القانون التجاري

الامتياز: هو الأولوية في إستيفاء دين معين، ويقتصر حق الامتياز على الأموال المنقولة الموجودة في العين المؤجرة القابلة للحجز. ويستطيع المؤجر بمقتضى هذا الامتياز استيفاء حقوقه

الأجرة: هي ركن في عقد الإيجار وللمتعاقدين الحرية في تحديدها، فإذا اتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة التزم المستأجر بدفع هذا المقدار دون زيادة أو نقصان، أما إذا أغفل المتعاقدان عن تحديد هذه الأجرة فهنا يكون المستأجر ملزما بدفع أجرة المثل.

حق للمستأجر إذا كان العيب خفياً وغير معلوماً له ومن شأنه أن ينتقص الانتفاع بالمأجور نقصاً كبيراً أو يحول دون الانتفاع به بشكل كلي أن يطلب فسخ الإيجار

العيب: هو عبارة عن الآذى الطارئ التي يخلو من الفطرة السليمة، وحتى يكون العيب مؤثراً يجب أن يحول دون الانتفاع بالعين أو بأحد ملحقاتها أو ينقص

التعرض المادي والتعرض القانوني: التعرض المادي هو الذي لا يحتاج إلى الادعاء بحق ما في الإدلال عن شيء ما. والتعرض القانوني هو الذي يستند إلى الادعاء بحق ما، أو إلى الإدلاء بسبب قانوني معين.

في بعض الحالات، يمكن إعفاء الناقل من المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالبضائع المنقولة عن طريق البحر وتجدر الإشارة هنا إلى أنه على الرغم من أن اتفاقية بروكسل

تنص اتفاقية بروكسل بوضوح على أن التزام شركة النقل هو الالتزام بالحصول على النتيجة، أي التسليم الكامل للبضائع إلى المكان المحدد وفي التاريخ المحدد

يتمثل الالتزام الرئيسي للناقل في نقل البضائع من أجل تحقيق الهدف الرئيسي الذي ينشده الشاحن، وهو تسليم البضائع بأمان إلى الوجهة، لذلك،

ذا كان الرهن العقاري رهنًا مدنيًا، فإنّ القانون المدني يفرض قيودًا على الشهادة، ما لم يتم إصدار العقد أمام موظف رسمي أو مذكرة محددة المدة بتاريخ محدد

لعب الرهن دورًا مهمًا في المعاملات التجارية، لأن رجل الأعمال قلق دائمًا بشأن إفلاس المدين، مما يجعله يواجه منافسة من رجل الأعمال المفلس ومن الدائنين الآخرين

هذه ظاهرة شائعة في الأسواق المحلية والدولية، وتتجلى في بيع السلع بأسعار أقل من تكاليف إنتاجها أو أسعار سلع أخرى في السوق.

يتم إبرام العقد البحري خلال فترة زمنية معينة أو يتم تحديد نهاية الرحلة، وينتهي العقد وفقًا لذلك، ولكن قد تنتهي المدة المحددة للعقد أثناء الرحل

نّ البحار مثل أي عامل يعتمد على أجره في معيشته، ولأنه لا يستطيع مزاولة أي عمل آخر، فهو مضمون لحماية أجره، وهذه سلسلة من الامتيازات التي يمنحها المشرع

مكّن الرهن البحري حقوق الرهن العقاري للدائنين من التمتع بحقوق الرهن العقاري مقدمًا أي، بالإضافة إلى الدائنين البارزين الحاصلين على درجات من المستوى الأول

ينشأ الرهن باتفاق بين الراهن والمرتهن، وهو كما ذكر عقد رضائي شكلي، وما يميزه من غيره من العقود العناصر الآتية:

يتقدم رجل الأعمال المدين شخصياً بطلب ترتيب وقائي ؛ لأنه وحده يعرف حقيقة وضعه المالي، وتهدف اتفاقية الحماية إلى إنقاذ المدين من الإفلاس.

الحماية من الإفلاس: هي مؤسسة قانونية ونظام مستقل أنشأه المشرعون لمساعدة التجار المدينين الذين يضطرون إلى عدم سداد ديونهم للدائنين بسبب الظروف،

خطأ المادي: وهو ما يتم حذفه من قبل المشرع ويجب تصحيحه وهذا أحد العيوب المصاحبة للنص"، فيما يتعلق بنطاق قانون ضريبة الدخل، خطأ المشرع بخطأ مادي،

قبل توضيح آلية عمل الوسطاء الماليين، يجب التمييز بين المعاملات الطارئة والمعاملات المستقبلية في البورصات، وأصل الصفقة، ولكن يجب أن يعكس خصائص القانون التجاري

بما في ذلك الالتزامات والتعويضات عن عدم الأداء إذا لم يكن مقابل خسارة مدفوعة من الضريبة المحققة ويتضمن هذا النص المصادر التالية:

أن الضرائب الشخصية هي ضريبة غير عادلة لأنها تفرض بنفس المقدار على جميع أفراد المجتمع دون تمييز على أساس الجنس أو العمر كما في الضريبة الفردية البسيطة

يهدف النظام إلى أن يقوم على أساس الأشخاص وتنوع في فرض  الضرائب عليهم، اعتمادًا على المبلغ الكبير وجباية الضرائب وتوافر شروط فرض الضرائب

الحرف: هي لغة كسب المال أو طريقة عمل الشخص والدخل منه، والحرف مستخدمة عادةً: لكسب لقمة العيش والعمل؛يكسب لقمة العيش ويعيش بها اشخاص.

يقصد بالاستقلالية أن يقوم الشخص بمعاملات باسمه وباسمه، وهذا شرط أساسي للحصول على صفة التاجر؛ لأنّ المعاملة تقوم على المخاطرة أو المخاطرة بناءً على ذلك، قد تتعارض قدرة التاجر مع علاقة التبعية من جهة،

الحظر المفروض على التجارة كعقوبة يضر بشكل رئيسي رجال الأعمال المُعلن إفلاسهم، لكن يُفترض أنّ أولئك الذين أدينوا بجرائم تخل التجارة والنزاهة في المعاملات التجارية.

وافق معظم السوابق القضائية لتقسيم الحق الإيجابي إلى قسمين: الجزء العام والجزء الخاص القانون العام يعني: 'جميع القواعد القانونية التي تحكم العلاقات

أعطى القانون الأردني الإدارة الضريبية سلطة مراقبة ومراجعة الربط الضريبي بناءً على إقرار دافع الضرائب ، ووافق المشرع المصري على موقف المشرع الأردني من المساواة

هناك نوعان من المخالفات، الجرائم في القانون العام: وهي الجرائم التي بدونها لا علاقة للموظف بالوظيفة، وقد تركها المشرع دون تحديد الآثار التأديبية لحكم الإدانة، فتكون للسلطة التأديبية سلطة تقديرية

أسباب التهرب الضريبي كثيرة ومتعددة ولا يمكن حصرها؛ لأنها تختلف باختلاف التشريعات المالية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

الغرض من الضريبة هو جعل جميع دافعي الضرائب شركاء في فرض الرسوم العامة، فيما يتعلق بقدرة الطلب لكل منهم، ولكن يمكن أن يحدث هذا في بعض الحالات