القانون

إذا تأخر المدين عن سداد الدين وجب على الموظف المختص تحذيره من وجوب سداد الدين خلال عشرة أيام من اليوم التالي لإخطاره بالإنذار يبلغ الإخطار إلى المدين أو أحد أفراد أسرته

تنص المادة الأولى من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 على: أن يطبق هذا القانون على المبالغ والفوائد والإضافات والغرامات المتعلقة بالمبالغ المبينة في هذه المادة

الحجة القانونية: هي وثيقة صادرة عن محكمة الأحوال الشخصية وموقعة من القاضي وتتضمن منح الإذن أو تأكيد إعلان أو خبر أو دعم لإقامة التصرف أو تتضمن بند حكم.

الإكراه البدني (الحبس التنفيذي): هو الذي يعمل على التحكيم بين المدين بسبب الدين ولا يجبره على الوفاء به.

القضاء الإداري: مجموعة من الإجراءات والأوامر والقرارات التي تنفذها السلطة المختصة للمحافظة على النظام الإداري العام للدولة ومؤشراتها الثلاثة هي السلامة والصحة والطمأنينة

يجب على المشتري (المتنازل له) دفع البدل ورسوم التسجيل والمصاريف خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التنازل النهائي، وإلا يعتبر تقصيرًا في الشراء.

بعد صدور قرار التنازل النهائي عند حدوث الانضمام باسم مقدم العطاء الأخير واستلام السعر من المشتري، يجب على مديري التنفيذ إخطار إدارة التسجيل العقاري

بما أنه من الممكن أن تعود ملكية العقار موضوع المزاد إلى شخص آخر غير المدين، فيجب القيام بعمل لحمايته (المالك الحقيقي) من الأضرار التي قد تنجم عن الاستمرار في بيع

إذا ظهر بعد عملية المزايدة أن المقابل لم يصل خلال فترة المزاد إلى 80٪ من القيمة المقدرة للعقار عند إجراء الحجز، فيجب على منفذ العدل عدم إحالته وإعلان تمديد المزاد

لا تشكل الإحالة القطعية عائقاً أمام قبول الضم؛ لأنها لا تعني البيع النهائي إطلاقاً؛ لهذا السبب يعتقد أن الشريعة القانونية قد أقرت في الفقرة 4 من المادة 97 من قانون التنفيذ

بعد صدور قرار التنازل النهائي، يجب إخطار المدين بأخبار التنازل، والتي يجب أن تتضمن نتيجة المزاد، أي تدفق التنازل القطعي، واستبداله، واسم المنقول إليه، ودعوة المدين للدفع للدين

اعتراض الغير حق يمنحه القانون لمن تضرر من الحكم الصادر ضد خصومه الذين لم يكونوا طرفاً فيه، يسمح قانون الإجراءات المدنية برفع دعوى الاعتراض حتى تنفيذ الحكم في دائرة التنفيذ

يجب أن تكون القرارات الإدارية سليمه وصحيحه لكي تُطبق على الواقع لكن بعض القرارات الإدارية التي تصدرها هيئة أو مؤسسة أو شركة إدارية ممكن أن يظهر لها عيب أو عدة عيوب ومن هذه العيوب ما يلي:

نصت المادة 82 من قانون التنفيذ على أنه: يجوز حجب رواتب ومخصصات الموظف والعسكري والشرطي والعامل والمتقاعدين وكل من يتقاضى راتباً أو أجرًا من الدولة بنسبة لا تتجاوز خُمس

يمكن تعريف قرار امتناع إداري سلبي من وكالة إدارية بأنه عدم قبول الوكالة الإدارية اتخاذ قرار يجب اتخاذه وفقًا للقانون أحكام قضائية طويلة الأمد ورفض الجهة الإدارية انتهاك القانون

تختلف الأحكام القانونية لمعاقبة القادة أو الرؤساء الإداريين عن تلك الخاصة بالعاملين الآخرين الأقل درجة من أولئك القادة أو الرؤساء الإداريين، لذلك يسرد القانون الإداري الأحكام القانونية

