القانون التجاري

المصروفات الضرورية: وهي التي تلتزم لصيانه المبيع وحفظه من الهلاك كبناء جدار مهدد بالسقوط، فلا يجوز للمشتري أن يرجع على البائع بهذه المصاريف لأنه يستطيع أن يرجع على المستحق.

إذا أثبت البائع للمشتري بعد الحكم للغير بالاستحقاق إستناداً إلى إقراره أو نكوله عن أداء اليمين بأن الغير لم يكن على حق في دعواه

يلتزم الطرف المؤجر بالقيام بجميع الاصلاحات في المأجور إذا وقع فيه خلل أدى إلى إخلال في المنفعة المقصودة، والتزام الطرف المؤجر بالصيانة لا يقتصر فقط على المأجور

لتزم الطرف المؤجر بتسليم المأجور بنفس الحالة التي كان عليها وقت إبرام العقد، بغض النظر عما إذا كان وقتها صالح أم غير صالح للانتفاع به.

الخصم: هو عقد يتم فيه السداد من قبل البنك، وهو عقد يدفع البنك بموجبه قيمة الورقة التجارية قبل تاريخ الاستحقاق مقابل موافقة البنك ونقل الملكية

هو ما يحصل عليه دافع الضرائب مقابل أي عمل إضافي يؤديه بالإضافة إلى عمله الأصلي ويعتبر امتدادًا له أو تكملة له كمكافأة على العمل الإضافي أو بمناسبة مغادرة المستخدم

المسؤولية التقصيرية هي مسؤولية تنشأ عن خرق المسؤولية القانونية، وبالتالي فإن الحكم يجلب المسؤولية عن الفعل غير القانوني كمصدر للواجب أو المسؤولية القياسية عن عمل الآخرين

القضاء مظلة العدل، كما تحقق العدالة الأمن في المجتمع، والقاضي ملزم بتنفيذ أحكام جميع القوانين النافذة في البلاد، بما يحقق الأمن والاستقرار فيها، ومن مهام القاضي إعادة السلطة التقديرية القضائية

إثبات البينة من أهم قوانين الدولة؛ لأنه يحتوي على مجموعة من القواعد والإجراءات التي توضح كيفية إثبات الأمور المدنية والجنائية عند نشوء الخلافات بين المتقاضين في القانون والاعتراف واليمين

إنّ معنى إجراءات أعمال الإدارة العامة هو: "الإجراءات والأعمال التي تتخذها الحكومة لتنفيذ السياسة العامة للدولة". وهي قابلة للإلغاء، ولضمان ذلك، تخضع الإدارة العامة وأجهزتها لرقابة السلطات المختصة،

القانون الدستوري هو أعلى قانون في أي الدولة، ويحتل أعلى قمة الهرم ، متجاوزًا القوانين والقواعد واللوائح والأوامر العامة، ويُعرّف الدستور بأنه مجموعة من القواعد التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم والسلطات

ونت القواعد القانون التجاري في تطورات لتؤدي للتشكل تدريجاً في نظام قانوني متكامل، له وجوده وكيانه القانوني المستقل عن بقية فروع القانون الأخرى، سواء أكان تعلق الأمر بفروع القانون العام أو الخاص

قد ظهرت عبر السنين عادات وتقاليد التزمت بها مجموعة من التجار في معاملاتهم التجارية و علاقاتهم بالتجار و الزبائن ، تختلف عن تلك القواعد التي تنظم المعاملات المدنية

كل شركة باشرت نشاطھا وارتبطت بعلاقات نظامية مع الغیر ثم قضى ببطلانھا فتعتبر قائمة فعلا وملزمة بجمیع تعھداتھا خلال المدة بین قیامھا والحكم ببطلانھا.

یترتب على تخلف أحد الشروط الموضوعیة العامة أو الخاصة بطلان عقد الشركة أي إعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانوا علیھا قبل التعاقد.

