لأطراف القضية القاضي المسؤول عن نظر النزاع خارج تاريخ وتاريخ ووقت الجلسة، والغرض من الجلسة هو السماح للمدعي

لإنابة القضائية هي طلب رسمي من محكمة أجنبية للحصول على أنواع معينة من المساعدة القانونية. وتتكون معظم المعالجة التي يطلبها التفويض القضائي من إخطار الإجراءات القانونية والحصول على الأدلة.

قبل تحديد الحقوق القانونية، من الضروري معرفة أن هناك علاقة وثيقة بين الحقوق والقانون، والسبب في ذلك أنه ما لم يكن الحق مشمولاً في القواعد القانونية،

إنّ الإنسان قد أخطأ عن قصد أو بغير قصد، ومن أجل حماية حقوق الآخرين، يلتزم بتعويض المتضرر عن الضرر الذي لحق به من جراء هذه الأضرار، وبالتالي فإنّ التعويض هو المال الذي يدفع للضحية

تلعب بوليصة الشحن البحري دورًا مهمًا في المبيعات البحرية، لأنها تمثل البضائع المنقولة بحراً، أي أنها تمثل موضوع البضاعة.

التنافس نوع من النزعة البشرية الفطرية التي رافقتها البشرية منذ أن عاشت على الأرض، وينعكس هذا الميل في رغبته الطاغية في تجاوز الأشخاص المرتبطين بحياته اليومية والمشاركة في أنشطتهم المختلفة.

في بعض الحالات، يمكن إعفاء الناقل من المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالبضائع المنقولة عن طريق البحر وتجدر الإشارة هنا إلى أنه على الرغم من أن اتفاقية بروكسل

النقل البحري هو أساس الأنشطة التجارية وتبادل السلع والطلبات والمواد العالمية، وتنظمه الاتفاقيات البحرية الدولية، وتخضع أحكامه للقانون السوري في "قانون التجارة البحرية

الحماية من الإفلاس: هي مؤسسة قانونية ونظام مستقل أنشأه المشرعون لمساعدة التجار المدينين الذين يضطرون إلى عدم سداد ديونهم للدائنين بسبب الظروف،

مكّن الرهن البحري حقوق الرهن العقاري للدائنين من التمتع بحقوق الرهن العقاري مقدمًا أي، بالإضافة إلى الدائنين البارزين الحاصلين على درجات من المستوى الأول

هناك مجموعة من العوامل التي قد تؤثر على الملاحة في البحر، لذلك سواء في البداية أو أثناء الإطلاق يحدث التأثير من خلال التأخير أو التمديد وهذا يؤثر على عمل البحارة

عقد تحت إشراف المورد والقبطان لجعل شخص ما يعمل على السفينة مقابل أجر، تسري أحكام عقد العمل في الخارج على كل من يعمل مقابل أجر على متن سفينة تجارية

قانون التقادم هو نظام قانوني يكون فيه الوقت عنصرًا أساسيًا، وقد تبنت معظم القوانين واللوائح هذا النظام. ويرجع ذلك إلى العديد من الاعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة وضرورة احترام الظروف

الموظف المدني هو الشخص الذي يُعهد إليه بأداء عمل دائم أو مؤقت في المرافق العامة التي تديرها الدولة أو موظفو القانون العام مقابل الراتب الذي يتقاضاه من الوكالة التي أصدرت قرار تعيينه

ي المجتمعات القديمة لم يكن يسمح للمرأة بالعمل فيها بحجة ضعف المرأة كما كانت معتادة على أداء الواجبات الزوجية ورعاية أطفالها، ولكن مع تقدم البلاد وتطور الصناعة والتكنولوجيا

موظفو الحكومة هم موظفون معينون في الوكالات الحكومية للولاية ويتلقون رواتب من وزارة المالية الحكومية؛ بسبب عمله المهم في الدولة،

مصادر الالتزامات متنوعة، وأول وأهم هذه المصادر هو العقد، ونظراً لأهمية هذا المصدر فقد رتب له المشرع العديد من البنود المهمة، خاصة وأن الناس كثيراً ما يستخدمون عقود مختلفة.

إن مبدأ الشرعية مبدأ كوني يجب تطبيقه في اتجاهات مختلفة ووجهات نظر سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية في جميع الدول الغربية والعربية. وتسعى الدول الحديثة والمعاصرة إلى التمسك بهذا المبدأ

عندما يرتكب شخص عملاً غير قانوني يتسبب من خلاله في إلحاق ضرر بالآخرين تقع مسؤوليته عن الإهمال، مما يجعله ملزمًا بالتعويض ومن أجل الحصول على تعويض يتم استيفاء

التزامه بأنجاز العمل المتفق عليه: وهذا الالتزام ينطوي على عدة واجبات يتعين على المقاول أن يقوم بها

المقاولة: عقد يتعهد به أحد الطرفين أن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً لقاء أجر يتعهد به الطرف الآخر.

إن عقد المزارعة يعتبر:عقد على الزرع بين صاحب الأرض والمزارع فيقسم الحاصل بينهما بالحصص التي يتفقان عليها وقت العقد.

يجوز للمستأجر أن يزرع الأراضي الزراعية بما يشاء أو أن يزرعها بنوع واحد أو بأنواع الأخرى متفق عليها وقت التعاقد وإذا كان الأرض مؤجرة وفيها زرع لم يحصد بعد فلا يجوز أن تؤجر إلى شخص أخر

هذا الموضوع من أهم المواضيع الذي يرد عليه الكتير من القضايا والنزاعات كثيراً في المحاكم، لذلك عندما يأتي إليك شخص يطلب منك أنت كمحامي تخلية عقاره الذي أجره إلى شخص أخر

ينتهي عقد الإيجار قبل إنتهاء مدته بانتقال الملكية وبالعذر الطارئ. وقد تم تسليط الضوء على انتقال ملكية المأجور. فينتهي الإيجار بالعذر الطارئ إذا توافر شرطان:

إن المستأجر يتقيد في استعماله للمأجور بالاستعمال المتفق عليه في العقد، فمن يستأجر محل للحلاقة لا يجوز له تحويله إلى مخبز، وإذا لم يقيد العقد نوع الاستعمال وجب على المستأجر

يلتزم المستأجر العمل على حفاظ على الشيء المأجور وذلك من خلال بذله عناية كبيرة، فإذا بذل هذه العناية فإنه يكون قد نفذ إلتزامه، أي أن إلتزامه هنا هو التزام ببذل عناية لا بتحقيق غاية،

لا بد من وجود الأجرة من أجل اعتبار العقد إيجاراً لأنها ركن أساسي لا ينعقد الإيجار بدونه وليس من الضروري أن تكون الأجرة مبلغاً من النقود.