يعتبر التحقيق الإداري بأنه إدارة هيئة إدارية، سواء كانت على شكل مؤسسة أو شركة أو هيئة، حيث تم وضعه من أجل الكشف عن حقيقة مزاعم الموظفين المخالفين للأنظمة داخل المؤسسة

يُعد مدى إمكانية وقف تنفيذ القرارات الإدارية السلبية كمبدأ مهم وهو أن القرار الإداري ينفّذ فور صدوره، إلا إذا بذلت الدائرة الإدارية جهدًا كبيرا من أجل تحديد تاريخ تنفيذه

يُعد موعد الطعن في القرار الإداري مبدأ راسخ في جميع القوانين وخاصة فيما يتعلق في القانون المدني والقانون الإداري ويعتبر وجود ميعاد للطعن في القرارات الإدارية أن التقاضي يتناوب مع الحقوق

يحدد القانون الإداري موعدًا لرفع الدعوى إلى المحكمة لطلب الإلغاء، 60 يومًا من تاريخ نشر القرار الإداري المتنازع عليه أو الإعلان عنه في الجريدة الرسمية أو في نشرة المصلحة العامة

تقوم وزارة الإدارة المحلية التي كان يُطلق عليها مسمى وزارة الشؤون البلدية في السابق على دعم وتوجيه ومساعدة البلديات والمؤسسات الحكومية داخل كل مدينة

منع الجمع بين طلب إلغاء القرار الإداري والتعويض في دعوى واحدة يجب التمييز بين نوعين من التقاضي غالبًا ما يتم الخلط بينهما في نطاق الرقابة القضائية على العمل الإداري

يُعتبر الغرض من إلغاء القرار الإداري الصادر عن الدائرة الإدارية، حيث الفرق بين هذه الدعاوى هو أن سلطة القاضي الإداري فيها تنحصر في شرعية قرار المراجعة ومدى توافقه مع القواعد القانونية

يعُتبر تنفيذ انطباق القرارات الإدارية على الأفراد بمجرد أن يتم اتخاذ قرار إداري من قبل الوكالة الإدارية المختصة واستيفاء شروط صلاحيته القانونية، يصبح ساري المفعول بالنسبة للوكالة الإدارية

تُعرَّف دعاوى الإلغاء التي حددها القانون الإداري والأجهزة القضائية على أنها دعاوى يرفعها أفراد أو إحدى المؤسسات إلى الأجهزة الإدارية والقضائية لإلغاء أو تنفيذ قرارات إدارية مخالفة للقانون.

يُعرَّف التحقيق الإداري بأنه عملية جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بوقوع حدث كبير وغير عادي يحتاج إلى التعامل معه من أجل تجنب أي ضرر ومنع حدوثه في المستقبل

يجب أن يتضمن هذا المستند جميع الملفات المتعلقة بأوراق اعتماد الموظف ومؤهلاته وجنسيته وحالته الإدارية. يتم تسجيل هذه الوثائق وترقيمها وتصنيفها بشكل مستمر.

هناك مجموعة من قواعد التعويض عن القرارات غير المشروعة وهي على الشكل الموضح أدناه: تحقيق ركن الخطأ الموجب للتعويض، أن ينتج على ذلك القرار بشكل مباشر ضرر بالغير

تستخدم أساليب الضبط الإداري للأغراض التالية:الحفاظ على السلامة العامة: من خلال توفير الحد الأدنى من الضمان للأفراد وأموالهم وأعراضهم لمنع تعرضهم للاعتداء على الطرق والأماكن العامة

قام عدد من الفقهاء الإداريين بالتفريق بين نوعين من الضبط الإداري، حيث قسمه الى ضبط إداري عام وضبط إداري خاص. وفيما يلي شرح مبسط حول الفرق بين الضبط الإداري العام والضبط الإداري الخاص.