ن القانون لم ينص صراحة على بطلان عقد الشركة غير المكتوب، فالكتابة شرط إثبات ولیست شرط انعقاد، فالعقد غیر المكتوب بین الشركاء یعتبر صحیحا

ذهب جزء إلى النظر في عنصر التبعية المتحقق عندما يكون الشخص الذي يؤدي العمل تابعاً اقتصادياً لمن يقود إليه العمل، أو أن يقوم الشخص الذي يقوم بالعمل بمراقبة نشاطه في خدمة صاحب العمل

ما نصت عليه المادة الثلاثون من قانون العمل في نصها بشرط أن يكون عقد العمل مكتوباً؛ فإنه يجوز أن يتطلب كتابة لإثباته وعدم انعقاده،

عقد العمل الفردي: عقد يتعهد فيه أحد أطراف العقد سواء كانو من المقاولين بالعمل أو غيرهم وذلك من أجل خدمة المقاول الآخر تحت إدارته أو إشرافه ومقابل أجر وتعهد به المقاول

يعتبر هذا العنصر من أهم العناصر التي تميز عقود العمل عن العقود الأخرى على الرغم من اعتبار عمل صاحب العمل هو الذي يحدد الأجر وأداء العامل من المكونات الهامة لعقد العمل

الأجر: هي مكافآت على العمل كما هو محدد في المادة 41 من قانون العمل. بمعنى آخر، يحق للعامل الحصول على جميع الأموال التي حصل عليها من صاحب العمل الذي يستخدمه، بغض النظر عن كيفية استبدال حسابه بعمله

في البداية يجب توضيح معنى كلمة عمل بالمعنى القانوني لأهميتها من خلال تأقلم العمل مع العقد المعني، وبالتالي تنفيد الإجراءات القانونية التي تختلف حسب التكيف المقرر عقد عمل، عقد مقاولة، أو عقد إيجار.

يقصد بإصابة العمل: هي وقوق ضرر أو حادث للعامل في مكان العمل أثناء عمله أو بسببه، وتقع مسؤولية إصابات العمل والأمراض المهنية على عاتق صاحب العمل بشكل رئيسي، وتقع هذه المسؤولية حتى لو لم يكن هناك خطأ من جانبه،

تنص الفقرة أولى من المادة 4 من قانون التنفيذ: على تنشأ  دائرة تسمى "دائرة التنفيذ" وترتبط بوزارة العدل وتعتبر إحدى أجهزتها. وتنص الفقرة أولاً من المادة 6 من نفس القانون

نصت المادة (13) من قانون التنفيذ على أن: يجب أن يكون الحق في السند التنفيذي معروفاً، واستحقاقاً، وألا يعتمد على شرط، ولا يخل بالنظام العام والآداب العامة.

حرصًا على حماية القواعد العامة، قرر المشرع وقف تنفيذ أحكام التخلية إذا توافرت شروط معينة، وفق قرارات صادرة عن رئيس الدولة.

لا تنطبق قاعدة تصفية الكمبيالة من آثار التظهير الكامل ونقل الملكية على الإفراج عنها، حيث أنه بالإضافة إلى الدفوع التي لا يتم الاحتجاج بها ضد صاحب النية الحسنة،

ويقصد بهذه القاعدة أن المدين بالكمبيالة سواء الساحب أو المسحوب عليه أو أحد المظهرين لا يجوز له أن يمتنع عن دفع قيمة الكمبيالة لحاملها حسن النية على أساس الوفاء الذي يمكن أن يتشبث به دائنه المباشر

التظهير الكامل يعني أن ملكية الحقوق الثابتة في الكمبيالة تنتقل إلى المظهر، تنتقل ملكية الحقوق المحددة في الكمبيالة إلى المظهر دون موافقة المظهر أو المسحوب عليه؛

هناك حالات يمكن للقاضي أن يشير فيها إلى متطلبات العدالة التجارية في غياب الأحكام في المصادر الإرشادية الأخرى، وقد أدرجت مقتضيات العدالة التجارية، أو مبادئ القانون التجاري، أو قواعد العدل التجاري